مستشفيات أسيوط بلا محاليل أو علاج للجلطات.. والمرضى: نشتريها بضعف السعر من السوق السوداء

لا تنتهي معاناة مرضى أسيوط بمجرد الدخول للمستشفيات العامة والجامعية، بل تبدأ بطوابير لا تنتهي للحصول على تذاكر الكشف والعلاج، ثم عدم توافر الأدوية اللازمة ما يعني أن يتحمل المرضى سعر الأدوية بأسعار مضاعفة خاصة في ظل تحرير سعر الصرف واختفاء بعض الأدوية والمستلزمات الطبية.
في مستشفى التامين الصحي «المبرة» بمدينة أسيوط، يقول محمد توفيق، مدرس: «تعاني شقيقتي من مرض الفشل الكلوي ولديها غسيل كلوي 3 مرات في الأسبوع وتحتاج بصفة دائمة إلى الجلوكوز، ولا أجده في المستشفيات»، ويضيف: «سعر الجلوكوز كان 5 جنيهات لكن مع ارتفاع الأسعار أصبح 50 جنيهاً ولا نجده بسهولة».
من جانبه، يقول سيد حسب النبي، عامل، إنه يخضع للغسيل الكلوي مرتين في الأسبوع بمستشفى أسيوط الجامعي، ويقوم بشراء كافة المستلزمات على حسابه الخاص، ومنذ شهرين نعاني من عدم وجود محاليل.
وقالت ممرضة بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى جامعة أسيوط، رفضت ذكر اسمها، إنه خلال الفترة الماضية كانت المستشفى تعاني ندرة في المحاليل، ونقصاً كبيراً في الأدوية، لكن تم سد العجز فيها، وقالت إن المرضى حاليًا يعانون من عدم وجود الأدوية الخاصة بعلاج الجلطات.
وفي نفس السياق، أكد محمد جميل طبيب بمديرية الصحة في أسيوط، أن الأدوية غير متاحة بالفعل في المستشفيات رغم كل تصريحات المسؤولين، وأضاف أن المستشفيات تجبر المرضى على شراء الأدوية من الخارج حتى السرنجة.
من جانبه، نفى الدكتور محمد نوح وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ما تردد عن عدم وجود أي نقص في المحاليل الدوائية بالمستشفيات الحكومية، وتابع أن المخزون من المحاليل كافٍ بجميع المستشفيات. وقال «نوح» إن بعض الأدوية تنقص في بعض الفترات لكنه أمر عارض، ودلينا مخزون استراتيجي من الأدوية.
فيما اعترف الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بوجود أزمة في توريد المحاليل للمستشفيات الجامعية. وقال إن هناك انفراجه حدثت بعد تدخل المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط لدى وزير الصحة، وحصلنا على ما يقارب من 20 ألف عبوة محلول لسد العجز واستمرار تقديم الخدمات العلاحية بالمستشفيات.
وأوضح «الجمال» أن الشركة المتعاقدة معها المستشفيات الجامعية لتوريد المحلول لم تورد سوى 50 ألف عبوة للمستشفيات منذ بداية العام الحالي، وقامت المستشفى بشراء احتياجاتها من الخارج وتحميل التكلفة على حساب الشركة الموردة بعد تأخرها في التوريد.