«الداخلية» تقلل من أهمية الدعوة إلى التظاهر في «11 -11»

قالت مصادر أمنية، بوزارة الداخلية، إن أجهزة الأمن «مستعدة»، لأي حراك ميداني خارج الإطار القانوني، قد يقع الجمعة المقبلة، في إشارة إلى ما دعت إليه صفحات على موقع التواصل الاجتماعي، بالتظاهر يوم 11 نوفمبر الجاري، ردًا على سياسات الإصلاح الاقتصادي، التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم نشر أسمائها، أن هناك خططا أمنية محكمة موضوعة ومجهزة لمواجهة مثل هذه التظاهرات المخالفة للقانون، إن وقعت، مشيرة إلى أن تعليمات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، إلى القيادات الأمنية بالداخلية، أكدت على ضرورة تأمين المنشآت العامة والخاصة، والتصدي بحزم لأي تظاهرات مخالفة قد تعطل أحوال المواطنين، وقد يندس وسطها عناصر مخربة تقصد إثارة أعمال العنف، والوقيعة بين قوات الأمن والمواطنين.
وقللت المصادر، من أهمية الدعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر، واصفة تلك الدعوات بأنها: «انطلقت فقط في الواقع الافتراضي على صفحات صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتبناها أي جماعة أو حركة أو حزب، كما رصد قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، عددا من المنتمين لجماعة الإخوان وبعض قياداتهم المقيمين في الخارج، قيامهم بنشر تغريدات ومنشورات تحريضية ضد الدولة، مطالبين أتباعهم بالتظاهر، بقصد تعطيل السياسات الاقتصادية الإصلاحية، مستغلين تبعات تلك السياسات على عموم المواطنين فيما يتعلق بغلاء الأسعار».
وأوضحت المصادر، أن الخطة الأمنية، تتمحور حول تعزيز قوات التأمين حول المنشآت الحيوية كالبنوك والسفارات وأقسام الشرطة والسجون، والدفع بوحدات للانتشار السريع في المحاور المرورية الهامة والشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، ومواقف النقل العام وتشديد الإجراءات في محطات مترو الأنفاق والقطارات ومحطات السكك الحديدية، للتصدي لأي محاولات شغب، وإحباط أي مخططات لافتعال أزمات ميدانية.
وأشارت المصادر إلى أن الخطة تضمنت قيام قوات الأمن بمطاردة الداعين لتلك التظاهرات قبل يوم الجمعة وضبطهم، خاصة العناصر التابعة لجماعة الإخوان، وتقديمهم للنيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة، كما ذكرت المصادر أنه لا توجد معلومات أمنية تستدعي إغلاق أي ميادين حيوية، مشيرة إلى أن كل الإجراءات الأمنية المقررة بدءا من مساء الخميس، هي إجراءات احترازية فقط.
وقالت المصادر، إن الإدارة العامة للحماية المدنية، ستدفع بخبراء المفرقعات في الميادين والشوارع الرئيسية وفي محيط المنشآت الحيوية، لفحص أي بلاغات، قد تتلقاها إدارة المفرقعات، وفحص السيارات المشتبه بها، للتصدي لأي محاولات تخريبية في هذا اليوم.