رئيس «دعم مصر»: قرارات الحكومة متفق عليها مع البرلمان (حوار)

قال النائب محمد السويدى، رئيس «ائتلاف دعم مصر»، إن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة كان متفقاً عليها مع مجلس النواب ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتى أقرها البرلمان أثناء عرض بيان الحكومة.
وأضاف «السويدى»، فى حوار مع «المصرى اليوم»، أن قرارات أخرى ستصدر خلال الفترة المقبلة، حيث يتم العمل على صياغة قرارات مكملة للتى أصدرتها الحكومة مؤخراً، وعلى رأسها دعم منظومة التحصيل الضريبى، ومكافحة التهرب الجمركى، والتحول إلى الدعم النقدى بدلاً من العينى، وإلى نص الحوار.
■ كيف ترى القرارات الحكومية الأخيرة؟
- بالتأكيد، كانت صعبة سواء بتحرير سعر الصرف أو تخفيض الدعم الموجه للبنزين، حيث كتب علينا تحمل المسؤولية، لكن نؤكد أن هناك حاجة ماسة لصدورها، حتى نعبر من المرحلة الصعبة، فنحن من طالبنا الحكومة بالإسراع لتعويم الجنيه، فالمشروعات والاستثمارات متوقفة بسبب وجود سعرين للدولار فى السوق.
■ هل تكفى لإصلاح الوضع الاقتصادى فى رأيك؟
- هناك قرارات أخرى ستصدر خلال الفترة المقبلة، حيث نعمل على صياغة قرارات مكملة للقرارات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها دعم منظومة التحصيل الضريبى، ومكافحة التهرب الجمركى، وزيادة دعم السلع الأساسية، والتحول إلى الدعم النقدى بدلاً من العينى، وزيادة الحماية الاجتماعية عبر قوانين الضمان الاجتماعى، وزيادة دعم بطاقات التموين.
■ ما ردك على الانتقادات الموجهة لائتلاف دعم مصر بالانصياع الدائم للحكومة؟
- أراها اتهامات باطلة، فنحن من وجهنا الحكومة للصناديق الخاصة، حيث انتزعنا منها الموافقة على ضم أموال هذه الصناديق للميزانية العامة للدولة، كذلك نحن من وجهناها إلى معالجة التشوهات فى منظومة الدعم، بانتهاج منظومة الدعم النقدى، التى تم تطبيقها بنجاح فى الخبز، وجار مناقشة تطبيقها لصرف البنزين والسولار، عبر الكروت الذكية، فنحن داعمون للوطن وليس الحكومة التى عارضنا سياساتها النقدية السابقة.
■ هل يعنى ذلك أن الائتلاف لا يفكر فى سحب الثقة من الحكومة أو بعض من وزرائها؟
- هذا يتوقف على الموقف الجماعى لكافة أعضاء الائتلاف، فهذا ليس قرارى الشخصى، وهناك اجتماع مقبل ل«دعم مصر»، الإثنين المقبل، لبحث خطة تحركه الجديدة.
■ وما موقفك الشخصى من مسألة سحب الثقة من الحكومة؟
- القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة كان متفقاً عليها مع مجلس النواب ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتى أقرها البرلمان أثناء عرض بيان الحكومة، وقبل تجديد الثقة فيها، وإذا لم تلتزم الحكومة بتلك الخطة، أو تعدت ما هو متفق عليه، فيمكن أن تكون هناك محاسبة فى هذه الحالة، لكن فى الوقت نفسه لا يعنى ذلك أننا سننتظر حتى انتهاء الخطة، دون متابعة من البرلمان وتقييم مستمر لأداء الحكومة ووزرائها، فالمجلس حريص فى كل جلسة عامة على توجيه تكليفات وطلبات محددة للوزراء، فى ضوء دوره الرقابى.
■ بعض نواب لجنة الطاقة اعترضوا على الزيادات الأخيرة فى أسعار البنزين، وقالوا إنها «تمت دون عرضها على البرلمان»؟
- غير صحيح، وبالتأكيد هؤلاء النواب لم يقرأوا برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قدمته الحكومة، ووافق عليه البرلمان.
■ لماذا لا تطبق الحكومة التسعيرة الجبرية؟
- التسعيرة الجبرية نظام غير قانونى، فهناك قانون حالى ينظم تسعير المنتجات والسلع، ولا يصح أن يصدر قرار وزارى ليلغى قانونا، فقانون الاستثمار يضع ضوابط لتدخل الدولة فى التسعيرة، بضرورة صدور تقرير من جهاز حماية المستهلك قبل صدور أى قرار إدارى تجاه التسعير.
■ ما موقف الائتلاف من اقتراحات البعض بتوسيع حد الإعفاء الضريبى ل1200 جنيه شهرياً بعد القرارات الحكومية الأخيرة؟
- مازالت قيد الدراسة، ولا يوجد قانون جاهز نناقشه الآن فى هذا الأمر، وعموماً منظومة الضرائب تحتاج إلى تحديث شامل، بسبب ضعف التحصيل، وازدياد حالات التهرب الضريبى.
■ ما رأيك فى دعوات النزول للشارع، والتظاهر اعتراضاً على القرارات الأخيرة؟
- أريد أن ينزل الناس للشارع من أجل العمل، وليس التظاهر، لابد أن نعمل ونشارك ونقترح، ونقدم اقتراحات، وننضم إلى ورش عمل، حتى نغير واقعنا الملىء بالمشكلات، فمن يريد مواجهة الفساد، لابد أن يعمل، وليس بالتظاهر فقط سنضع حلولاً لمشكلاتنا.