بدأ عدد من أعضاء مجلس النواب، المستقلين والمنتمين للأحزاب، التحرك لتشكيل ائتلاف جديد تحت قبة البرلمان، تحت مسمى ائتلاف «الوطن»، وتم توزيع استمارة العضوية على عدد من النواب، تمهيدا للإعلان الرسمى عن الائتلاف خلال أيام، ومن المنتظر أن يقود الائتلاف شخصية ذات خبرة برلمانية، سيتم الاتفاق عليها، ومن أبرز رموزه بهاء أبوشقة ومصطفى بكرى. وحصلت «المصرى اليوم» على اللائحة الداخلية الخاصة بالائتلاف، وتتكون من 16 مادة، وتنص المادة الأولى على أن ينشأ الائتلاف من بين أعضاء مجلس النواب من المستقلين والهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة فى المجلس بهدف ممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية والدفاع عن مصالح الشعب وحماية الكيان الوطنى والأمن القومى المصرى. وتنص المادة الثانية للائتلاف على أنه يسعى لتبنى برنامج وطنى يستهدف النهوض بالبلاد، من خلال المشاركة الشعبية، أما المادة الثالثة فتنص على أن الائتلاف يكفل لأعضائه الحرية الكاملة فى إبداء الرأى دون عوائق والإقرار بحق الاختلاف شريطة الالتزام بما يتم التوافق عليه بالأغلبية المطلقة من خلال اجتماع عام للهيئة البرلمانية للائتلاف تجرى فيه مناقشة الموضوعات المطروحة قبيل التصويت عليها داخل المجلس، أما المادة الرابعة ففيها «يلتزم رئيس الائتلاف بما يجرى الاتفاق عليه داخل اجتماع الهيئة البرلمانية وذلك خلال إدلائه بأى بيانات أو تصريحات داخل المجلس أو خارجه، فيما تنص المادة الخامسة على الهيكل التنظيمى للائتلاف، بينما تشير المادة السادسة إلى أن مدة رئيس الائتلاف دور انعقاد واحد ولا يجوز ترشحه فى نفس الفصل التشريعى، ويجرى اختياره بانتخاب حر مباشر. وحددت المادة السابعة اختصاصات رئيس الائتلاف فى تمثيل الائتلاف أمام البرلمان والهيئات الحكومية وغير الحكومية ورئاسة المجلس الأعلى للائتلاف والهيئة البرلمانية، أما المادة الثامنة فتنص على أن اختيار نواب الرئيس يتم بالانتخاب الحر المباشر. وأشارت المادة التاسعة إلى أن انتخاب الأمين العام يتم من بين أعضاء المجلس الأعلى للائتلاف، وتحدد المادة 11 تشكيل المجلس الأعلى للائتلاف ويتكون من رئيسه ونوابه وممثلى الأحزاب المشاركة وعضو عن كل محافظة وعضوين عن الشباب ومثلهم عن المرأة وذوى الإعاقة. وأوضحت المادة 12 أن اللجان النوعية الموجودة بالائتلاف أبرزها التنظيمية والبرلمانية واللجنة الإعلامية ولجنة شؤون المحافظات، ونصت المادة 13 على تشكيل الهيئة البرلمانية للائتلاف، أما المادة 14 فتنص على أن تتولى لجنة مشكلة من رئيس الائتلاف ونوابه والأمين العام التحقيق فى أى تجاوزات تنشأ عن مخالفة العضو للائحة التنظيمية، وأشارت المادة 15 إلى أن موارد الائتلاف ذاتية من اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم ويحظر أى مصدر آخر.
