عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعاً، الأحد، ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع «تناول جهود جهات الرقابة فى مكافحة الفساد، كما ناقش الاجتماع أيضاً متابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية خلال الفترة الماضية، خاصةً بالنسبة لتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبى، فضلاً عن القرارات التى أقرها المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول الذى عُقد الأسبوع الماضى». وأكد الرئيس خلال الاجتماع ضرورة قيام جميع الوزارات، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل القرارات الاقتصادية لتأكيد الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق الاستقرار النقدى. وطلب أن يتناول الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للاستثمار متابعة تنفيذ القرارات التى أصدرها، بما يضمن سرعة تطبيقها واستفادة المستثمرين منها. كما أكد الرئيس ضرورة مواصلة التوسع فى برامج شبكات الحماية الاجتماعية بما يساهم فى التخفيف من آثار تلك القرارات على محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً. وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع ناقش مستجدات الوضع الأمنى، حيث تم استعراض جهود أجهزة الأمن فى التصدى لمختلف البؤر الإجرامية والمتطرفة، وشدد الرئيس على أهمية تعزيز درجة الاستعداد واليقظة بجميع أجهزة الدولة، فضلاً عن زيادة تأمين المنشآت الحيوية. فى سياق متصل، قالت مصادر مطلعة إن ملف اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض ب12 مليار دولار- سيتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق، اليوم، على أن يتم التوقيع قبل نهاية الأسبوع الجارى، مضيفة أن اسم المسؤول المصرى الذى سيقوم بالتوقيع سيتم تحديده عقب إقرار الاتفاق. وحصرت المصادر اسم المسؤول فى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أو عمرو الجارحى، وزير المالية، لافتة إلى أنه من المنتظر سفر أحدهما إلى واشنطن لعقد مباحثات مع كبار مسؤولى الصندوق المختصين بالملف المصرى، وسيتم خلال الاجتماعات طرح بعض الأسئلة التى تستهدف توثيقاً للإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة حاليا. وأشارت المصادر إلى أن مصر قد تحصل على 500 مليون دولار، منحة من الصندوق والبنك الدوليين، فور التوقيع، بخلاف الدفعة الأولى من القرض البالغة 4 مليارات دولار، المتوقع أن تصل القاهرة بعد 48 ساعة من التوقيع. من جهة أخرى، جددت الحكومة نفيها الأخبار، التى أعيد تداولها فى بعض المواقع الإلكترونية، بشأن تسريح 2 مليون موظف، وطالبت الحكومة وسائل الإعلام بتحرى الدقة، فيما قالت مصادر حكومية إن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجَّه وزارة المالية بضرورة الإسراع فى حصر الوفورات المحققة من قرار خفض الدعم على الوقود، ودراسة فرض ضريبة تصاعدية.
