وزير المالية يعرض مبادلة ديون مصر لأمريكا وأوروبا بالمشاركة فى مشروعات تنمية

عرض سمير رضوان، وزير المالية المصرى، مبادلة ديون مصر لأمريكا وأوروبا بالمشاركة فى مشروعات تنمية مثل الإسكان والبيئة، خلال مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى فى الولايات المتحدة. وقال رضوان، السبت، إن مباحثاته فى صندوق النقد الدولى ومجموعة الدول الصناعية السبع والبنك الدولى، أكدت وجود اتجاه قوى لتأييد ومساعدة مصر خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها لبناء دولة ديمقراطية.
وأضاف إن الإدارة الأمريكية لا يمكنها أن تلغى الديون المستحقة على مصر (والتى تقدر بنحو 3.6 مليار دولار إضافة إلى 350 مليون دولار خدمة الدين سنويا) بسبب حالة الاقتصاد الأمريكى، موضحا أن هذا أمر يندرج فى إطار مسائل تتعلق بالسياسة الداخلية الأمريكية وأن الكونجرس الأمريكى سيثور ضد إدارة الرئيس أوباما إذا طالبت بإسقاط ديون مصر، لذا فهناك ترحيب بفكرة مبادلة الديون.
وأشار رضوان إلى انه طرح النهج نفسه فى اجتماعاته بمجموعة الدول الصناعية والبنك الأوروبى الخميس الماضى حول مبادلة ديون مصر للاتحاد الأوروبى (البالغة 183 مليار دولار) ببرامج تنمية، وأشار إلى قرار البنك الأوروبى توسيع نطاق عمله ليشمل كلا من مصر وتونس. وأوضح أن الاقتراح الذى قدمه يشمل حزمة من المشروعات قصيرة المدى وتستوعب عدداً كبيراً من الأيدى العاملة، مثل مشروعات الإسكان والطرق التى أوشكت على الانتهاء، وفى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى مشروعات طويلة الأمد لبناء الاقتصاد المصرى.
ونفى وزير المالية المصرى طلب قروض من البنك الدولى أو الصندوق، وقال: «نحن فى مباحثات يومية منذ بداية الثورة وإلى الآن لم نتقدم بطلب رسمى بأى قروض، وإنما عرضنا احتياجاتنا وموقفنا المالى حيث نحتاج إلى 2 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية حتى يونيو المقبل موعد انتهاء السنة المالية، إضافة إلى 8 مليارات دولار للعام المقبل».
وأكد رضوان أن رئيس المجلس العسكرى المشير حسين طنطاوى أعلن، بوضوح تام، أن مصر «لن تستجدى». وقال: «إن الفترة الحالية ستمر والحاجة إلى المعونة مطلوبة لتجاوز المأزق الحالى، مؤكدا أن ما تريده مصر بعد ذلك فى المقام الأول هو الاستثمارات».
وانتقد وزير المالية اختزال موضوع الأجور فى مصر فى الحد الأدنى لها، مهاجما من سماهم «المتأدبين» أى أشباه الأدباء و«المتأقصدين» أى أشباه خبراء الاقتصاد، الذين أشعلوا قضية الحد الأدنى، بينما القضية الرئيسية هى مستويات الأجور وفض الاشتباك فى فوضى الأجور لأن 3.2% فقط من الموظفين الحكوميين هم الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور. وأوضح رضوان أو وزارة المالية ستعلن فى عيد العمال فى مايو «خارطة طريق» لبرنامج عمل الوزارة وحساب تكلفة إعادة هيكلة الأجور على الموازنة العامة وربط الأجر بالإنتاجية.
وأكد رضوان أن ملف الأموال المهربة ليس من اختصاصه بل من اختصاص النائب العام، مشيرا إلى أن هناك فهما خاطئا دفع الناس إلى حساب نصيب كل مصرى من المليارات التى يمكن استردادها، واعتبر أن هذا «نوع من العبث واللعب بعواطف الناس».
وقال: «يجب أولا أن نثبت أن هذه الأموال، سواء للرئيس السابق حسنى مبارك أو غيره، موجودة وبالمبالغ التى يعتقدها الناس ولابد أن نبحث طريقة استردادها».