خطوبة طفلين في الدقهلية تثير انتقادات حقوقية.. ووالد الطفل: «أنا راضي وأبوها راضي»

شهدت محافظة الدقهلية، مساء أمس الخميس، مجدداً حفل خطوبة لطفلين (12 و11 سنة) ما أثار موجه من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
الحفل المثير للجدل أقيم في قرية «دقادوس» التابعة لمركز ميت غمر وسط فرحة كبيرة من أسرة الطفلين، واستمر الحفل الصاخب استمر حتى ساعات الصباح الأولى، وضم راقصات ومطربين، فيما ارتدت العروس فستاناً أبيض والعريس بدلة سوداء.
وقال شهود عيان من القرية، إن والد الطفل «العريس» كان يعمل بالخارج وميسور الحال، وأقام حفلاً ساهراً كبيراً لعقد قران نجله الأكبر «عبده» 20 سنة، وخطوبة لطفله الثاني «يوسف» 12 سنة على ابنة عمته «غرام» 11 سنة.
وأضاف شهود العيان، أن والد الطفل قما بعمل زفة منفردة لكل عروسين حيث ركب الطفلان سيارة بيضاء مكشوفة، طافت بهما شوارع ميت غمر وقرية دقادوس.
من جانبه، قال والد الطفل يوسف إن ابنه يوسف يقول منذ صغره إنه يحب ابنة عمته غرام، وهي أيضا تحبه. وتساءل: «ما المانع من خطبتهما؟!..عايز أربطهم ببعض حتى لا يتقدم أحد لخطبة البنت، ولن يتم زواجهما إلا بعد السن القانونية».
وبرر والد الطفل موقفه:«العيال أكبر من سنهم في تفكيرهم ومع وجود النت والفيس مافيش حاجة اسمها أطفال، ولازم نصونهم في الصغر قبل مايدخلوا سن الإنحراف».
وردا على الانتقادات لخطوبة الطفلين قال والد الطفل: «أنا حر أنا وعيلتى وكنت عامل فرح إبنى الكبير، وقلت نخلى الفرح فرحين ونفرح العيال كمان بالخطوبة، وعلى رأى المثل أنا راضى وأبوها راضى مالك ومالنا ياقاضى».
وأوضح أنه قدم للعروسة شبكة 20 ألف جنيه مثلما قدم لعروسة نجله الأكبر، وقال: «أنا بمفرقش بين عيالى وزى ما هأعمل لإبنى الكبير هأعمل كمان ليوسف وبنت عمته».
من جانبه، انتقد رضا الدنبوقي مدير مركز المرأة للإرشاد إقامة حفلات خطوبة وزفاف للأطفال، وقال: «تكرار حالات زواج الأطفال سببه عدم تنفيذ القانون، وعدم الإلتزام بحقوق الطفل، وعدم إتخاذ أي إجراءات رادعة ضد الوالدين».
وأضاف أن الزواج المبكر يعنى بالضرورة حرمانًا من التعليم، ويعد مخالفة لنص المادة رقم 31 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لعام 2008، التي تنص على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانسي عشر سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، ويعاقب تأديبياً كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة»، وكذلك مخالفا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وقال «الدنبوقي» إن ما حدث هو تمهيد لزواج مبكر، ويعنى حرمان الأنثى من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو وفق اتفاقية حقوق الطفل، كما يعنى الإنعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية، وبالتالى فإن الزواج المبكر، يوضح مدى الفجوة في التمكين ما بين الرجال والنساء.
وأوضح المدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية، أنه سيتقدم السبت المقبل بطلب للمحامي العام للتحقيق في الواقعة، وتقديم ذويهم للمحاكمة فضلا عن الاتصال بخط نجدة الطفل التابع للمركز القومي للأمومة والطفولة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأدانت نجوى الدماصى مقرر المجلس القومى للمرأة بالدقهلية الواقعة، ووصفتها ب«الجريمة»، وقالت: «الفتاة التي تتزوج قبل ال18 سنة هي طفلة، لم تمنح فرصة كافية لتنضج من الناحية العاطفية والإجتماعية والجسدية والعقلية، ولم يتح لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكاناتها المعرفية واكتشاف ذاتها ومعرفة مدى قدرتها على تحمل المسئوليات العامة والأسرية وتصبح أسيرة وضع لم تتنبأ به وتنعدم مشاركتها في المجال العام».
وأرجعت «الدماصي» انتشار هذه الظاهرة في محافظة الدقهلية إلى «جهل وفقر الأسر في الريف ما يجعلهم يتعجلون بزواج أبنائهم في الصغر لتحقيق مكاسب نوعية مثل العزوة والإرتباط العائلي بين عائلتي العروسين».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة