رئيس مجلس النواب: البرلمان سيبقى حاميًا للدستور

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان المصري كمؤسسة منتخبة سيبقى دوما مدافعا عن التجربة السياسية والقيم الديمقراطية وحاميا للدستور والقانون مفعلا لصلاحياته الرقابية والتشريعية مؤكدًا مبدأ الفصل بين السلطات وحماية مؤسسات الدولة والذود عن مصالح الشعب.
وفي بداية كلمته باحتفالية «150 عامًا على الحياة النيابية في مصر»، رحب «عبدالعال» بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والضيوف الحضور، وأكد أن مصر شهدت حراكا جماهيريا فاعلا أسفر عن دستور جديد للبلاد أقره الشعب في 18 يناير 2014 ليرسم قواعد بناء دولة ديمقراطية حديثة تقوم على التعددية ونبذ الطائفية لا تنتقص من الحقوق ولا تجور على حريات الأفراد وتدافع عن استقلال القضاء.
وأشار إلى أن العالم شهد على نزاهة الانتخابات البرلمانية المصرية، وأكد أنها تطور مهم وتاريخي في العملية السياسية المصرية والحياة النيابية التي تمتد بجذورها ل 150 عامًا مضت.
وأوضح أن الدستور مكّن للمرأة بتوسيع نطاق الخيارات والبدائل أمامها لانخراطها في عملية صنع القرار السياسي، ونحن نرى اليوم تمثيلا متميزا للمرأة في البرلمان ووصل عددهن ل 90 نائبة كما مكن الدستور للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتابع: «يتضح بجلاء أن مصر أتمت بتشكيل مجلس النواب إعادة بناء مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة وبالرغم من تعرض مصر لتحديات تاريخية هائلة خلال الفترة هذه قد تؤدي لإسقاط الدولة وإشاعة الفوضى والإرهاب في البلاد إلا أن ذلك لم يدفع مصر لاتخاذ تدابير استثنائية ولم نتأخر عن دورنا الدولي لحل المشكلات العالقة ومد يدها لدول العالم في إرساء قيم الأمن والسلام ومكافحة أشكال العنف والإرهاب».
وحذّر «عبدالعال» من «الإرهاب»، وقال إنه لعل أبرز التحديات التي تواجه التنمية المستدامة ظاهرة الإرهاب، وأصبح العنف واجهة رئيسية في العالم وأصبحت خطرا داهما يُهدد أمن واستقرار الجميع، وأتى الإرهاب وأسفك الدماء، وقتل الأطفال وهو إفساد ترفضه الشرائع السماوية أجمعها».
وطالب رئيس مجلس النواب، الدول الأجنبية التي تتدخل في شؤون المنطقة الانخراط في حوار جاد والدخول في عملية تشاورية تستهدف إعادة الاستقرار لربوع المنطقة والحفاظ على مؤسسات جوارها من خطر التفكك والعمل بكل جد على التوعية بسماحة الأديان السماوية والقيم الإنسانية التي تنبذ سفك الدماء بغير حق.
ولفت إلى أن البرلمان المصري سيكون داعما للحقوق والحريات رافضا كل أشكال الإقصاء، مؤكدا ضمان حقوق المرأة متعهدا برفض كل أشكال التمييز الديني، ويجب أن يرفض كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مطالبًَا الدول المعنية التوقف عن سياسية التحريض.
وأوضح أن البرلمان سيواصل التأكيد على ديمقراطية العلاقات الدولية وعدم السماح بانفراد دول معينة في إصدار القرارات التي تتحكم في حياة الشعوب، والتأكيد على الشرعية الدولية وعدم ازدواجية المعايير ويجب التصدي لضرورة نزع أسلحة الدمار الشامل.