اختتمت بالقاهرة فعاليات الدورة الثالثة للجنة التجارية المصرية- الجنوب أفريقية والمنتدى الثاني لرجال الأعمال بالبلدين، الذي نظمه قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين وذلك خلال الفترة من 27إلى29 سبتمبر، تحت رعاية المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة. حضر فعاليات الدورة عدد من الشركات الخاصة ومجموعات العمل الفنية المشتركة في مجالات الصناعة والاستثمار والزراعة والبنية التحتية، وخلال تلك الاجتماعات تم التوقيع على محضر الدورة الثالثة للجنة التجارية ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار وتحديد قطاع الاتفاقيات التجارية كنقطة اتصال لحل المشكلات التي تواجه التجارة بين البلدين. وقال سعيد عبدالله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، ورئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، في تصريح له اليوم، إنه تم الانتهاء من التفاوض على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصري ونظيره الجنوب أفريقي SACCI. وأشار إلى أن الجانب الجنوب أفريقي سيقوم بالتوقيع على المذكرة وإرسالها للجانب المصري عبر الجهات الدبلوماسية المعنية للتوقيع عليها، وكذا تم الاتفاق على أن يتم الانتهاء من مذكرة التفاهم العامة في مجال البنية التحتية للجودة والملاحق الخاصة بها في غضون شهرين من الآن ومن ثم التوقيع عليها خلال الاجتماع القادم لمجموعة العمل الفنية في مجال البنية التحتية للجودة والمقترح عقده في القاهرة خلال النصف الأول من عام 2017. وأكد سعيد عبدالله، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تعميق التعاون التجاري بين البلدين والذي بلغ 210 ملايين دولار خلال عام 2015 منها 120 مليون دولار صادرات مصرية مقابل 97 مليون دولار واردات مصرية من جنوب أفريقيا. وأضاف أن حجم التجارة الحالي لا يرتقي إلى قوة العلاقات السياسية بين البلدين وعليه تم الاتفاق على تبادل قوائم لقطاعات صناعية يتم دراسة تبادل الوفود التجارية بشأنها لتشجيع رجال الأعمال من البلدين لتكثيف الزيارات المتبادلة. وأوضح أن الجانب المصري أكد على أهميه التركيز على السلع والمنتجات ذات القيمة المضافة كأولوية للتصدير حيث إن زيادة التبادل التجاري من شأنه زيادة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.
