رئيس الوزراء: يجب تنفيذ مشروعات مواجهة السيول بالمحافظات الساحلية قبل الشتاء

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ مشروعات مواجهة السيول والأمطار وبخاصة في المحافظات الساحلية، وسرعة اتخاذ التدابير اللازمة قبل حلول فصل الشتاء.
وأكد «إسماعيل» خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، على المضي في تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، مشيداً بما تحقق حتى الآن من جانب الحكومة، والجهود التي تبذلها القوات المسلحة لإعادة الأمن والإستقرار، مشددًا على أن الفترة القادمة ستشهد تحسنًا خاصة في ظل بذل الجهد المطلوب.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة التواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام، لتوضيح ما تم تحقيقه من إنجازات في تخطي التحديات، كما وجه الوزراء بإعداد تقارير تشمل الجهود المبذولة وما تحقق على مستوى تنفيذ المشروعات وإصدار القرارات والتشريعات.
كما استعرض المجلس تقريراً حول المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة البحيرة، حيث أشار محافظ البحيرة إلى أنه يتم تنفيذ نحو 525 مشروعاً في 7 قطاعات بإستثمارات تقترب من 12 مليار جنيه، مؤكداً أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأهمية كبيرة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم الإنتهاء من 3 مشروعات كبرى لتنقية مياه الشرب هي: محطات النوبارية، وأبوحمص اللذين تم افتتاحهما في 2015، ومحطة مياه العباسي بالدلنجات التي بدء التشغيل التجريبي لها، كما تم الإنتهاء من 13 مشروعاً لرفع ومعالجة الصرف الصحي، إلى جانب المشروعات الخاصة بتجديد وإحلال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف المحافظ أنه يتم أيضاً ضخ إستثمارات كبيرة في مشروعات قطاع الموارد المائية والري نظراً لكون البحيرة محافظة مترامية الأطراف وبها رقعة زراعية كبيرة، ومن بينها مشروع كبير يتم تنفيذه لتحسين الصرف في بحيرة إدكو، هذا إلى جانب مشروعات تحسين الري واستخدام الري المطور ومشروعات تعميق المصارف وتدعيم الجسور الخاصة بها. وفي قطاع الكهرباء فقد تم تزويد المحافظة ب 13 وحدة طوارئ جديدة لتحسين خدمات التيار الكهربائي والتحرك السريع في حالة الإنقطاعات، إلى جانب الإنتهاء من مشروع مواقف مدينة رشيد ومصنعين لتدوير المخلفات الصلبة بإدكو وحوش عيسى، كما تم الإنتهاء من 63 مشروعاً في قطاع الصحة تتضمن تطوير مستشفيات ورفع كفاءة وحدات صحية.
وخلال الاجتماع عرض وزير النقل تقريراً حول البرنامج التنفيذي لرفع مستوى الآمان على الطرق المصرية، والذى يهدف إلى مراعاة بعض العناصر المهمة للحد من حوادث الطرق مثل تطبيق نظام متكامل لإدارة منظومة السلامة على الطرق، وتأهيل وتثقيف مستخدمي الطرق، وصياغة معايير واضحة لضمان سلامة المركبات، مع تصميم وإنشاء وصيانة طرق أكثر أماناً، فضلاً عن رفع كفاءة الإستجابة بعد الحادث، وإعطاء الاهتمام الكافي لمنظومة الطرق المحلية والتي تمثل الحوادث عليها نسبة 75% من إجمالي حوادث الطرق نتيجة سلوكيات خاطئة أثناء القيادة بسبب العامل البشرى، مشيراً إلى أن ترتيب مصر لضحايا الحوادث لكل 100 ألف نسمة يأتي في المرتبة رقم 108 من 180 دولة على مستوى العالم، وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية في عام 2013.
وأشار وزير النقل إلى أن البرنامج يتضمن إحكام السيطرة على أعمال تصميم وتنفيذ وصيانة وتطوير الطرق، مع تشديد الرقابة على إشغال جوانب الطرق، ورفع امكانيات ادارات المرور لإحكام الرقابة، والاهتمام بترتيبات وتجهيزات الآمان على الطرق مثل العلامات الارشادية وتحديد السرعة والاضاءة على المداخل. وأكد أهمية العمل على إصدار تقرير شهري عن حجم ما يتم انجازه من مهام وقدر التحسين الذي طرأ على مؤشرات الحوادث، مع تفعيل آلية متكاملة لتنفيذ البرنامج، ووضع مقاييس للمتابعة من أجل التقييم والتطوير بصفة مستمرة، عن طريق إصدار قرارات تتضمن دعم المكتب التنفيذي الفني بالمجلس القومي للسلامة على الطرق لآداء دوره بتنفيذ البرنامج القومي التنفيذي للسلامة على الطرق وتزويده بأعضاء متفرغين بالكامل.