«أبوالغيط» لوزراء الخارجية العرب: أزمة سوريا «وصمة عار» في جبين العرب

أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، اليوم الخميس، أنه ليس خافياً على أحد خطورة الظرف الذي تمر به المنطقة العربية في هذه الآونة، وهو ظرفٌ تاريخي بالمعنى الدقيق والشامل لهذه الكلمة، موضحاً أن 40% من لاجئي العالم من الوطن العربي.
وقال «أبوالغيط»، خلال كلمته اليوم أمام اجتماع الدورة ال 146 لوزراء الخارجية العرب، إن «قلوبنا يعتصرها الألم لمشاهد القتل والتشريد والخراب في سوريا، والذي لم يستثنِ الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ، وما من شكٍ في أن استمرار هذه الأزمة -بتكلفتها الإنسانية الفادحة- يُمثل وصمة في جبين الأمة، ومصدر حُزن لكل عربي غيور على مكانتها ومستقبلها في العالم».
وشدد الأمين العام للجامعة العربية أن الأزمة السورية بلغت حداً غير مسبوق من التعقيد والتداخل بين أطرافها، بحيث صار هذا البلدُ العربي العتيد العريق مسرحاً لصراعات ومنافسات قوى خارجية لا تهمها المصلحة العربية بل مصالحها الذاتية، ولا تأخذ بعين الاعتبار ما يُكابده الشعب السوري من معاناة هائلة.
واضاف أن الواقع يقول إنه لا يوجد حل عسكري في سوريا، وإن أي حلول تُفرَض بواقع القوة وبمنطق الإجبار لن يُكتَبَ لها الاستمرارية أو الدوام، موضحا أنه ليس هناك سبيل للخروج من المأزق الحالي سوى بالتفاوض من أجل الوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها الوطني، ويُلبي في الوقت ذاته طموحات الشعب السوري وتطلعاته المشروعة، ولا يقل أهمية عن ذلك أن تظل سوريا –كما كانت دوماً- رُكنا ركيناً في النظام العربي.
كما قال «أبوالغيط» إنه لا ينسى بيننا أحد أن فلسطين تظل قضية العرب الأولى، مشددا على أن استمرار هذه القضية من دون أفق واضح المعالم لحل دائم وشامل وعادل سيظل أكبر عائق أمام تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن إسرائيل تُمعن في انتهاكاتها المتواصل وسياساتها الاستيطانية بصورة غير مسبوقة، وبهدف لا تخفيه حكومتها الحالية، وهو تقويض حل الدولتين والقضاء على أي أفق محتمل لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتا القدس الشرقية.
كما أكد أنه ليس في اليمن سوى حكومة واحدة هي حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، ولن يحدث أبداً أن تُمكَّن جماعةٌ من الجماعات، بقوة السلاح، من السيطرة على هذا البلد العزيزالأبيّ. وأشار أيضا إلى أنه ليس في ليبيا سوى حكومة شرعية واحدة هي حكومة الوفاق الوطني، ويتعين علينا العمل بكل السبل من أجل تأمين التوافق اللازم لحصول هذه الحكومة على الثقة من مجلس النواب المُعبر عن إرادة الشعب الليبي، وبما يُعزز مسار التسوية الشاملة في ليبيا ويسمح بتوجيه الجهود إلى استكمال المؤسسات الدستورية للدولة وبناء المؤسسات ونشر الأمن في جميع أنحاء البلاد.