«المالية» تروج للإصلاحات الحكومية فى كيب تاون ودبى

بدأت الحكومة الترويج لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى توافقت عليه مع صندوق النقد الدولى، بما يحويه من فرص جديدة للاستثمار فى مختلف المجالات عبر لقاءات مع مؤسسات مالية وصناديق استثمار عالمية فى مؤتمرات شاركت فيها الأسبوع الماضى.
عرضت الحكومة برنامجها للإصلاح الاقتصادى الجديد بكل محتوياته وفرصه الاستثمارية فى مؤتمر نظمته مؤسسات مالية عالمية بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، حيث شاركت مصر كضيف شرف به، وعرضت الإصلاحات التى تنفذها وإبعاد اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى.
وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، خطط الحكومة وبرنامجها للإصلاح الاقتصادى الشامل تم عرضها على 20 من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية الإقليمية.
وتضمن البرنامج- وفقا لكوجك- ثلاثة محاور أساسية لبرنامج الإصلاح: الأول الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة فى السياسة المالية والسياسة النقدية والتنسيق بينهما، والمحور الثانى يركز على الإصلاحات الهيكلية التى تشمل إجراءات لدفع الصادرات ومساندة القطاع الصناعى وتحسين بيئة الأعمال، أما المحور الثالث فيتمثل فى إيجاد شبكات حماية اجتماعية فعالة تستهدف الطبقات الأقل دخلا والأكثر احتياجا، وبإجراءات جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف، فى تصريحات صحفية الخميس، أنه التقى مع ممثلى صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية الكبرى فى جنوب أفريقيا لبحث فرص الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة، والتعرف على رؤية تلك الصناديق للفرص الاستثمارية للسوق المصرية.
وأكد «كوجك» أن ممثلى ورؤساء صناديق الاستثمار يترقبون استكمال خطوات الإصلاح الجادة التى بدأتها مصر، مشيرين إلى أهمية تعظيم قدرات المنظومة الضريبية فى مصر.
وأوضح أن العديد من الصناديق وبنوك الاستثمار المشاركة بالمؤتمر أعربت عن رغبتها فى عودة استثماراتها مرة أخرى للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث تتطلع للاستفادة من الفرص الاستثمارية التى تتوافر بالسوق، خاصة فى إطار خطط السلطات لطرح وإتاحة فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وفى سياق متصل، كشف «كوجك» عن لقائه بمجموعة أخرى من كبرى المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمستثمرين الدوليين والعرب بمدينة دبى الإماراتية، حيث تم طرح ومناقشة خطة الإصلاح الاقتصادى المصرى ومحاور هذا الإصلاح، لافتا إلى أن هذه التحركات من جانب وزارة المالية تأتى فى إطار الحرص على طرح وترويج الإصلاحات الاقتصادية المصرية، سواء على المستوى الإقليمى أو الأفريقى أو الدولى.