«المصرى اليوم» تنشر تفاصيل اجتماع «الناتو» حول التغيرات الراهنة في العالم العربي

عقد حلف شمال الأطلنطي «الناتو» اجتماعا الجمعة الماضية لبحث الخيارات أمام الحلف بشأن الأزمة الليبية والتغيرات الراهنة التى يشهدها العالم العربي، تم خلاله الاستماع لمناقشات بين جميع الأطراف تدور حول عدة أهداف للحلف من خلال اجتماع لمجلس إدارة كلية دفاع حلف الأطلنطي بروما أستمر على مدار 3 أيام.
وتركزت المناقشات حول 3 اختيارات أمام الحلف تجاه ليبيا، وهى عدم التراجع عن التخلص من الرئيس الليبي معمر القذافي وأسرته، على الرغم من أن قرار مجلس الأمن رقم 1973 لا يشير إلى تغيير النظام وضرورة استخدام القوة الذكية، لعزل النظام مع طرح مخرج آمن للنظام في مقابل تهديدات بتقديم القذافي للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية وضرورة استخدام القوة المسلحة الأرضية إذا ما استمر القذافي في الحكم من خلال دعم المجلس الانتقالي الليبي بغطاء جوى وأسلحة حديثة ومعلومات لوجستية مع إيضاح أن تلك القوات البرية يجب أن تكون من دول المنطقة مع ضرورة صياغة قرار جديد من مجلس الأمن وضرورة تحقيق توافق إقليمي عربي يدعم جهود «الناتو» وضرورة اختصار زمن المهمة فكلما طالت زادت التهديدات للحلف وخصوصاً من عناصر من القاعدة.
وحصلت «المصري اليوم» على تقرير أعده السفير محمود كارم عضو مجلس إدارة كلية حلف الأطلنطي، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم رفعه إلى الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية الأربعاء، وجاء التقرير كمحصلة نهائية لنتائج الاجتماع الذي شارك فيه كارم بعد توجيه دعوة بصفته عضوا في مجلس إدارة كلية دفاع حلف الأطلنطي خلال جلسة حول «التغيرات الراهنة في العالم العربي» وشارك فيها عدد كبير من الدارسين العسكريين والدبلوماسيين من كافة دول الشرق الأوسط وبمشاركة السعودية لأول مرة (المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لا يشاركان في مبادرة اسطنبول التابعة للحلف) وعدد من الضباط من دول الحلف وبعض الجامعات والمعاهد العلمية.
وأكد التقرير أن البعض طالب بضرورة فتح مكتب اتصال بالجامعة العربية بينما أشارت بعض الآراء إلى افتقار ليبيا للمؤسسات الشرعية الأمر الذي يجب أن يدفع الحلف والاتحاد الأوروبي لضرورة التفكير في ليبيا بعد القذافي وطرح ذلك للنقاش وتقديم مساعدات عاجلة لبناء الدولة الليبية الحديثة ومؤسساتها.
وافتتح النقاش رئيس الكلية الجنرال «لوزر» (ألماني الجنسية) بكلمة رحب فيها بضيوفه محمد عبد الغفار، وزير الدولة للشئون الخارجية البحريني السابق ومستشار الملك، وعبد الرؤوف أوانيس، وزير تونسى سابق، والدكتور محمد المعماني، مفكر وكاتب أردني.
وعرض كارم خلال الاجتماع كلمة عن ثورة 25 يناير في مصر، وركز على علاقة ذلك بحلف الأطلنطي موضحاً أن الأمر الآن يحتاج إلى صياغة علاقة جديدة بين الحلف ودول المنطقة ودفع الحوار المتوسطي ليأخذ في الاعتبار تلك التغيرات الجذرية وكذلك مبادرة اسطنبول ودفع سبل حل القضية الفلسطينية وإعادة صياغة عملية المسعى النشط في المتوسط لمكافحة الإرهاب؛ حيث طالب كارم بضرورة تبنى مشروع مارشال جديد للمساعدات الاقتصادية للدول التى نجحت في ثورتها وتسخير إمكانات الحلف السلمية والمدنية في دفع سياسة الدبلوماسية العامة للحلف للحوار بشكل شفاف ومنفتح مع تلك التوجهات الجديدة في المنطقة، وتسخير برامج العلم والتكنولوجيا للحلف، والتي تتمتع بميزانية ضخمة لدفع عجلة التقدم، من خلال مشاريع حددتها مثل إزالة الألغام والتطهير، والمشاريع التي تتعلق بالبيئة، وتقديم المساعدات الطبية وإقامة المستشفيات الميدانية الحديثة، تقديم أجهزة معنية بالتعامل مع المخزون من الذخيرة، وتحلية مياه البحر لحاجة المنطقة إلى مياه صالحة للري والشرب، وإنشاء صناديق ائتمانية، على غرار صندوق الأردن لتمويل الصناعات العسكرية والمدنية، مثل مشروع تحويل الدبابات إلى قاطرات، المساعدة في التخطيط لمواجهة حالات الكوارث، الحماية المدنية ضد الكوارث والزلازل، دراسات حفظ السلام.
ودعا كارم إلى ضرورة فتح حوار ثقافي مع المنطقة حول التسامح والحضارة الإسلامية؛ لفهم أعمق للمنطقة وإبراز اهتمام الحلف بها والعمل على مناهضة الإسلاموفوبيا.
وأوضح أن مبادرة الحلف (المفهوم الإستراتيجي) التي أعدتها مجموعة برئاسة مادلين أولبرايت واعتمدتها قمة الحلف في برشلونة العام الماضي، قد تعرضت لاختبار قاس حيال مسألة غزو ليبيا مشيرا إلى أن المبادرة تعرضت في أول محك لأزمة دولية وكانت النتيجة بطيئة ومخيبه للآمال؛ بسبب تفكك دول الحلف حيال شن ضربا جوية ستضع الحلف أمام مجتمع عربي غاضب يرفض التدخل والوصاية الأجنبية حتى ولو جاءت بقرار من مجلس الأمن.
وتساءل كارم عما هو المقصود بعبارة ضرورة استخدام «كافة السبل الممكنة» لحماية المدنيين كما جاءت في قرار مجلس الأمن 1973، ووصفها بأنها «عبارة مطاطة» جعلت البعض يقول إن الحلف تخطى مسألة التدخل الإنساني ومبدأ حماية المدنيين إلى تغيير النظام بالقوة، مضيفاً أن تلك التفسيرات تتعدى القانون الدولي الإنساني ومفاهيم حماية المدنيين في الصراعات المسلحة خصوصاً إذا ما طرح سؤال كم من القوة مطلوب للوصول إلى الهدف.
وقدم كارم شرحاً للدور الذي قدمه الجيش المصرى والمجلس العسكري الأعلى والذي فاق التوقعات من حيث قيادة عملية الإصلاح السياسي، والاستجابة لمطالب الثورة وحمايتها، وإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية، ورسم خريطة الإصلاح البرلمانى والرئاسي في المرحلة القادمة والحرص على ألا يكون الجيش متباطئاً أمام المطالب المشروعة للشعب وثورة يناير، مجملاً أن العبء كبير على مؤسسة عسكرية وليست مدنية مكانها الطبيعي ليس في حراك الشارع السياسي وميدان التحرير، وعلى الرغم من ذلك فقد نالت القوات المسلحة الاحترام.
وركزت كلمات الوزير البحريني على الخطر الشيعي ودور إيران موضحاً وجود مخطط إيراني مدروس لاخترق البحرين ونصب أجهزة تصنت داخل الشوارع والمؤسسات، مؤكدا أن هدف إيران الهيمنة والانطلاق للسيطرة على دول الخليج والنفط من البحرين.
واستعرض الوزير حجم الإصلاحات التى قدمها الملك وانحياز معظم الشعب البحريني إلى جانب الحكومة والنظام بعد اكتشاف أبعاد المخطط الإيراني.
كما قدم التحية لثورتي تونس ومصر موضحاً أن ميدان التحرير أصبح المثل الذي يحتذي به في كل الأمور.
بينما جاءت كلمة الوزير التونسي خلال الاجتماع لشرح أبعاد الثورة التونسية باعتبارها الثورة الأولى والأم، في حين تناولت كلمة المفكر الأردني مسألة الإصلاح والديمقراطية، محذراَ من أنه إذا كان الإصلاح البوابة الخلفية لدخول قوى أجنبية تحتل الشعوب العربية، فإن الأردن لن يقبل بمثل هذا الإصلاح الهادم لانجازات بلاده وأنه لن يختار تلك الديمقراطية حماية للأردن من الانزلاق في متاهة انعدام الأمن.
وقلل المفكر الأردني من خطر التيارات الإسلامية لو جاءت للحكم؛ حيث أن النموذج التركي أبرز حجم الإصلاحات والانجازات التى قدمها حزب العدالة والتنمية للشعب والأمة.
وحدد بعض الحضور تحديات جديدة مثل مسألة زيادة الهجرة من الشرق الأوسط لدول الاتحاد الأوروبي، حيث توقعت منظمة الهجرة الدولية بأن تشمل الفترة القادمة في 2011، زيادة ملحوظة من الهجرة الشرق أوسطية إلى أوروبا قد تقارب مليون ونصف مواطن، الأمر الذي سيضع عبئاً على أوروبا بأكملها.
وأكد أحد المشاركين أن بزوغ ديمقراطيات جديدة في الشرق الأوسط سوف ينزع عن إسرائيل الحجة التى طالما قدمتها للغرب والولايات المتحدة من أنها الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط؛ حيث حصلت من وراء ذلك على مكاسب كثيرة وأن ذلك قد يدفع بإسرائيل أيضاً إلى صفوف الثورة المضادة لإجهاض ثورتي مصر وتونس.