بعنوان «بينما تعانى مصر.. تبرز السوق السوداء للدولارات»، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير لها، أمس، أنه رغم محاولات السلطات المصرية شن حملة مشددة لمواجهة السوق السوداء، فإن السوق لاتزال بمثابة «صنبور» مهم للدولار واليورو لشراء أشياء أساسية كالدواء والقمح. وأوضح التقرير أنه بينما تقوم مصر بعملية ترشيد للعملة، تتحول الشركات الصغيرة والكبيرة إلى السوق السوداء لتلبية احتياجاتها من العملة الأجنبية. ونقلت الصحيفة عن كمال جلال، مدير العلاقات الاستثمارية في شركة «حديد عز»، قوله إن الشركة باعتبارها أكبر منتج للحديد في مصر يجب أن تحصل على الكثير من العملات الأجنبية من «السوق الموازية». وأضاف: «لقد أصبح الأمر يشكل عبئا ثقيلا عندما يحين موعد المدفوعات الفعلية». ورأت الصحيفة أن مصر، التي تعد ركنا أساسيا في الاستقرار السياسى والنمو الاقتصادى في المنطقة، تعانى، إذ انخفضت الاستثمارات الأجنبية إلى ما دون مستويات الثانى من العقد الأول للقرن الحالى، بحسب وكالة «موديز»، فيما شهد قطاع السياحة تراجعا حادا منذ الربيع العربى عام 2011، بسبب عدم اليقين السياسى، كما تسببت الهجمات الإرهابية في الشهور الأخيرة في مزيد من التراجع. وأشارت إلى أنه منذ الربيع العربى، انخفض احتياطى النقد الأجنبى بمقدار النصف إلى حوالى 15.5 مليار دولار في نهاية يوليو الماضى. والشهر الحالى، اتجهت مصر إلى صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات. وتجرى القاهرة مناقشات مع جهات أخرى، بينها البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى للحصول على أموال إضافية للمساعدة على سد فجوة التمويل التي تقدرها السلطات بنحو 21 مليار دولار خلال السنوات ال3 المقبلة. ووفقا للصحيفة، قال صندوق أبوظبى للتنمية الشهر الحالى إنه أودع مليار دولار في البنك المركزى المصرى لدعم الموارد المالية والعملة. ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن ينمو الاقتصاد المصرى 4% هذا العام، وفقا لبيانات البنك الدولى، لكنها نسبة ليست سريعة بما فيه الكافية بالنسبة لدولة بلغ معدل التضخم بها نسبة 14% الشهر الماضى، وتوقع تقرير صندوق النقد الدولى في إبريل الماضى انخفاض نسبة التضخم هذا العام إلى 9.6%، مقارنة ب11% العام الماضى. وأوضحت الإحصائيات أن عدد السائحين، الذين وصلوا مصر في يوليو الماضى، أقل 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما تراجعت أعداد السائحين بنسبة 50% منذ إسقاط الطائرة الروسية في أكتوبر الماضى. وأكدت الصحيفة أن المساعدات النقدية الطارئة بالكاد أبطأت تراجع الجنيه المصرى مقابل الدولار. واعتبرت أن مواصلة انخفاض قيمة الجنيه يرجع إلى حد كبير إلى أن العديد من الاقتصاديين والمصريين العاديين مازالوا يتشككون في قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية وتنفيذ إصلاحات صعبة. وتستهدف الحكومة جمع 21 مليار دولار إجمالية خلال السنوات ال3 المقبلة، لكن محللين بوكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى قالوا، في أغسطس الجارى، إن احتياجات مصر السنوية المالية قد تقترب من 10 مليارات دولار سنويا، وفقا للصحيفة. وأوضحت أن مصر تحتاج تقديم إجراءات يرجح أن يقابلها مقاومة من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. خاصة أنه عندما أبرمت مصر اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد، ووافقت على خفض الديون الحكومية، مع تقديم ضريبة القيمة المضافة، وتقليص دعم الطاقة، والتحرك نحو سعر صرف مرن.
