الشأن المحلي يتصدر عناوين واهتمامات صحف الثلاثاء

تصدر الشأن المحلي عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، واهتمت الصحف باجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والاستثمار، وكذلك تأكيد مجلس الوزراء على ترشيد الإنفاق إلى أقصى الحدود بأجهزة الدولة.
وأبرزت كافة الصحف، ومنها الأهرام والأخبار والجمهورية، تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاجتماع ضرورة حماية محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية من آثار إجراءات الإصلاح، وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف الرقابة على الأسعار، ومزيدا من تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك والرقابة على جودة وتوافر الأغذية والأدوية.
ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم الرئاسة قوله عقب الاجتماع بأن الرئيس اطلع في بداية الاجتماع على الموقف من توفير السلع الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة من خلال التحرك في عدة محاور، في مقدمتها العمل على زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالمناطق الأكثر احتياجاً بمحافظات الصعيد والدلتا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وتم خلال الاجتماع بحث الخيارات المختلفة لإنشاء كيان لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التي سبق أن وجه الرئيس بالتوسع فيها وتم تخصيص 200 مليار جنيه لتمويلها على مدار أربع سنوات بفائدة مُخفضة.
وقدم وزير التجارة والصناعة عرضاً لمقترح إنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يتبع وزارة التجارة والصناعة في مراحله الأولى.
وعرض المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خطة التنمية الشاملة لمنطقة المثلث الذهبى التي تضم المساحة الممتدة من قنا إلى سفاجا والقصير والبالغة حوالى 9 آلاف كم2.
كما أبرزت الصحف إصدار مجلس الوزراء لكتاب دوري لجميع الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئات العامة، وجميع الأجهزة الإدارية بالدولة للتأكيد على ضرورة الالتزام بجميع ضوابط ومعايير ترشيد الإنفاق العام، التي يتعين على الجهات مراعاتها لدى تنفيذ موازناتها.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن التعليمات الواردة بالكتاب تأتي في إطار سياسة الدولة نحو ترشيد وضبط الإنفاق العام إلى أقصى الحدود الممكنة، وقصر المصروفات على النفقة الفعالة التي تدعم النشاط، وأن يكون الإنفاق لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية، وفي الغرض المخصص له وفقاً للمعايير والمعدلات التي يراعى فيها أقصى استفادة ممكنة دون إخلال بمستوى أداء الخدمات للمواطنين.
وأضاف أن هذا الكتاب الدوري يسري على جميع الوحدات الإدارية بالدولة سواء الجهاز الإداري، أو الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، كما أوضح الجارحي أن هذا الكتاب جاء تأكيداً لما سبق أن أصدرته وزارة المالية بالمنشور العام رقم 6 لسنة 2016.
وأشار إلى أن المنشور تضمن عدداً من التعليمات والقواعد التي يتعين على الجهات الإدارية مراعاتها خلال تنفيذ موازناتها للعام المالي الجديد، نظراً لأن الموازنة العامة للدولة تعد إحدى أهم أدوات السياسة المالية، وعنصراً مهماً في تحديد كفاءة هذه السياسة، كما أنها انعكاس لمشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب أن موازنة العام المالي الجديد تستكمل جهود الحكومة في معالجة الاختلالات المالية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وإجراءات ترشيده، وبما لا يخل بالدور الاجتماعي للدولة في مساندة الفئات الأولي بالرعاية، وإيصال الدعم لمستحقيه وتطوير برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد المنشور أهمية العمل على رفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعي، وزيادة الرقابة عليه من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الاستراتيجي اللازم من السلع الأساسية، الذي يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التي يغطيها لترشيد الإنفاق، وتفادي تراكم المخزون، وما يرتبه ذلك من أعباء مالية وإدارية وعدم تخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.
وشددت التعليمات على ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة والاهتمام ببرامج الصيانة وتوفير متطلباتها وعدم تجاوز الصرف عن الاعتمادات المدرجة بالموازنة، وألا يتم الارتباط بأي مصروفات لا يقابلها اعتماد مخصص أو يكفي للصرف حتي نهاية السنة المالية بأي حال، إلا في حدود ما تقضي به أحكام المادتين رقمي «10. و24» من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973. وتعديلاته والتأشيرات العامة للموازنة العامة للسنة المالية 2016-2017. على أن يعد تقرير المتابعة الشهرية وفقاً لذلك مع ضرورة الالتزام بأحكام المادة «15» من القانون رقم 8 لسنة 2016. بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017. وذلك باستمرار صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30 يونيه 2015، إلى فئات مالية مقطوعة بذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ، ويحظر إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الإثابة عن المقرر إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وموافقة وزير المالية.
كما تناولت الصحف موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على قانون الضريبة على القيمة المضافة بشكل نهائي، وجاءت تعديلات المجلس على القانون في سعر الضريبة الذي تقرر أن يكون 13٪ في العام المالى الحالى على أن يزاد إلى 14٪ في العام المالى المقبل، فيما تم تعديل المادة 67 من القانون بتشديد العقوبة عن النص المقدم من الحكومة.
وطالب الدكتور على عبدالعال عمرو الجارحى وزير المالية بإعادة النظر في تطبيق هذا القانون على القطاع السياحى نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها هذا القطاع مطالبا بمنحهم مهلة لمدة عام أو عامين لتطبيق هذا القانون.
وكان مجلس النواب قد صوت على مواد قانون الضريبة على القيمة المُضافة حيث انتهى من إقرار 67 مادة، وواصل المجلس التصويت على باقى المواد خلال جلسته المسائية أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال حيث شهدت الجلسة مناقشات مطولة حول المواد الخاصة بالعقوبات التي وردت بالقانون حيث طالب النواب بتغليظ العقوبات على المتهربين لتصل إلى السجن بدلا من الحبس وتشديد الغرامات لتكون جريمة التهرب جناية وليست جنحة.
ويتكون مشروع القانون من 74 مادة تتضمن التعريف بالضريبة على القيمة المُضافة وفرض الضريبة واستحقاقاتها والفواتير والقرارات والإخطارات والدفاتر والتسجيلات والتسجيل وخصم الضريبة والإعفاء منها، فضلا عن باب ضريبة الجدول، وكذلك الأحكام والرقابة وإجراءات الطعن، إضافة إلى الجرائم والعقوبات.
واهتمت الجمهورية بإصدار المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ورئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج بيانا جاء فيه أن المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية أصدرت قرارا بقبول الطعن المقام من اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج وباستئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بالجماعة الإجرامية المنظمة في خصوص تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته وبعض المسئولين المصريين السابقين وبعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسري.
وكانت اللجنة قد طعنت على قرار سلطات التحقيق في سويسرا بحفظ التحقيقات في هذا الخصوص وتم قبول الطعن وسوف تستأنف اللجنة مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية
فيما اهتمت الأهرام بقرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإخلاء سبيل مالك شونة بانكر العائلة بضمان مالى نصف مليون جنيه بعد قيامه بسداد مبلغ 77 مليون جنيه على ذمة التصالح في قضية فساد القمح كما أمر باستمرار حبس صاحب صوامع الريف الاوروبى 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا.
وكشفت تحقيقات فريق نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أن المتهم الأول رأفت نصير مال شونة بانكر العائله تمكن من الاستيلاء على 77 مليون جنيه من الصوامع وذلك دون وجه حق وجاء قرار النائب العام بإخلاء سبيله بضمان نصف مليون جنيه بعد قيام المتهم بسداد المبالغ الماليه التي كشفت التحقيقات المبدئية استيلاءه عليها.
وفى الوقت نفسه امر النائب العام امس بتجديد حبس ابراهيم حطب صاحب صوامع الريف الاوروبى 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية فساد القمح الشهيرة.