«الجنايات» تنظر محاكمة متهمي الاستيلاء على أموال حاجزي إسكان «المهن الرياضية»

نظرت محكمة جنايات الجيزة، الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان أعضاء نقابة المهن الرياضية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال حاجزي الوحدات السكنية بمشروعي حدائق الأهرام والسادس من أكتوبر.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار جلال عبداللطيف محمد، وبعضوية المستشارين عصام منير خليل، ووليد أبوالمعاطي. وحضر الجلسة المتهمان «الثاني» و«الخامسة»، المحبوسان، وتغيب متهمان مُخلى سبيلهما.
في بداية الجلسة، طالب دفاع المدعين بالحق المدني بتعويض مدنى مؤقت 200 ألف جنيه، وإدخال مسؤولين آخرين بالقضية، باعتبارهم «مسؤولين مسئولية تضامنية، وهو مسؤول الهيئة التعاونية للإسكان».
وطلب دفاع المتهمين المحبوسين إخلاء سبيلهما خاصة لكبر سن المتهم الثانى البالغ من العمر 75 سنة، وقال إنه لم يكن له دور فاعل في جمعية الإسكان التعاوني، إضافة إلى طلب التأجيل لتقديم مستندات تبرئ ساحتهما.
وتحمل القضية رقم 23417 لسنة 2015 جنايات العجوزة والمقيدة برقم 301 لسنة 2016 كلي شمال الجيزة، ونسبت النيابة العامة للمتهمين فيها- وهم محمد سعيد حسن محمود الجندي، 48 عامًا، أمين صندوق الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية، وعبدالمنعم عبدالحليم مصطفى شكر، محبوس، 75 عامًا، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية، وجمال عاشور باشا مرسي، 46 عامًا، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية، وعادل محمد عبدالمنعم محيي، هارب، 60 عاما، ونسرين السيد عبدالعزيز السيد، محبوسة، 43 عاما، ومحمد أبوالفضل طه أحمد، 44 عاما، أعضاء بمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية- أنهم في غضون الفترة من عام 2005 حتى عام 2011 بقسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة قام المتهم الأول بصفته عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية (أمين صندوق الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية) استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 8.889.067.50 مليون جنيه (ثمانية ملايين وثمانمائة وتسعة وثمانين ألفا وسبعة وستين جنيها وخمسين قرشا) من أموال حاجزي الوحدات السكنية بمشروعي حدائق السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام والمسندة للجمعية التعاونية، وكان لذلك حيلة بأن أوهم حاجزي تلك الوحدات السكنية بجدية المشروعين بالإعلان عنهما ووضع رسم هندسي لتلك الوحدات، وإبرام عقود تخصيص مع الحاجزين بشأنهما على الرغم من عدم تخصص ثمة أراض للجمعية بمدينة السادس من أكتوبر أو حدائق الأهرام وتمكنوا من الاستيلاء على تلك المبالغ بدون وجه حق.
أما المتهمون من الثاني إلى السادس، بصفتهم أعضاء بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية والأخير من العاملين بها (المتهم الثاني رئيس مجلس الإدارة والثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والثالث والرابع عضوان بمجلس الإدارة والسادس عضو تسويق بالجمعية) فاشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة السابقة بأن اتحدت إرادته معهم على ارتكابها وساعدوه بأن أوهموا حاجزي تلك الوحدات بجدية المشروعين بالإعلان عنهما ووضع رسم هندسي للوحدات وإبرام عقود تخصيص مع الحاجزين بشأنهما، على الرغم من عدم تخصيص ثمة أراض للجمعية بمدينة السادس من أكتوبر أو حدائق الأهرام وتمكنوا من الاستيلاء على تلك المبالغ بدون وجه حق.
وقال الشاهد الأول فريد محسن، مدرس، إن المتهمين قاموا بالاستيلاء على المبالغ المسددة منه لحجز الوحدات السكنية المعلن عنها بالجمعية، وذلك لوهمية المشروع لعدم تخصيص ثمة أراض للجمعية وعدم رد تلك المبالغ له.
وشهد محمد علي عبدالعليم، مقدم شرطة بالأمن الوطني، بمضمون ما شهد به سابقه.
وقال خيري عبدالله مبروك، خبير بإدارة خبراء شمال الجيزة بوزارة العدل، بأنه رئيس اللجنة المنتدبة من النيابة العامة وعضوية الشهود من الخامس والثلاثين إلى الثامن والثلاثين، وقد انتهى فحصها إلى قيام المتهمين بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية بمنطقتي الأهرام وحدائق 6 أكتوبر على الرغم من عدم تخصيص ثمة أراض للجمعية بمدينة السادس من أكتوبر أو حدائق الأهرام وقيام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم السادس بتحرير عقود بيع لوحدات سكنية لبعض الحاجزين بناءً على التفويض الممنوح لهم من المتهمين من الثاني إلى الخامس، وقيامه أيضا بتحصيل مبالغ مالية بلغت 8.889.067.50 مليون جنيه من حاجزي تلك الوحدات السكنية بموجب إيصالات تسلم دون توريدها لحساب الجمعية.
وقال محمد علي العزب، مقدم بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأن تحرياته السرية توصلت إلى استيلاء المتهم الأول على أموال حاجزي الوحدات السكنية بمشروعي حدائق السادس من أكتوبر وحدائق الأهرام، والمسندة للجمعية التعاونية بالاشتراك مع باقي المتهمين بأن أوهموا حاجزي تلك الوحدات بجدية المشروعين على الرغم من عدم تخصص ثمة أراض للجمعية بمدينة السادس من أكتوبر أو حدائق الأهرام وتمكنوا من الاستيلاء على تلك المبالغ بدون وجه حق.