«الصيادلة»: لن نقبل خريجي الجامعات الأجنبية الأقل من الحد الأدنى

قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، رئيس لجنة القيد بالنقابة، إن نقابة الصيادلة لن تقبل قيد خريجي الجامعات الأجنبية الخاصة الحاصلين على مجموع في الثانوية العامة أقل من الحد الأدنى لنسب القبول بالجامعات المصرية.
وأضاف «الوكيل» أن النقابة رصدت وجود سماسرة للجامعات الأجنبية مستغلين أحلام أولياء الأمور في إلحاق أبنائهم بالكليات العلمية والحصول على شهادات من خارج البلاد، وذلك مخالفة للقوانين وقواعد القبول المعمول بها بجمهورية مصر العربية.
وأشار إلى أن النقابة لن تقبل بالالتفاف والتحايل على قواعد التنسيق المعمول بها في مصر، مؤكداً أنه توجد جامعات أجنبية لا تهدف سوى للربح وتخريج صيادلة يمارسون المهنة وهم غير مؤهلين علمياً، مما يضر بالمريض.
كما أشار وكيل النقابة إلى وجود إعلانات لسماسرة تلك الجامعات يروجون لها، ويؤكدون قبول أي طلبة بغض النظر عن المجموع الحاصلين عليه بالثانوية العامة، وذلك مخالفة للقواعد المعمول بها.
وكرر «الوكيل» تحذيره لأولياء الأمور بعدم إلحاق أبنائهم في جامعات أجنبية تخالف قواعد وقرارات تنسيق القبول بالجامعات المصرية.
في سياق آخر، قال الدكتور جميل بقطر، رئيس لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة، إنه شارك في اجتماع مع قيادات مصلحة الضرائب تم فيه مناقشة أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات.
وأضاف أن مصلحة الضرائب وافقت على إرسال تعليمات تنفيذية صريحة وواضحة لكافة المأمويات بمختلف المحافظات لتنفيذ اتفاقية 2005، الخاصة بالمحاسبة الضريبية للصيدليات، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الصادر في الدعوى رقم (20055)، الذي يؤيد تنفيذ تلك الاتفاقية.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب قامت بإلغاء بندي (4 و6) من التعليمات التنفيذية رقم (9) لسنة 2009، وبالتالي أصبحت التعليمات التنفيذية (58) لسنة 2005 سارية.
وطالب «بقطر» بإصدار تعليمات للمأموريات للالتزام بالتعليمات المذكورة بالاتفاقية عند الفحص، وإنهاء كافة المنازعات السابقة الخاصة بالمحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات وفقاً للاتفاقية.
وأشار إلى أن النقابة ستقوم بالتنبيه على الصيادلة بتقديم المستندات المؤيدة لمسحوبات ومشتريات الأدوية سواء من شركات الأدوية أو من مخازن الأدوية والأخذ بها وفقاً للتعليمات رقم (58) لسنة 2005، حيث تم إرسال خطاب رسمي من النقابة تأييداً لما دار بالاجتماع لإنهاء كافة المشاكل القديمة والمنازعات لاستقرار الشارع الصيدلي ضريبياً.