رئيس «تشريع مجلس الدولة»: العمل على إخراج تشريعات تضمن للمواطن حقوقه القانونية

قال المستشار أحمد أبوالعزم، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، الأربعاء، إن القسم تلقى قبل يومين مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، ولكنه لم يبدأ في مراجعته حتى الآن، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الصحافة والإعلام المعروض على القسم حاليًا مازال ينتظر العديد من الإفادات المقرر أن ترد من عدة جهات بينها وزارتي المالية والتخطيط، والمجلس الأعلى للصحافة، ووزارة الدفاع، الذي يصعب معه تحديد موعد على وجه القطع للانتهاء من مناقشة القانون وإرساله إلى مجلس النواب.
وأضاف أبوالعزم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمناسبة بدء عمله في مهام منصبه الجديد رئيسًا لقسم التشريع، أن القسم يناقش حاليًا عددًا من القوانين الهامة على رأسها قانون الخدمة المدنية الذي أرسله مجلس النواب للقسم يوم 27 يوليو الماضي والذي لم تتحد جلسة لمناقشته حتى الآن، وكذلك مشروعات قوانين الهيئة الوطنية للانتخابات المعروض على القسم منذ إبريل الماضي، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون تملك الأجانب للأراضي في مصر.
وأوضح أبوالعزم، أن قسم التشريع يعمل في المقام الأول على خدمة المواطن من خلال إخراج تشريعات تضمن له حقوقه القانونية وفقًا لدستور وطنه الذي يحكم كافة الأمور داخل الدولة، وذلك ما سيعمل القسم على إرساله دائمًا من خلال اطلاع الرأي العام على كل ما يهم المواطن دون إخفاء أو حجب لأي معلومة مادامت تهدف للصالح العام.