حملة انتقادات واسعة في تونس بسبب اقتراح السبسي ليكون «صهره» رئيسًا للوزراء

اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، يوسف الشاهد، أمس، وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد التي سحب البرلمان الثقة منها، ليكون رئيسًا لوزراء حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد مشاورات مساء أمس الأول، بين الرئيس و9 أحزاب و3 منظمات وطنية.
وشغل الشاهد، سابقاً منصب وزير التنمية المحلية، ووزير دولة للفلاحة، كما عين رئيسا للجنة ال13 في حزب نداء تونس الحاكم. وقال عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري إن من المقرر أن يرد المشاركون على مقترح الرئيس، اليوم، موضحًا أنه لم يتقرر شيء رسميا بعد.
وأعلنت الرئاسة التونسية، أمس الأول الأحد، أن رئيس البلاد، أمر حكومة «الحبيب الصيد»، التي سحب البرلمان الثقة منها، السبت، بمواصلة مهامها في تصريف الأعمال إلى حين مباشرة حكومة جديدة مهامها.
وقالت مواقع إخبارية محلية إن الشاهد تربطه علاقة مصاهرة برئيس الجمهورية، مما أثار حملة انتقادات واسعة شنها نشطاء «فيسبوك» و«تويتر»، عنوانها «#صهرك_في_دارك» في إشارة لرفض التعيين.
ويواجه السبسي أيضا حملة شرسة بسبب ابنه الذي يتزعم حزب نداء تونس ب«هاشتاج» «#ولدك_في_دارك» بسبب اتهام خصومه بأنه يسعى لتوريث ابنه وهو ما ينفيه الرئيس والمقربون منه.
ومنذ ثورة 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن على، حظيت تونس بالإشادة باعتبارها نموذجا يحتذى للديمقراطية بالمنطقة، وكلن العمليات الإرهابية والتي أدت إلى تناحر سياسي داخلي أسفرت عن إبطاء التقدم الاقتصادي.
فيما رفض الأحزاب والمنظمات المشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة لكون رئيسها من قيادات «حزب نداء» باستثناء حركة «النهضة» التي قال رئيسها راشد الغنوشي إنه لا يعترض على أن يكون رئيس الحكومة القادمة من «حزب نداء»، الموقف الذي يجد معارضة كبيرة داخل قيادة «النهضة»، خاصة مما يعرف بالجناح «المتشدد» أو ما يعرف ب «الصقور» الذين يعترضون على سياسة الغنوشي ويرون أن تحالفه مع السبسي «أضر بصورة الحركة وبرصيدها النضالي».
ويقول عضو المجلس الوطني للجنة التأسيسية للدستور التونسي، محمد نجيب كحيلة، إن النهضة لا تسعى لرئاسة الوزراء لأنها واثقة من فشل الحكومة المقبلة. وأضاف ل«المصري اليوم»، أن أبرز المرشحين الآخرين «سليم شاكر من حزب نداء، وحاتم بن سالم، مدير المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، ومحمد الفاضل خليل، وزير سابق، وأحمد نجيب الشابي، الرئيس الشرفي للحزب الجمهوري».
فيما قال، أحد أعضاء مؤسسات المجتمع المدني والمكلفة بمراقبة أعمال الحكومة، مسلم نوري،ل«المصري اليوم»، إن حركة النهضة لا يصلح بأن تضع احد أعضائها على رأس الحكومة، لأنها سوف تزيد في حصة النيابية لأعضائها في الحكومة جديدة.
وبعد ضغط الرأى العام وكذلك النخب السياسية والإعلامية، بقصد التسريع بتكليف رئيس حكومة جديد، وإعطائه كامل الصلاحيات التي نص عليها الدستور، وحرية اختيار فريقه الذي سيعمل معه، أكد نوري أن هناك عزوف كبير من قبل الشباب عن السياسة وأخبارها عكس السنوات الأولى للثورة، وذلك لعدم وجود الثقة في تداول الحكومات دون إصلاح جذري لا اقتصاد ولا اجتماع.
ويوجد توافق كبير على رفض أن تكون حكومة «الوحدة الوطنية»، خاضعة للمحاصصة الحزبية، وإلا فإنه سيقع إعادة إنتاج سيناريو تشكيل حكومة الصيد، التي أسقطها البرلمان.