وقعت وزارة التعاون الدولي، الأحد، مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية اتفاقا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 40 مليون دولار أمريكي، لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية. وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن هذا الاتفاق يأتي للمساهمة في تمويل خط ائتمان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المناطق الأكثر احتياجا في محافظات مصر، حيث تفاوضت الوزارة والصندوق على تمويل المرحلة الثانية من المشروع بعد نجاح المرحلة الأولى، وذلك لما له من عائد تنموي على فئات المجتمع ودوره في تحقيق تنمية شاملة بالاقتصاد. وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف الأساسي من المشروع هو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الفقيرة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة أن المشروع يستهدف تقديم قروض ميسرة من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية لحوالي 1000 مشروع صغير لخلق ما يقرب من 6800 فرصة عمل مستدامة، ويستهدف المجموعات المهمشة التي تشمل النساء غير العاملات ذوات الدخل المنخفض، وصغار المزارعين والصيادين، وصغار رواد الأعمال. وأضافت: «ستقدم القروض لحوالي 6500 مشروع متناهي الصغر لتوفير 16250 فرصة عمل مستدامة، بما يعنى أنه يوفر نحو 23 ألف فرصة عمل، وتبلغ قيمة القروض المقدمة للمؤسسات الوسيطة بين 1000 و25 ألف جنيه مصري، بمتوسط يبلغ 12 ألف جنيه». وأكدت الوزيرة أن الوزارة تحركت لبدء المرحلة الثانية من المشروع بشكل سريع، من أجل إعطاء الأولوية لدعم المشروعات التي توفر فرص عمل أكبر، كما سيتم البحث مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية عن دعم مشروعات ال«1.5 مليون فدان» والمستشفيات الطبية. من جانبها، قالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، إن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من المشروع يعد ضعف قيمة المرحلة الأولى، التي حققت نجاحا كبيرا، موضحة أن هناك رغبة لدعم صغار الفلاحين والصيادين، كما أن الشباب والمرأة المعيلة سيكون لهما نصيب كبير. وأوضحت أن هناك فجوة كبيرة يعانى منها الصندوق في الاقتراض بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك فهذه الاتفاقية تأتي في وقتها المناسب، وسيتم سحب قيمة الاتفاق بشكل سريع.
