أبرز 5 أرقام في موازنة مصر 2016/ 2017: 58 مليار جنيه مصروفات أخرى (إنفوجراف)

نشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017، بجملة استخدامات بلغت تريليون و256 مليارًا و727 ألف جنيه.
وصدر القانون في رئاسة الجمهورية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو الجاري، وفيما يلي أبرز 5 أرقام تضمنها القانون:
974 مليار جنيه مصروفات
قدر ت الموازنة العامة مبلغ المصروفات ب974 مليارًا و793 مليونًا و936 ألف جنيه، موزعة على عدة أبواب، من بينها نحو 58 مليار جنيه، جاءت تحت بند مصروفات أخرى.
Create your own infographics
699 مليار جنيه إيرادات
قدر إجمالي الإيرادات بموازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017 ب699 مليارًا و975 مليونًا و887 ألف جنيه، موزعة على عدة أبواب، من بينها الضرائب التي تتوقع الحكومة تحصيل نحو 433 مليارًا و353 مليون جنيه.
575 مليار جنيه قروض
قدر الباب الخامس من قانون الموازنة الاقتراض بمبلغ 575 مليارًا و998 مليونًا و120 ألف جنيه، وهو يمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض مبيعات الأصول المالية في الموازنة الجديدة.
يقدر عجز الموازنة الجديدة بحوالي 319.5 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 8.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2014/2015 يبلغ نحو 318.2 مليار جنيه يعادل نحو 11.5% من الناتج المحلى.
577 مليار جنيه موارد
بلغ إجمالي الاستخدامات والموارد المتوقعة في موازنة العام الجاري نحو 577 مليارًا و840 مليون جنيه، من بينها 574 مليارًا و898 مليون جنيه تموّل عبر الاقتراض بمختلف الوسائل بما فيها إصدار الأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل، بحسب ما ذكره القانون.
15% شهريًا من إيرادات الصناديق الخاصة
تحصّل الخزانة العامة 15% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، من أجل دعم موارد الموازنة.
ونصت المادة العاشرة من القانون على «اعتبارًا 1 يوليو 2016 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك ما لم تكن لوائحها تنص على نسبة أعلى، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
ويجري توريد هذه النسبة خلال 15 يومًا على الأكثر في الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.