«الوزراء» يوافق على تخصيص أراض للاستثمار والزراعة ومشروعات كهرباء

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على إعادة تخصيص مساحة 78386.5 فدان بمنطقة وسط سيناء، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية متكاملة عليها، وذلك ضمن جهود الدولة لدفع عجلة التنمية بشبه جزيرة سيناء وتلبية الطلبات المتزايدة لإقامة المشاريع الاستثمارية بها.
كما وافق المجلس، في إطار جهود الدولة لزيادة الطاقة الكهربائية، على إقامة محطات جديدة بما يساهم في تلبية الإحتياجات السكانية والمشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة بمنطقتي رأس أبوبكر ورأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإستخدامها في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الفحم.
وفي ضوء اهتمام الدولة بدعم الأنشطة الإنتاجية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة فرص جديدة للعمل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 142.87 فداناً من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، الكائنة بجهة الحيبة التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح الزراعى.
في إطار الجهود الرامية لتحقيق خطة الدولة للتنمية الشاملة وانطلاقاً من الاهتمام الذي توليه الدولة لتحسين مناخ الاعمال وتوفير فرص العمل، والدور الذي يقوم كل من مشروع توطين وتطوير مدابغ مصر القديمة بمدينة بدر«الروبيكى»، والمشروع القومى لمدينة الاثاث بدمياط، والمراكز التكنولوجية لتحقيق ذلك، والتأكيد على اهمية دعم الصناعة المصرية ونقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة مما يسهم في تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد 40 مليون جنيه لصالح الترويج والتعريف بالجوانب المختلفة لتلك المشروعات وبيان الهدف منهما والتأثير الايجابى لهما على الاقتصاد القومى.
وفي إطار السعى لاختيار المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، التي تحقق التناسق والتكامل مع ما تستهدفه استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وكذا برنامج الحكومة خلال الفترة الحالية، فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتلك المشروعات المقترحة من جانب جهات التنفيذ (الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991)، لشركة إن آى كابيتال– وشركة وطنية- مملوكة بالكامل لبنك الاستثمار القومي.
في ضوء ما يمثله قطاع التعاون الإنتاجى بمنظماته المختلفة من دور هام في تنمية النشاطات التعاونية الإنتاجية، وضرورة وجود رعاية خاصة من إحدى الوزارات ذات الصلة بهذا المجال، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بأن يكون وزير التضامن الإجتماعى هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، وتكون وزارة التضامن الاجتماعى هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لمنظمات التعاون الانتاجى والرقابة عليها.
وفي ضوء حرص الدولة على تهيئة المناخ الجاذب للإستثمار وتذليل جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين وتيسير الإجراءات على الوجه المطلوب، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في الجلسة الثانية عشرة بتاريخ 19/6/2016، وذلك بشأن عدد من المنازعات بين بعض المستثمرين والجهات الإدارية المختلفة.