البرلمان يستدعى «الحكومة» لمناقشة أزمة «ريجينى»

قررت اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة تطورات أزمة مقتل الباحث الإيطالى «جوليو ريجينى»، عقد اجتماع، الإثنين المقبل، بحضور ممثلى وزارتى الداخلية والخارجية والنيابة العامة والمخابرات العامة، للاطلاع على المعلومات الخاصة بالحادث وما توصلت إليه التحقيقات.
قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إن رئيس مجلس النواب وجه بتشكيل لجنة لدراسة أزمة مقتل «ريجينى» واحتوائها والوصول إلى مقترحات دبلوماسية برلمانية للتعامل مع المشكلة. وأضاف، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة، الثلاثاء، أنه كان اجتماعا تمهيديا للاجتماع الأساسى المقرر له الإثنين المقبل، وسيتم استدعاء وزارتى الخارجية والداخلية والمخابرات العامة والنيابة العامة لاستجلاء كل حقائق الأزمة وما وصلت إليه التحقيقات والمقترحات التى يمكن أن تدعم رأى لجنة الأزمة، ثم يتم بعدها إعداد تقرير متكامل يتم تقديمه لرئيس المجلس يتم فيه توضيح النقاط التى اتفقت عليها اللجنة.
وأوضح «عامر» أن من ضمن المدعوين لحضور الاجتماع أستاذ قانون دولى لإيضاح ما يخص الإجراءات الخاصة بالاتفاقيات بين الدولتين، وما يمكن أن تتعرض له مصر من آثار نتيجة مخالفة هذه الاتفاقيات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهد فيه اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء، لمناقشة الأزمة خلافات بين الأعضاء حول طرق التعامل مع الموضوع، وقال النائب محمد الكومى: «إذا كانت هناك جهة أمنية متورطة فى الحادث فعلينا إعلان ذلك، ولابد من المصارحة، والعالم مش هيقدر يعملنا حاجة».
وعلقت مارجريت عازر، وكيل اللجنة، قائلة: «عاوز الداخلية تقول كده، وده محصلش»، بينما اعترض النائب شريف الوردانى على ما قاله «الكومى» قائلاً: «شوية شوية هناخد كفنا ونعمل قعدة عرب؟».
واقترح نائب آخر حل القضية بشكل ودى قبل الرسمى، من خلال مصريين وعرب متواجدين فى إيطاليا عبر علاقاتهم بمسؤولين إيطاليين، مشيراً إلى أن الجانب الإيطالى لديه تأكيدات بأن «ريجينى» كان مختفيا وتم التحقيق معه وهو ما أكده الجانب المصرى.
وقال عاطف مخاليف، وكيل اللجنة، إن الأزمة مع الجانب الإيطالى لن تؤثر على العلاقات الاقتصادية أو وقف استيراد قطع غيار الطائرات «إف 16»، والعلاقات أكبر من أزمة ريجينى، وقرار البرلمان الإيطالى ومجلس الشيوخ جاء إرضاءً للشعب الإيطالى وانحيازه لهم.
واقترح تشكيل لجنة من «حقوق الإنسان، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومى» للذهاب للقاء البرلمان الإيطالى ودعوة وفد من أعضائه لزيارة البرلمان المصرى.
من ناحية أخرى، قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وزارة الخارجية طلبت من مجلس النواب الهولندى تأجيل زيارته للبرلمان المصرى، حيث كان من المقرر استقبال مصر وفد مجلس النواب الهولندى غدا، كما تسلمت اللجنة تقريرى المجلس القومى لحقوق الإنسان بخصوص أحداث العامرية بالإسكندرية، وأحداث الكرم بمحافظة المنيا، لافتاً إلى أنه سيتم إرسال خطابات زيارة السجون، غداً، بمجرد عودة رئيس مجلس النواب من روسيا.