تستضيف مصر الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بالصيد غير القانوني للطيور المهاجرة في منطقة دول حوض المتوسط، الذي يعقد تحت رعاية وزارة البيئة المصرية وسكرتارية اتفاقية الأجناس المهاجرة CMS خلال الفترة 12-15 يوليو 2016 بالقاهرة، حيث يعد الاجتماع فرصة جيدة لمصر لعرض نتائج دراستها للجوانب الاقتصادية والاجتماعية حول صيد الطيور المهاجرة. ويهدف الاجتماع إلى التباحث حول خطة عمل موحدة لإستدامة برامج الصيد على ساحل البحر المتوسط مع الوضع في الاعتبار حماية الأنواع المهددة من الطيور البرية المهاجرة، وتعاون دول البحر المتوسط في تحقيق العوائد الاقتصادية والاجتماعية من أنشطة الصيد المستدامة مع الإقلال قدر الإمكان من الإضرار بالتنوع الأحيائي لهذه الدول، بالإضافة إلى وضع إطار عام لحماية وتوثيق الجهود الوطنية والإقليمية المبذولة للحد من الصيد غير القانوني للطيور المهاجرة، وتبادل الخبرات في مجال إدارة الطيور المهاجرة وكيفية التعامل مع ظاهرة الصيد غير القانوني. وقد ساهمت مصر في صدور قرار إنشاء فريق العمل بما عرضته من خلال خبراتها في هذا المجال وتعامل المصريين مع الطيور المهاجرة منذ عهد الفراعنة، ودور مصر في نشر العديد من الكتب والدراسات الخاصة بهجرة الطيور خلال القرن العشرين، حيث اهتمت سكرتارية اتفاقية صون الأجناس المهاجرة CMS بدايةً من عام 2013 بموضوع الصيد غير القانوني على ساحل البحر الأبيض المتوسط والذي تبلور في الموافقة على قرار إنشاء الفريق. جدير بالذكر أن هناك اهتمامًا عالميًا بالأخطار التي تتعرض لها الأنواع المهاجرة، ما أدى إلى الموافقة على إنشاء اتفاقية صون الحيوانات المهاجرة في عام 1979 ودخلت حيز التنفيذ في نوفمبر 1983، ووصل عدد الدول المشاركة حتى الآن 120 دولة. وتلزم اتفاقية صون الأجناس المهاجرة CMS الدول المشاركة بحماية خطوط الهجرة بهدف صون الحيوانات المهاجرة، ووضع الأطر القانونية والتنظيمية لحماية الحيوانات المهاجرة وموائلها وصيانتها من الأخطار التي تتعرض لها، وتعمل الاتفاقية من خلال مجموعة من الأدوات والتي تتمثل في سبعة اتفاقيات إقليمية وتسع عشرة مذكرة تفاهم.
