الهند تطلب من باكستان عدم التدخل في شؤونها الداخلية

نشب خلاف دبلوماسي بين الهند وباكستان حول القلاقل الأخيرة في إقليم كشمير، حيث قتل حتى، الثلاثاء، 32 شخصا خلال أربعة أيام من الاحتجاجات والاشتباكات.
وبدأت أعمال العنف بعد أن أطلقت القوات الهندية الرصاص على برهان واني وهو وزعيم بارز للمتمردين مع اثنين آخرين من المتمردين مما أدى إلى مقتلهم.
وأدان رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، عملية قتل المدنيين هذه، ووصف واني، 22 عاما، وهو قائد مجموعة حزب المجاهدين بأنه «زعيم كشميري».
وردا على هذه الإدانة قال فيكاس سواروب، المتحدث باسم الخارجية الهندية، مساء الاثنين، إن تصريح رئيس الوزراء الباكستاني يعكس «ارتباط باكستان المستمر بالإرهاب واستخدامه كأداة لخدمة سياسات الدولة».
وأضاف: «إننا ننصح باكستان بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها»، فيما تتهم الهند باكستان بإيواء المتمردين ومساعدتهم على عبور الحدود لتنفيذ هجمات على الأراضي الهندية، بينما تقول إسلام أباد إنها تقدم فقط الدعم الدبلوماسي والسياسي لشعب كشمير.
وتم تقسيم إقليم كشمير الذي يقع في منطقة جبال الهيمالايا بين باكستان والهند، ولكن يطالب كل منهما بالسيادة على الإقليم برمته ودخلا في حربين حوله منذ عام 1947.
ويشكل المسلمون غالبية سكان إقليم كشمير، ووقع في قبضة حركة انفصالية منذ الثمانينيات من القرن الماضي، وقتل قرابة 44 ألف شخص في أعمال العنف المتعلقة بالتمرد في الإقليم وفقا للتقديرات المعلنة.
وقتل 31 مدنيا وشرطيا في آخر موجة من الاشتباكات في وادي كشمير، حيث يتردد وقوع عمليات احتجاج من آن لآخر على الرغم من القيود الصارمة لحظر التجول.
وكانت هذه الموجة الأخيرة من الاضطرابات المدنية هي الأسوأ التي يشهدها الإقليم منذ عام 2010، عندما قتل 110 أشخاص في احتجاجات مناهضة للهند بعد أن قتلت الشرطة الهندية مراهقا بالرصاص.
وقال مسئولون إنه أصيب في هذه الأحداث الأخيرة أكثر من 400 شخص من بينهم 100 رجل أمن، مع احتمال ارتفاع عدد الوفيات.
وعقد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اجتماعا رفيع المستوى لاستعراض الوضع الأمني في كشمير، ودعا السكان هناك للحفاظ على الهدوء والسلام، وذلك وفقا لما قاله جيتندرا سينج الوزير بمجلس الوزراء الهندي.