«الرقابة الصناعية»: التحقيق في 500 شكوى ضد منتجات غير مطابقة للمواصفات

أعلنت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة عن تكثيف حملاتها التفتيشية خلال الأيام المقبلة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة مع دخول الموسم الصيفي، ومواجهة المنتجات الضارة غير المطابقة للمواصفات، التي لا تصلح للاستخدام الآدمي، وتضر بسمعة ومكانة الصناعة المصرية.
وقال الكيميائي إبراهيم المانسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة حققت إنجازات كبيرة خلال العام المالي «2015-2016»، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث قامت بإجراء 10 آلاف و300 معاينة ميدانية، والتحقيق في 500 شكوى مقدمة من المواطنين ضد منتجات صناعية غير مطابقة للمواصفات وسوء خدمة ما بعد البيع، كما اعتمدت المصلحة 793 مركز خدمة وصيانة للأجهزة المعمرة، حرصاً منها على توفير منتجات صناعية مطابقة للمواصفات وخالية من العيوب الفنية.
وفي مجال تنمية الصادرات وتيسير تصدير المنتجات الصناعية، أجرت المصلحة 3 آلاف و832 دراسة فنية واقتصادية، تشمل (الدروباك، والرد الفوري للضريبة، وحجم الإنتاج)، كما أنها في هذا السبيل تعمل بالتعاون مع صندوق دعم الصادرات في حساب القيمة المضافة، وقد أنهت المصلحة خلال هذا العام دراسة قيمة مضافة لعدد (25) شركة.
وأكد «المانسترلي» أنه تم وضع خطة عمل طموحة لمواجهة المتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين، وبسمعة المنتجات الصناعية المصرية خلال العام المالي «2016-2017»، تتضمن تكثيف الحملات التفتيشية على المنتجات الصناعية، خاصة الصناعات الغذائية، حيث إنها تمس صحة وسلامة المستهلك المصري مع دخول الموسم الصيفي، وزيادة إقبال المستهلك على منتجات هذا القطاع، خاصة المثلجات والمياه والعصائر، ووضع الشركات الصناعية التي تتعامل مع المواد والنفايات الخطرة تحت التفتيش الدوري المستمر، للتأكد من توافر اشتراطات تعاملها مع هذه المواد فى منتجاتها ضماناً لسلامة البيئة المحيطة بها للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وكذلك العمل على مراقبة تداول هذه المواد الخطرة خارج الشركات الصناعية، والتأكد من توافر شروط النقل والتخزين.
وأوضح «المانسترلىي» أن الخطة تشمل أيضاً تشغيل دليل خدمة المستهلك والمزود ب«Call Center»، لتسهيل تواصل المواطنين مع المصلحة وسرعة تلقى شكاواهم من تضررهم من استهلاك أو استخدام منتجات صناعية أو تضررهم من سوء خدمة ما بعد البيع، وإنشاء قاعدة بيانات لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لدى المصلحة، وإتاحة المعلومات عن هذه المراكز للمواطنين بدليل خدمة المستهلك، مؤكداً أهمية تكثيف الحملات الرقابية على المراكز المخالفة لضمان تقديم خدمة مميزة للمواطن المصري، حفاظاً على ما يقتنيه من أجهزة وسلع معمرة وإلزام الجهات الحكومية في حالة طرحها مناقصات لشراء أي من المصابيح الكهربائية أن تكون طبقاً لبطاقة كفاءة الطاقة الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وضمن اشتراطات ومستندات المناقصات وتعديل بيانات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة ليعبر عن اجتياز المنتج للثلاث مواصفات الملزمة للمصابيح الكهربائية.