وزير الزراعة يكلف «الثروة السمكية» بحل مشاكل الصيد في البحيرات الشمالية

كلَّف الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت، رئيس الهيئة العامة للثورة السمكية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج مشاكل صيادي بحيرة البرلس بكفر الشيخ وتذليل العقبات أمامهم، في أسرع وقت، مؤكدا حرص الحكومة على تحسين أوضاع الصيادين، ورفع مستوى معيشتهم.
ولفت الوزير، خلال تفقده عدة مناطق ببحيرة البرلس السبت، إلى أنه تم وضع تعديلات للقانون رقم 124 لسنة 1983، والخاص بالصيد وتربية الأحياء المائية، فضلا عن تعديل لائحته التنفيذية، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تنمية الثروة السمكية في مصر، والنهوض بمستوى العاملين في مجال الصيد.
وأكد فايد أنه تم وضع نظام دقيق بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة للرصد البيئي، لدراسة مراقبة كل التغيرات البيئية لمعرفة أسبابها، ووضع الحلول اللازمة لمكافحة ومعالجة تلك الأسباب وآثارها.
وقال الوزير إن بحيرة البرلس أحد أهم مصادر الثروة السمكية في مصر، وهي من أقدم البحيرات المصرية وأعرقها، وثاني أكبر البحيرات الشمالية، حيث تبلغ مساحتها حوالي 108 ألف فدان، وتمتد بطول 70 كم تقريبا، ويتراوح عرضها من 6 إلى 17 كم، كما يعمل بها حوالي 40 ألف صياد وبها حوالي 8 آلاف مركب صيد.
وأشار فايد إلى أن إنتاجية بحيرة البرلس من الأسماك بلغت 63 ألفا و980 طنا في 2014، بزيادة حوالي 14 ألف طن عن عام 2013، وذلك بسبب زيادة المساحات التي تم ضمها للمسطح المائي للبحيرة لصالح الصيد الحر والتي بلغت 35 ألف فدان.
وأكد فايد أن بحيرة البرلس تعتبر أنسب نظم البيئة المصرية الرطبة لنمو الأسماك البحرية ذات القيمة الاقتصادية والتصديرية العالية، وأن تعظيم إنتاج البحيرة السمكي يساهم بشكل كبير في سد الفجوة والنقص في البروتين الحيواني، خاصة أنها أيضا ملائمة للإنتاج السمكي طوال العام، مما يقلل من نوبات النقص الحاد في الإنتاج السمكي المعتمد على الاستزراع نتيجة لنوبات البرد الشديدة.
وأشار الوزير إلى أن بحيرة البرلس لها أهمية سياحية كبرى أيضا، حيث تتمتع بموقع جغرافي ممتاز، ما يجعلها محطة أو استراحة ومكان مناسب للتغذية والحماية للعديد من أنواع الأسماك والطيور المهاجرة، مما ساعد في جعلها محمية طبيعية ويمكن استغلالها سياحيا، فضلا عن وجود أكثر من 30 جزيرة بها حيث من الممكن أن تكون مزارا سياحيا هاما.
وأوضح فايد أن هناك عددا من التحديات التي أصبحت تواجه بحيرة البرلس، ومنها انتشار البوص وورد النيل والنباتات المائية الأخرى، واختلال التوازن المائي للبحيرة، فضلا عن التعدي على المسطح المائي للبحيرة، وانتشار حرف الصيد المخالفة وصيد الزريعة، وضعف الرقابة القانونية وضعف العقوبات الموجودة بقانون الصيد.
وتابع: «هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة لإزالة تلك التحديات، وتطوير البحيرات المصرية لتعظيم الناتج القومي منها وتحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد، لافتا إلى أنه تم وضع خطة لتنمية بحيرة البرلس وتطويرها.
وأضاف أن تلك الخطة تشمل إنشاء قنوات شعاعية لتعميق بوغاز البرلس وسهولة تدفق المياه من وإلى البحيرة، بما يسمح بالتجديد التلقائي والمستمر للمياه، ليساعد ذلك على جذب العديد من أنواع زريعة الأسماك، فضلا عن الحد من التعديات والعمل على تدوير حركة المياه، وتحسين خواص المياه بالبحيرة.
وأوضح أنه سيتم أيضا زيادة تفعيل دور المقاومة البيولوجية للحشائش، فضلا عن التركيز على الاهتمام بعقد ندوات إرشادية وتثقيفية للصيادين لتوعيتهم بالحفاظ على البحيرة، لافتا إلى أنه سيتم زيادة حملات إزالة التعديات الواقعة على البحيرة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة.
وقال فايد إن تلك الخطة تستهدف زيادة السعة التبادلية لحركة المياه بين جميع أجزاء البحيرة ودخول المياه المالحة لها من البحر والقضاء على النباتات المائية المنتشرة بالبحيرة، وزيادة المسطح المائي للبحيرة الصالح للصيد الحر لجموع الصيادين، فضلا عن زيادة الإنتاجية من أسماك البحيرة وبالتالي زيادة دخول الصيادين وتوفير الأسماك بالأسواق للمواطن المصري، والحصول على منتج ذات جودة عالية من الأسماك البحرية والعذبة، إضافة إلى ظهور البحيرة بمظهر حضاري وجمالي وسياحي، والحفاظ على الصحة العامة للصيادين، وكذا صحة المواطنين بوجه عام.
وتفقد الوزير الأعمال التي تقوم بها شركة المقاولون العرب في البحيرة ناحية بلطيم، حيث تقوم بعمليات التطهير والتكريك وتعميق قاع البحيرة لزيادة عمق المياه بها، فضلا عن زيارة قسم شرطة المسطحات المائية الجديد والذي تم إنشاؤه على بوغاز البرلس، لإزالة التعديات ومنعها، ومراقبة المخالفات التي يمكن أن تقع على البحيرة.
واستكمل وزير الزراعة زيارته لمحافظة كفر الشيخ بتفقد مشروع للإنتاج الداجني البياض، والتابع للجمعية المشتركة بالإصلاح الزراعي، وهو أحد مشروعات الأمن الغذائي والتي تنفذها جمعيات الإصلاح الزراعي، حيث ينتج المشروع من 15 مليونا إلى 20 مليون بيضة سنويا، وملحق به مصنع للأعلاف، ومحطة لاستقبال الكتاكيت في عمر يوم إلى 100 يوم، قبل إلحاقها بالعنابر البياضة.
وأشار فايد إلى أن صناعة الدواجن في مصر تنتج سنويا نحو مليار و250 مليون كتكوت عمر يوم واحد، وحوالي مليار دجاجة، و8 مليارات بيضة مائدة، لافتا إلى أن القطاع التجاري في هذه الصناعة يمثل 70% منها، والباقي من القطاع الداجني الريفي.
وأكد الوزير أن صناعة الدواجن في مصر قوية وواعدة، حيث يعمل بها حوالي 2.5 مليون عامل، ما يعني أن عدد من يعيشون على هذه الصناعة حوالي 8 مليون مواطن، وأن استثمارات هذه الصناعة تبلغ 30 مليار جنيه، لافتا إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة عاجلة للنهوض بهذه الصناعة وتنميتها.
وأشار فايد إلى أن الوزارة تسعى حاليا للتغلب على مشكلة ارتفاع تكاليف الأعلاف، من خلال التوسع في المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء وفول الصويا، للوصول إلى درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي منهما، لافتا إلى أنه من المستهدف أن تصل المساحة المنزرعة بالذرة الصفراء خلال هذا الموسم إلى مليون فدان، من خلال الخطة القومية التي تم البدء فيها للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية ومنها الذرة الصفراء.