الحكومة تتفاوض مع «جاز دى فرانس» لرفع سعر تصدير الغاز إلى فرنسا

قررت الحكومة تشكيل وفد يضم ممثلين عن وزارتي المالية والبترول للتفاوض مع شركة «جاز دي فرانس» حول إلغاء الحد الأقصى لأسعار تصدير الغاز المسال إلى السوق الفرنسية عبر وحدة الإسالة الأولى فى مصنع إدكو.
وقالت مصادر مسؤولة فى وزارة البترول إن المفاوضات ستركز على إقناع الشركة الفرنسية بعدم تناسب تثبيت سعر الغاز المصدر للشركة عند حدود 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، مع تطورات الأوضاع الراهنة فى سوق الغاز للاتحاد الأوروبي، بينما يتوقع أن تتراوح الأسعار خلال العام الجاري بين 8 و10 دولارات.
وأكدت المصادر في تصريح ل«المصري اليوم» أن تثبيت الأسعار يمثل «هدرًا لعائدات الهيئة العامة للبترول من صادرات الغاز»، مشيرة إلى أن الشركة الفرنسية استجابت لإعادة التفاوض في العام 2006 حول أسعار الغاز في العقد الأصلي والذي كان لا يتجاوز 2 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما تمت زيادته إلى 4 دولارات كحد أقصى، حينها.
ويشمل مصنع إدكو لإسالة الغاز الطبيعى وحدتين وتساهم فيه شركات «بريتش جاز» البريطانية و«بتروجاز» الماليزية و«جاز دى فرانس» الفرنسية بالإضافة إلى قطاع البترول، وبدأ تشغيله بخط الإسالة الأول فى النصف الثانى من العام الحالى (2005) بطاقة 5 مليارات متر مكعب سنويًا للتصدير إلى فرنسا، فيما يركز خط إلإسالة الثاني على تصدير إنتاجه إلى إيطاليا والولايات المتحدة طبقا لآلية سعرية معتمدة على سعر «هنرى هب» للغاز الطبيعى.