تأجيل دعوى حل «الوطني» إلى 7 يونيو للاطلاع وإثبات صفة «محامي الحزب»

أجلت محكمة مدني جنوب القاهرة نظر الدعوى المقامة من نورا على، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، ضد رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تطالب فيها بحل «الحزب» وفرض الحراسة على مقاره لزوال أسباب استمراره فى العمل السياسى وتصفية أمواله- إلى جلسة 7 يونيو المقبل لورود الصفة القانونية لمحامي الحزب الوطني الذي حضر بتوكيل عن الدكتور محمد رجب الأمين العام للحزب، والاطلاع على المذكرات والمستندات.
بدأت الجلسة في العاشرة صباح الثلاثاء، وطالبت «نورا علي» المحامية بإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقاريره الخاصة عن الحزب الوطني وأمواله في البنوك، ومصادر تمويله، وشؤونه المالية، عن السنوات الخمس الأخيرة.
وقالت إنه يجب فرض الحراسة على مقرات الحزب ووحداته وإيقافه عن ممارسة أي نشاط سياسي واجتماعي تحت أي مسمى، بشكل عاجل، فيما تضامن مع المحامية جمال إمبابي مؤسس حزب أبناء النيل «تحت التأسيس»، الذي طالب بحل الحزب وفرض الحراسة على مقراته.
وشهدت الجلسة حضور أحد المحامين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي استعلم عن التقارير التي تريدها المحامية، وحددتها له المحكمة بالتقارير التي أعدها الجهاز عن السنوات الخمس الماضية. فيما تقدم محام عن الحزب الوطني وأثبت حضوره بتوكيل من الدكتور محمد رجب الأمين العام للحزب غير مثبت فيه صفة «رجب» الحزبية، وقال إنه المستشار القانوني للحزب، فأكدت له المحكمة أنه لابد أن يتم إثبات صفة محمد رجب الحزبية، وأنه لابد من الحضور بتوكيل من رئيس الحزب الذي يعد الممثل القانوني له أمام القضاء بنص المادة 10 من قانون الأحزاب السياسية أو من يفوضه.
وكانت المحامية أكدت في دعواها أن «الوطنى» كان حزب الحكومة قبل ثورة 25 يناير، وزالت شروط استمراره كحزب سياسى، لاتباعه أساليب تقضى على الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما هو ثابت من موقعة «الجمل الشهيرة» التى يحقق القضاء فيها مع أعضاء من «الوطنى» ونواب مجلسى الشعب والشورى، مروراً بإصدار الأوامر إلى الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، والاستعانة بالبلطجية والاعتداء عليهم.
وأشارت إلى أن أعضاء الحزب يحاولون جمع شتاتهم للقضاء على مشروعية الثورة وإجهاضها، باستخدام أساليب البلطجة، ولفتت إلى أن وجود تشكيلات الحزب الوطنى وسيطرته على مقاره ووحداته واستمراره فى ممارسة نشاطه يعطيه الفرصة لإشاعة المزيد من الاضطرابات فى البلاد، وترويع المواطنين، وهو خطر يتعذر تداركه بإجراءات التقاضى العادية.
وقالت إن نص المادة 12 من قانون الأحزاب السياسية أكد أنه لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه، طبقاً للقواعد والإجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلى، لذا يجب على الحزب أن يودع أمواله فى أحد البنوك المصرية، وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التى يحددها نظامه الداخلى، على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات، بصفة دورية، مراجعة دفاتر ومستندات وحسابات إيرادات ومصروفات الحزب، وغيرها من شؤون مالية، للتحقق من سلامة موارده ومشروعية أوجه صرف أمواله.
وطالبت بصفة مستعجلة بوقف الحزب عن ممارسة جميع نشاطاته السياسية والاجتماعية، تحت أى مسمى، أو كيان قانونى لحين الفصل فى الدعوى، وفرض الحراسة على جميع مقاره ووحداته، مهما كانت الشعارات أو المسميات التى يحملها المقر أو الوحدة، وتعيين حارس من «الجدول» لتسلمها حتى الفصل فى هذه الدعوى