الرئيس الإريتري يرفض مواقف دول في حوض النيل ويصف مطالباتها ب"الابتزاز السياسي"

رفض الرئيس الإريتري «أسياسي أفورقي» مواقف دول في حوض النيل، بشأن إعادة توزيع حصص مياه النهر، معتبراً الحديث عن اتفاقيات ما قبل الاستعمار وما بعده واتفاقيات ثنائية مدخلاً غير صحيح يؤدي إلى ما أسماه "مهاترات وابتزازات سياسية ومزايدات وكلام غير واقعي".
ودعا «أفورقي»، في مقابلة، مساء أمس، مع برنامج وجهة نظر، الذي يقدمه الإعلامي «عبد اللطيف المناوي» على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إلى مدخل صحيح من خلال الحديث عن التنمية وخلق تكتل في هذه المنطقة وإقامة بنى تحتية والاستفادة من الموارد باعتبار أنها مرتبطة بمصالح أجيال قادمة.
وقال إن "المدخل لأزمة نهر النيل أصبح يأخذ اتجاهاً غير صحيح، حيث توجد موارد أخرى في دول حوض النيل غير النهر، فهناك مياه أمطار وموارد أخرى"، مضيفاً أن "البنية التحتية لهذه البلدان غير موجودة حتى نتحدث عن كتلة اقتصادية أو تكتل اقتصادي في حوض النيل أو تعاون بين هذه الدول أو آليات لتنظيم العلاقة بينها".
وطالب الرئيس الإريتري بأن "تكون هناك دراسة متأنية وواقعية، وإذا كانت هناك تباينات يجب أن تحسم من خلال الأفكار الجادة وليس عن طريق المهاترات والابتزازات السياسية لأغراض قد لا تكون لها صلة بمصالح شعوب حوض النيل".
وأبدى الرئيس الإريتري «أسياسي أفورقي» معارضته للحديث الدائر حول قيام أطراف من خارج حوض النيل بالعبث في العلاقات بين دول الحوض قائلاً، " لا أوافق الكثيرين الذين يحاولون إقحام إسرائيل فى هذه الأزمة، فإذا كان هناك مدخل صحيح لبلدان حوض النيل، مهما كانت نوايا قوة خارج هذه المنطقة، لا يمكن أن تفعل شيئاً"، ومع ذلك لم يستبعد أفورقي وجود "نوايا لخلق فتن بين دول حوض النيل "وقال "لكن دائما يجب أن نركز على ترتيب البيت أولا، وبعد ذلك لا يمكن ان تكون هناك مؤثرات خارجية تفسد هذه العلاقة التى ستكون مبنية على مصالح الجغرافيا وعلى آليات موجودة للتعامل مع أى أزمة".
واعتبر أفورقي الاتفاقية المزمع توقيعها فى 14 مايو الجاري بين دول المنبع ابتزازاً سياسياً، وتساءل، "وماذا ستفعل هذه الاتفاقية، هذا الاتفاق مجرد ابتزاز سياسي، سيؤدى إلى المزيد من التعقيدات لا يمكن ان تستفيد منها دول المنبع، فهي مجرد تهديد وفقاعات".