«القضاء الإداري» تلزم الدولة بعلاج أطفال «الشلل الدماغي» بطريقة «معيارية»

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، على «إلزام الدولة بتشكيل فريق طبي من المتخصصين لعلاج الأطفال مرضى الشلل الدماغي «معالجة معيارية»، تتضمّن الأدوية والمساعدات الميكانيكية والعلاج الفيزيائي والعلاج السلوكي والعلاج المهني وعلاج النطق، وليس بالطرق التقليدية سواءً كانوا في السن الدراسى أو دونه، وأنه يتعين على هيئة التأمين الصحى ملاحقة التطور العلمى والمهنى في علاج الأطفال المصابين بمرض الشلل الدماغى، وفقا لما انتهى إليه ركب الطب الحديث في هذا الشأن، مضيفة أن امتناع التأمين الصحي عن علاج الأطفال يخالف الدستور والقوانين الوطنية والدولية، ويفرغ قانون الطفل من مضمونه».
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، في حكمين لصالح طفلين، بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج للطفلة «ف .و» والتى تبلغ من العمر عامين، المصابة بمرض شلل دماغى تشنجى بالأطراف الأربعة والحقن بعقار «البوتيليفم توكسين أ» عدد 2 امبول كل 3 شهور، وكذلك الدواء المقرر للطفل «ع .خ» 7 سنوات، المصاب بمرض شلل نصفى بالطرف السفلى نتيجة إصابته بالشلل الدماغى الحقن بعقار «البوتوكس» عدد 3 حقنة بصورة دورية مستمرة كل 3أشهر, وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء للطفلين وعرض حالتهما على الطبيب المختص دورياً لتقرير مدى حالتهما الصحية، في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وأمرت بتنفيذ الحكمين بمسودتهما بدون إعلان لحالة الاستعجال، وخاصة وأن التأخير في منح الطفلين جرعات العلاج يعرض حياتهما للخطر، ويحرمهما من حقهما الدستورى في العلاج المجانى ويمس حقهما في الحياة وهما حقين دستوريين.
وقالت المحكمة إنه «يتعين على هيئة التأمين الصحى تشكيل فريق من المتخصصين لعلاج المصابين بالمرض مؤلف من: طبيب أطفال تخصص نماء الطفل وتطوره أو بالتأهيل وجراح تقويم العظام للأطفال ومعالج فيزيائي «أخصائي العلاج الطبيعي» ومعالج مهني«أخصائي علاج النطق واللغة» وتخصص اجتماعى وعلم النفس، وأن تشكيل هذا الفريق الطبي ضرورة ملحة في ضوء ما انتهى إليه علماء الطب من أن الشلل الدماغي لا يمكن علاجه بصورة دوائية فقط لأن تلف خلايا المخ لا رجعة فيه».
وذكرت المحكمة أن «المشرع ألزم الدولة بعلاج الأطفال سواء كانوا في السن المدرسى أو دون السن المدرسى، وأن الامتناع عن علاج الأطفال يخالف المادة ( 24 ) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في جلستها المنعقدة في 20 نوفمبر 1989، التي ألزمت الدول الأطراف أن يتمتع الطفل بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، ويخالف المادة 18 من الدستور المصري، الذي جرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة».