«فيتش» تخفض توقعاتها للاقتصاد الياباني وتبقى على التصنيف الائتماني

خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش توقعاتها لليابان إلى سلبية من مستقرة، بسبب التشكك في التزام اليابان بإصلاح المالية العامة.
وقالت فيتش في بيانها، اليوم الإثنين، عن أكثر بلدان العالم مديونية، إن تغير موقفها من اليابان جاء بعد قرار رئيس الوزراء شينزو آبي بتأجيل زيادة ضريبة المبيعات، التي كانت مقررة في أبريل العام المقبل.
وتُبرز خطوة «فيتش» جدلا واسعا حول تفسير الاستفادة من تأخر الضريبة، ففي استطلاع «المصري اليوم» لأوساط الخبراء قال بعض المحللين إن «آبي» لم يعد قادرا على تحقيق توازن الميزانية، في حين يرى آخرون أن التأخير في فرض الضريبة يساعد اليابان على الهروب من الانكماش، ومن ثمَ زيادة مواردها المالية على المدى الطويل.
وأفادت الوكالة في بيانها أن مراجعة التوقعات تعكس في المقام الأول انخفاض الثقة في التزام السلطات اليابانية بضبط الأوضاع المالية، وأوضحت أن تأخير زيادة الضريبة ربما يقوض التزام اليابان في دفع «جبل الديون» الذي نمى إلى أكثر من ضعف حجم الاقتصاد.
في حين أن الوكالة لم تعد تتوقع رفع ضريبة المبيعات على المدى القريب، إلا أن فيتش توقعت ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1 أو 2 نقطة مئوية سنويا حتى تبلغ ذروتها عام 2024، وتبلغ قمة الدين إلى الناتج المحلى عند 247% عام 2020 كما كان متوقعا من قبل.
وأرجأ رئيس الوزراء الياباني ارتفاع ضريبة المبيعات إلى 10% من 8 % حتى أكتوبر 2019، محذرا من أن رفع الضريبة قد يثير «انتكاسة» في الطلب المحلي، والانزلاق مرة أخرى في الانكماش، وارتفع معدل الركود الاقتصادي في اليابان بعد زيادة ضريبة المبيعات إلى 8% من 5% في عام 2014، مما دفع آبي للحذر من مزيد في الارتفاع المقرر للعام المقبل.
ولم يوضح رئيس الوزراء أي تفاصيل حول العائدات المفقودة من زيادة الضريبة، وأبقت فيتش على التصنيف الائتماني لليابان عند A، مع توقعات سلبية تشير إلى خفض التصنيف على الأرجح خلال العامين المقبلين، معللة ذلك بأن اليابان تلك الدولة الغنية لا تزال تمتلك الكثير من خيارات التمويل.
وتمر اليابان حاليا باختبار بالغ في منهجية التعامل مع آفاق النمو الضعيفة وضعف الاستهلاك المحلي، في حين يمثل الدين العام الياباني نحو 240 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ورغم أن اليابان واحدة من أغنى الدول اقتصاديا وأكثرها إنتاجية في العالم، فإن معظم ديونها محلية ومقومة بالين، مما يسمح لطوكيو بطبع الأموال إذا احتاجت.
في الوقت ذاته، أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني لليابان عند A1 وهو تصنيف أعلى من فيتش، وقدمت وجهة نظر مماثلة في حين لم تغير توقعاتها حتى الآن، وقالت موديز في بيان، إن تأخر ضريبة المبيعات من شأنه أن يثير المزيد من التساؤلات حول قدرة الحكومة واستعدادها لتلبية الأهداف المعلنة لضبط أوضاع المالية العامة.
وعلى النقيض، كانت ستاندرد آند بورز، وكالة التصنيف الائتماني، أكثر تفاؤلا، وأفادت في بيان بأن تأجيل ضريبة المبيعات ستزيد الدخل المتاح للأسر في العام المقبل، وعللت بأن تأخر الضريبة إيجابي على معدلات الإنفاق والنمو على المدى القريب.
ويعد تقويض العجز المزمن في الميزانية واحدا من الأهداف الرئيسية «للأبينوميكس» (وهو البرنامج الاقتصادي الذي قدمه رئيس الوزراء الياباني لإصلاح المالية العامة)، ونمى الاقتصاد الياباني بنحو 0.5% في الربع الأول من العام الجاري، إلا أن هناك مخاوف واسعة النطاق من قوة الانتعاش الاقتصادي.