ترقب حول رفع الفائدة الأمريكية قبل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»

يتضمن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي «المركزي الأميركي»، المزمع عقده في منتصف يونيو الجاري،3 أسئلة رئيسية حول رفع سعر الفائدة في ضوء البيانات والأحداث الأخيرة، والتي من المتوقع مزيد من الانتظار لرفع قادم في سعر الفائدة الأميركي.
ويدور السؤال الأول حول الشروط التي سيقوم عليها رفع سعر الفائدة في ظل مؤشر سوق العمل لمجلس الاحتياطي (LMCI)، فإن المؤشر يعد بمثابة المقياس الأوسع لسوق العمل، ويعمل كبديل لمقياس ضيق مثل مقياس معدل البطالة، غير أن المؤشر شهد تراجعا خلال الخمسة شهور المنصرمة بنهاية مايو الماضي.
وقالت جانيت يلين، رئيسة المركزي الأميركي في السادس في يونيو الجاري، إن سوق العمل تعززت بشكل كبير، مؤكدة أن القضاء على الركود المؤثر على سوق العمل بات وشيك الانتهاء.
ورغم أن مؤشر سوق العمل للمركزي يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي يقترب من مستوى التشغيل الكامل خلال الشهور الثلاث الأول من العام الجاري، إلا أنه بات بعيدا عن ذلك الهدف خلال الشهرين الماضيين.
ويتبادر سؤال للذهن هل لا يزال المركزي يسعي في رفع جديد لسعر الفائدة عند تحقيق هدف التوظيف الكامل، أم هل يحدد مؤشر سوق العمل للمركزي مقياسا جديدا لظروف العمل؟.
ويجيب التاريخ القريب على هذه التساؤلات، خاصة مع تصريحات يلين نفسها قبل عشرة أيام من تقرير الوظائف الأميركية عن شهر مايو الماضي، حين أوضحت أن التدرج في رفع سعر الفائدة سيكون «مناسبا» لكنها لم تتحدث عن «الأشهر المقبلة بترتيبها»، مما نتج عنه تأكيد التوقعات برفع الفائدة في اجتماع يونيو الجاري. إلا أن «يلين» دائما ما تكون حذرة نحو العوامل المحيطة بمعدلات الفائدة وخاصة تحسن معدلات التوظيف وخلق وظائف جديدة للاقتصاد الأميركي.
وظهر ذلك واضحًا، في مارس الماضي، حين أكدت أن السياسة النقدية للبنك ليست على مسار محدد «سلفا»، والتوقعات برفع سعر الفائدة التي يقدمها البنك ليست «وعودا».
وتؤثر العوامل المحيطة دوليًا، بمعدلات رفع سعر الفائدة،لضمان استقرار الاقتصاد الأميركي، خاصة مع حالات عدم اليقين حول نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، وتباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد الصيني، وتراجع مكاسب أسعار النفط، إضافة إلى الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري.
ومنذ أن بدء الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في تشديد السياسة النقدية والانتهاء من سياسة التيسير الكمي، ارتفعت قيمة الدولار أمام سلة العملات الست الرئيسية، في حين توقفت المسيرة في سوق الأوراق المالية، وتراجع منحنى العائدات وتباطىء توسع النشاط الاقتصادي، فهل أصبح من المرجح أن المركزي قد قلل من فعالية سياسات التيسير الكمي أو أنه بالغ في تقدير مستويات التكيف المالي؟.
ومنذ انتهاء مجلس الاحتياطي من سياسة التيسير الكمي في أكتوبر 2014، وشهدت أسواق المال تراجع على أمل ظهور أنباء جديدة لقيادته إلى مستويات قياسية جديدة، إلا أن المستثمرين تمسكوا بأنباء تباطؤ الاقتصاد العالمي، معللين التراجع بمؤشرات مديري المشتريات الصناعية التي اقتربت من الركود.
وأصبح من الصعب استقبال أسواق المال أنباء جديدة برفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، والذي يفسره محللون أن تتحول السوق إلى مزيد من الهبوط، وفعليًا تهتم الأسواق المالية بأمرين بالأرباح وأسعار الفائدة، فالمستثمرين لا يهتمون بأنباء العمالة لكن تأثيرها فقط على هذين الأمرين.
ويسعى المركزي الأميركي إلى تحقيق هدف التضخم عند نسبة 2٪، إضافة إلى مساعيه بالتحكم الأمثل في ظل تدهور سوق العمل، والحفاظ على سياسة فضفاضة، مما يثير تساؤلات حول أي النهجين المتبعين في السياسة المالية التي سيعتمدها المركزي في الفترة المقبلة.
ويشعر رئيس الاحتياطي لولاية شيكاغو تشارلز إيفانز، بالقلق إزاء مخاطر السياسة غير المتماثلة باستمرار دون وضع مخاطر ضعف التضخم في الاعتبار.
وقال «ايفانز»، إنه من أجل ضمان الثقة في تحقيق التضخم المستهدف من الأفضل تأجيل رفع سعر الفائدة حتى يصل التضخم الأساسي إلى 2% .