آدم لازوسكى يكتب :انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى أمر مستبعد قريباً

إذا كان للمرء أن يأخذ على محمل الجد حجج أنصار حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «بريكسيت»، حول التوسعات المستقبلية للاتحاد الأوروبى، فمعنى ذلك أن الشمبانيا ستنساب بالتأكيد بكميات هائلة فى بودجوريتشا وبلجراد وتيرانا وأنقرة. ومع ذلك، فإن الواقع مختلف جدا، والحق يُقال: لا ينبغى لنا أن نتوقع توسعا أحاديا للاتحاد الأوروبى فى العقد المقبل أو ما شابه. وادعاء غير ذلك هو مثال حى على التخويف الذى لا أساس له.
مقالات متعلقة
* «بولوت»: تركيا قد تعلق اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا استمر «ازدواج المعايير»
* بريطانيا تعترض على انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي
* «رويترز»: تركيا تستدعي مبعوث الاتحاد الأوروبي بسبب تعليقات اتفاق الهجرة
وسياسة ما قبل الانضمام الحالية للاتحاد أصبحت صعبة جدا، وفى الحقيقة بطريقة أكثر تصلباً من أى وقت مضى. ومع الشروط والمعايير التى ما فتئت تتطور، أصبح جهد ما قبل الانضمام تجربة تستغرق وقتا طويلا وشاقة للغاية. ولا ينبغى أن يكون هذا مفاجئا بأى حال من الخيال لهؤلاء الذين على علم بحال ووضع المرشحين الطامحين والمحتملين للعضوية.
وبادئ ذى بدء، ينبغى للمرء الحصول على الحقائق مباشرة، ويشارك الاتحاد الأوروبى حاليا فى مفاوضات الانضمام مع تركيا والجبل الأسود وصربيا. وعلى عكس ما يدَّعِى البرلمانى البريطانى المحافظ السيد مايكل جوف، لم تتلق ألبانيا بعد الضوء الأخضر لبدء مفاوضات الانضمام. ولكى يحدث ذلك، مطلوب إجماع الدول الأعضاء، وهذا يعنى أنه لا يمكن أن يتم أى قرار دون الحصول على موافقة الحكومة البريطانية.
وتشمل البلدان الأخرى التى أعربت عن رغبتها فى العضوية: كوسوفو والبوسنة والهرسك ومقدونيا. وفى الوقت الحاضر، لاتزال مفاوضات الانضمام لتلك الدول سرابا فى الصحراء. وتظل كوسوفو غير معترف بها من قِبَل العديد من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، فى حين أن البوسنة والهرسك تغرق فى الخدع السياسية الداخلية، أما مقدونيا فتنجرف ببطء فى مياه مجهولة بسبب حكومتها الاستبدادية المفلسة سياسيا. الحالة الراهنة للأمور تبدو أكثر مثل كوكتيل من قنابل المولوتوف بدلاً من حملة حازمة نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.
بعد ذلك، بالطبع، هناك تركيا. وكما هو معروف، فى أعقاب اشتباك طويل جدا بين تركيا والاتحاد الأوروبى، بدأت مفاوضات الانضمام قبل أكثر من 10 سنوات. وللأسف، هذا لا يعنى أنه قد تم التفاوض بفعالية كل تلك السنوات، بل على العكس تماما، إذ ظلت محاولة عضويتها فى طى النسيان لسنوات عديدة. إلى الغرباء، الاتفاق الحالى بين الاتحاد الأوروبى وتركيا بشأن اللاجئين قد يبدو وكأنه علامة على تقارب سريع، فى حين أن المطلعين يعرفون جيدا أن هذا غير وارد إلى حد ما، والسؤال الآن ليس متى ستنضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبى، لكن عما إذا كانت ستنضم على الإطلاق؟ فمفاوضات انضمامها لم تصل إلى أرضية ثابتة حتى الآن، لكن مع عدد قليل فقط من 35 فصلا من التفاوض، فتركيا على بعد أميال من العضوية فى الاتحاد. هذا شىء لا يمكن أن يحدث فى غضون عام أو اثنين، حتى إذا كان هناك قرار بإجماع الأعضاء، بما فى ذلك المملكة المتحدة، وجهود دبلوماسية هائلة.
لم تحرز الجبل الأسود وصربيا تقدما ملحوظا، وأوضحت المفوضية الأوروبية العام الماضى أنه لن تكون هناك زيادة فى عدد الأعضاء حتى تنتهى ولايتها بعد 5 سنوات. ومن المرجح أن نقول نفس الشىء على المفوضية الأوروبية المقبلة، فمزيج من الشروط والمعايير الثقيلة، مع شهية محدودة جدا للتوسعات المستقبلية بين الدول الأعضاء الحاليين للاتحاد، لا يخلقان أرضية جيدة للتوسعات المستقبلية، يجب ألا ننسى أن سياسة التوسيع عملية تحركها الدول الأعضاء، حيث يتم اتخاذ القرارات الرئيسية بالإجماع من قِبَل الأعضاء ال27. هذا، وبعبارات بسيطة، يعنى أنه لا يوجد بلد واحد سيلتحق بالاتحاد الأوروبى، ما لم تتفق جميع الدول الأعضاء فيه.
وأخيرا، هناك الفيل فى الغرفة «الهجرة». وعلى عكس الرؤى التى تُنشر من قِبَل البعض، ففتح أسواق العمل فى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى على المواطنين الجدد المحتملين ليس محسوما. أولا، يتم إعداد الموقف التفاوضى من قِبَل المفوضية الأوروبية، لكن لابد من موافقة من قِبَل الدول الأعضاء. ثانيا، يمكن أن تطلب فترات انتقالية طويلة لحرية تنقل العمال بما يسمح للمهاجرين للاتحاد الأوروبى بتسوية أوضاعهم بالعمل لحسابهم الخاص. ومرة أخرى، ينبغى التأكيد على أن جميع القرارات الحاسمة، بما فى ذلك إبرام المعاهدات والتصديق عليها لتنظيم الانضمام لعضوية الدول الأعضاء الجديدة، تتطلب إجماع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، لذلك فلن يحدث أى توسع فى الاتحاد الأوروبى بدون موافقة المملكة المتحدة.
وفى كل الأحوال، الحجج المتعلقة بتوسيع الاتحاد الأوروبى التى طُرحت مؤخرا من قِبَل أنصار حملة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى لم تكن صائبة. ما ينبغى التأكيد عليه، مع ذلك، هو أن احتمال انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبى يبدو بالنسبة لهم، صوابا أو خطأ، عصا سحرية. لا يمكن أن ننكر أن وجود الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة فى تلك المنطقة يضمن، نسبيا، السلام والاستقرار. وإذا لم يتحقق هذا، فلن تواجه الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك المملكة المتحدة، موجة من العمال المهاجرين من دول البلقان فقط، بل الشاحنات والقطارات والقوارب المحملة بالكامل باللاجئين. وينبغى أن يكون صناع القرار على دراية وإدراك بذلك، وأن يبحثوا عن سبل لتعزيز سياسة ما قبل الانضمام، وليس لإضعافها، فالاتحاد الأوروبى ببساطة لا يستطيع تحمل صراع آخر على أعتابه.
نقلاً عن مجلة «نيوزويك» الأمريكية
ترجمة- غادة غالب
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة