أعلن عدة وزراء فرنسيين، الثلاثاء، لوكالة «فرانس برس» أن الحكومة الفرنسية قررت تبني إصلاح قانون العمل المثير للجدل الذي تسبب باحتجاجات واسعة، من دون عرضه على التصويت في البرلمان. ودعت الحكومة إلى اجتماع، اليوم، لتبني هذا القانون الذي يعتبر آخر إصلاح كبير خلال ولاية الاشتراكي فرنسوا هولاند المؤلفة من خمس سنوات.