قيادات الأحزاب والقوى الوطنية تطالب الجيش والشعب بضبط النفس ومواجهة الثورة المضادة

توالت ردود الأفعال الغاضبة من السياسيين وقيادات الأحزاب وشباب الثورة وممثلى الحركات الاحتجاجية ضد الاشتباكات التى وقعت فى ميدان التحرير السبت، وأصدرت عدة حركات بيانات أدانت فيها هذه الأحداث، وطالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بسرعة تنفيذ مطالب الثورة.
بداية أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، أن الشعب المصرى لن يسمح لأحد بأن يفرق وحدته أو يشق صفوفه وأن الوقت الراهن هو وقت الأمل والعمل، ويجب فيه أن نتطلع إلى المستقبل بحيوية ونشاط عازمين فيه على تحقيق مستقبل أفضل لوطننا ولأولادنا بعيدا عن أى تشتيت، وطالب المفتى خلال لقائه رئيس البرتغال الأسبق، الممثل الأعلى لمبادرة تحالف الحضارات بالأمم المتحدة، المجتمع الدولى ببذل مزيد من الجهود لتقديم كل أشكال الدعم لمصر وشعبها العظيم وهى فى أولى خطواتها نحو الديمقراطية مع البعد عن التدخل فى الأمور الداخلية.
وانتقد عدد من قيادات الأحزاب أحداث يوم الجمعة الماضى فى ميدان التحرير، وأكدوا أن النقد الذى يوجه للقوات المسلحة يجب أن يكون على بعض سياسات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحكم أنه يؤدى دور رئيس الجمهورية وألا يتم توجيه نقد للجيش لأنه الحصن الأخير للشعب، واتهموا فلول النظام السابق بمحاولة الوقيعة بين الشعب والجيش. قال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، أن إحداث يوم الجمعة الماضى فى التحرير، تكشف عن وجود قضيتين شائكتين، الأولى تتمثل فى استمرار القوى المضادة التى تعمل على إجهاض الثورة الشعبية وإثارة الصراع بين قوى الثورة والشعب، والثانية بطء القرارات الصادرة من الحكومة تجاه مطالب الثوار.
وأوضح سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، أن هناك حالة من الخلط وسوء الفهم، فى ميدان التحرير. وقال: لو هدمنا حصن القوات المسلحة سنكون هدمنا آخر عنصر لأمن مصر، فهى القوى الوحيدة المتبقية للشعب ليلجأ إليها.
من جانبه، تساءل مصطفى الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد، عن صاحب المصلحة فى أحداث التحرير، وأضاف: بالعثور على صاحب المصلحة سنعثر على المدبر والمستفيد من ضرب علاقة الجيش بالشعب.
وقال الجندى لابد من سرعة محاكمة فلول النظام السابق حتى يتم القضاء على الثورة المضادة، فأى فاسد يرى أن نجاح الثورة يمثل خطراً عليه بمحاكمته.
فيما أدان حزب التحالف الشعبى - تحت التأسيس - الاعتداء على المعتصمين بشكل سلمى بميدان التحرير بعد مليونية يوم الجمعة الماضى، وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسرعة التحقيق فيما حدث والإفراج عن المعتصمين الذين جرى اعتقالهم، وأضاف الحزب فى بيان أصدره الأحد أن الشعب المصرى أثبت منذ اندلاع الثورة حرصه على طابعها السلمى المدنى الديمقراطى.
وأكد الحزب أن ما جرى من اعتداء يضع البلاد أمام منعطف خطير يؤكد صحة ما دعا إليه الحزب مع كل القوى الديمقراطية من ضرورة تشكيل مجلس رئاسى مدنى، سواء بالانتخاب أو بالتوافق، يجنب القوات المسلحة، التى تتصدى للحكم، كثيراً من الجدل والانتقادات ويحفظ لها وحدتها.
فى حين عقد ائتلاف القوى الوطنية وشباب الثورة مؤتمراً صحفياً طارئاً الأحد بنقابة الصحفيين، للتعليق على الأحداث التى شهدها ميدان التحرير أمس الأول.
وطالب الائتلاف، الشعب المصرى بكل فئاته والقوات المسلحة بضبط النفس حفاظاً على الوطن، ولمواجهة الثورة المضادة ومحاولات تخريب الوطن.
من جهة أخرى، أكدت حركة شباب 6 أبريل أن القوات المسلحة هى المسؤولة عن تحقيق مطالب الثورة، وأشارت الحركة فى بيان أصدرته أمس، إلى أنه على الرغم من أن الحركة لم تدع إلى الاعتصام الذى أعقب المظاهرة المليونية فى ميدان التحرير لتحقيق مطالب بتطهير البلاد ومحاكمة مبارك ورجاله.
فيما أكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية أن «جمعة المحاكمة والتطهير» تعرضت لمؤامرة من جانب عناصر من الثورة المضادة، وأورد بيان أصدرته اللجنة، أمس، أن العلاقة بين الجيش والشعب «خط أحمر» لن يسمح لأحد بإفسادها حتى يتم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ويتسلم ممثلو الشعب المنتخبون السلطة ويعود الجيش لثكناته بعدما يؤدى مهمته كحارس مؤتمن على الثورة.
من جانبهم، حذر عدد من السياسيين والمفكرين من أن مصر تمر بأزمة حقيقية قد تدخلها إلى نفق مظلم حال عدم تحلى القوى الوطنية بالوعى الكافى للأحداث الجارية، وشددوا خلال المؤتمر الذى عقدته نقابة الصحفيين أمس بعنوان: «نحو وفاق وطنى» على أن ظهور عناصر من الجيش خلال مظاهرات ميدان التحرير ب«الزى العسكرى» أمر مرفوض تماماً ومن الخطأ القبول به.