الصين تحقق فائضًا تجاريًا رغم تراجع مؤشرات الصادرات والواردات (تقرير)

أظهرت بيانات التجارة الصينية اليوم الأحد أحدث علامات الضعف، فالمصانع الصينية تنمو أقل مما كان متوقعا، مما آثار شكوك الانتعاش، لتنخفض صادرات الصين بما يقرب من 2% في أبريل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفضت الواردات بنحو 11%، حيث تراجعت صادرات وواردات الصين بوتيرة تفوق التوقعات في أبريل، مما يبرز ضعف الطلب في الداخل والخارج، ليقوض آمال التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت الإدارة العامة للجمارك، اليوم إن الصادرات الصينية انخفضت بنحو 1.8% في أبريل مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بينما ارتفعت بنحو 4.1% من حيث التقييم بسعر العملة مقارنة بالعام الماضي، لتظهر النتائج عكس ما أظهرته الشهر الماضي باتجاه نحو التعافي، في حين انخفضت الواردات الصينية بنحو 10.9%، الأمر، الذي يدعم مخاوف الحكومة من أوضاع صعبة للتجارة الخارجية خلال العام الجاري.
وانخفض النمو الاقتصادي في الصين إلى أبطأ مستوياته في ربع قرن، حيث أظهر قطاع التصدير الانخفاض العام على أساس سنوي ل 9 أشهر من 10 أشهر ماضية، وقال تشو هاو، كبير اقتصادي الأسواق الناشئة في كومرتس بنك سنغافورة في تصريح له، جاءت الصادرات والواردات أقل من التوقعات تماشيًا مع الأداء التجاري الضعيف في آسيا مما ينذر بعام صعب آخر للأسواق الناشئة.
وهبطت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الصينية بنحو 9.3% الشهر الماضي، مقارنة بها قبل عام في حين تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر سوق لللصادرات الصينية بنحو 3.2% بحسب بيانات تقرير الجمارك الصينية، وانخفضت واردات الصين في أبريل للشهر 18 على التوالي، مما يعكس ضعف الطلب المحلي على الرغم من ارتفاع في الإنفاق على البنية التحتية ونمو الائتمان قياسا بالربع الأول من العام الجاري.
وتوقع الاقتصاديون في استطلاع سابق أجرته رويترز، أن تتراجع صادرات الصين بنحو 0.1% في أبريل، أثر زيادة مفاجئة 11.5% في مارس الماضي، وأن تهبط الواردات 5% بعد أن تراجعت 7.6% في مارس، وتعهدت الحكومة الصينية اليوم، على اتخاذ خطوات لتعزيز الصادرات، بما في ذلك تشجيع البنوك على زيادة الإقراض وتوسيع نطاق تأمين ائتمان الصادرات وزيادة الخصومات الضريبية على بعض الشركات.
وقالت المصلحة الصينية للإحصاء، إن زيادة الصادرات في مارس لم تكن متوقعة، فكانت ومضة ستشكل تحديا لتحقيق الأهداف الطموحة لمعدل النمو المبتغى للعام الجاري، وذكر المكتب الإحصائي في بيان اليوم أن الصين صدرت بما قيمته 173 مليار دولار في أبريل، في حين استوردت بنحو 127مليار دولار، ليرتفع الفائض التجاري الصيني بنحو 46 مليار دولار، وعلل المكتب الارتفاع المتواضع في الصادرات في أبريل، نتيجة لتباين سعر الصرف نظرا لانخفاض اليوان أمام الدولار مقارنة بالعام الماضي.
وتحاول بكين عبور مرحلة انتقالية صعبة من الاعتماد على الصادرات الرخيصة إلى الاستثمار في البنية التحتية والصناعة فائقة التكنولوجيا والإنفاق الاستهلاكي، ولا تزال تستهدف الصين نموا يقترب من 6.5 و7 % هذا العام، وهو ما أعتبره محللون استطلعت «المصري اليوم» آرائهم، أنه هدف لا يمكن الوصول إلية إلا من خلال زيادة كبيرة في الإقراض المصرفي وهو ما لا يستطيع تحمله سواء القطاع المصرفي الصيني أو الاقتصاد الصيني في الوقت الحالي نتيجة الثقافة الشعبية التي لا تعتمد على الاستهلاك.
وتراجعت مخاوف الهبوط الحاد في الصين نوعا ما بعد بيانات مارس، لكن المحللين حذروا سابقا من انتعاش قصير الأجل، فيما يتوقع خبراء ومحللون أن يتباطأ نمو الائتمان والإنتاج الصناعي في أبريل على الرغم من تسارع التضخم، ومن المتوقع أن تظهر البيانات الرئيسية على مدى الأسبوعين القادمين.
وتأتي بيانات التجارة بعد مسح أجرته مؤسسة كاكسين للابحاث أظهرت انخفاض مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء نشاط المصانع وورش العمل للشهر 14 على التوالي، ويؤثر التباطؤ الصيني على بقية دول العالم كونها المحرك الثاني للاقتصاد العالمي، وأكبر مصدر للسلع والخدمات التجارية في العالم.
ويؤثر التباطؤ الصيني على النشاط الاقتصادي المصري في زيادة حركة التجارة من خلال قناة السويس، إضافة إلى تغير توجهات التدفق الاستثماري نتيجة التباطؤ الصيني نحو ملاذات أكثر أمانا.
أما على صعيد السلع الأولية فإن الصين كأكبر مستورد للسلع كالنفط فإن تباطؤ الصين يؤثر بشكل رئيسي على حجم العرض والطلب من الحديد والنفط والذهب ومن ثم الأسعار إما بالارتفاع أو الهبوط.