كلمة «قلاش» في «عمومية الصحفيين» ردا على «تجاوزات الداخلية»

قال يحيي قلاش نقيب الصحفيين، خلال كلمته بالجمعية العمومية، والتي عقدت اليوم، الأربعاء، لحماية «كرامة الصحفيين»، ضد تجاوزات وزارة الداخلية واقتحامها نقابة الصحفيين، إن «الصحفيين اليوم يواجهون واحدة من أخطر الأزمات التي واجهتها النقابة على مدار 75 عاما منذ إنشائها حيث اقتحمت قوات الأمن مبنى النقابة لأول مرة منذ 75 سنة متعمدة إهانة كرامتنا وكسر إرادتنا».
وتابع «لكن الأخطر في هذه الأزمة أن من افتعلها اختار تصعيدها حتى النهاية دون اعتذار ودون محاسبة لمن ارتكب الخطأ اختار خطابا تحريضيا وتصعيديا ضد النقابة ناسيا انها نقابة الشعب، متجاهلًا عن عمد أن الصحفيين شرفاء ووطنيين ..وأنهم اختاروا طوال تاريخهم الانحياز لكل قضايا الوطن والشعب، هذه النقابة ملك لشعب مصر، هذه النقابة ملك لجمعيتها العمومية، الجمعية هي التي تنتخب المجلس ..والجمعية هي صاحبة القرار».
وإلى نص بيان نقيب الصحفيين
الزميلات والزملاء الأعزاء أبناء نقابة الصحفيين
نجتمع اليوم في لحظة فارقة نواجه فيها تحدياً مصيرياً يهدد مهنتنا وحريتنا وكرامتنا ويسئ لبلدنا الذي نعتذ به جميعاً.
وأمام هذه الاعتداء، تقدم مجلس النقابة و15 زميلا ببلاغات إلى النائب العام في 28 أبريل ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية. وننتظر أن تبدأ النيابة التحقيق في هذه البلاغات.
لقد تم فرض الحصار الأمني على النقابة منذ يوم 25 أبريل، حيث تم الاعتداء على عشرات الصحفيين وإلقاء القبض عليهم لمنعهم من تغطية الأحداث، ومنع الأمن الصحفيين من دخول نقابتهم، بينما تم السماح لبلطجية بالوصول إلى المقر ومحاولة اقتحامه تحت حماية قوات الشرطة وبمشاركتها.
وفى 30 أبريل، أعلن الزميلان عمرو بدر، ومحمود السقا، الاعتصام بمقر النقابة عقب اقتحام قوة أمنية لمنزليهما، وذلك لتمكين النقابة من إجراء اتصالات مع الجهات المختصة للتيقن من صحة ما تردد عن صدور قرار بضبطهما وحقيقة القضية المتهمان فيها، بعد أن نفى قسم الشرطة التابعين له علمه بصدور هذا القرار، وهو أمر سبق أن تكرر في وقائع أخرى خلال السنوات الماضية لجأ فيها زملاء للنقابة وانتهت جميعها بما يتفق وصحيح القانون، عقب التنسيق بين النقابة وجهات التحقيق. فلا أحد فوق القانون ولا أحد ستطلبه النيابة للتحقيق ولن يمثل امامها .
لكن لم يمر يوم حتى كانت وزارة الداخلية ترتكب جريمة غير مسبوقة في حق النقابة والقانون والدستور، عبر تنفيذ عملية اقتحام استهدفت انتهاك حُرمة النقابة وترويع الصحفيين، بدخول نحو 40 عنصر أمني مسلح، وقام أحد العناصر الأمنية بالاعتداء على أحد أفراد أمن النقابة بالضرب، وألقوا القبض على الزميلين.
وجاء الاقتحام الأمني ليمثل مخالفة صريحة للمادة 70 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والتى تنص على أنه «لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما»، إذ تمت الجريمة خِلسة في غيبة ممثلي النيابة العامة ونقابة الصحفيين.وهو بلاغ تقدمت به النقابة عصر أمس للنيابة العامة وننتظر سرعة التحقيق فيه
الزميلات والزملاء..
لم يأتِ طلب النقابة بإقالة وزير الداخلية رغبة في الانتقام أو التصعيد، بل جاء ليعبر عن إرادة حقيقية في التوصل إلى حل جذري لهذه الأزمة، فنحن لسنا في عداء مع الدولة ولكننا نريد الحفاظ على قيم راسخه منذ 75 سنة.
لقد قيل إن الصحفيين يريدون أن يصبحوا «فوق القانون» أو «دولة داخل الدولة»، وهذا كذب صريح، فلسنا إلا مواطنين نخضع لسيادة القانون كغيرنا، ولكن الازمة لا تتعلق بنا كأفراد بل بضمانات ممارسة مهنتنا التي يجب أن تكون محصنة من تجاوز ايه سلطة ومستقلة عن التهديد الترهيب، لكي تكون قادرة على أداء دورها في تقديم المعرفة، وكشف الحقائق، وخدمة القضايا الوطنية، ومواجهة الفساد بشتى صوره وأشكاله.
إن حرية الصحافة -كاستقلال القضاء وحصانة نواب الشعب- ليست امتيازاً خاصاً للصحفيين، ولكنها حق للمجتمع وضمانة لحرية المواطنين، والاعتداء عليها يمثل إهدارًا للديمقراطية ودولة القانون، وانتهاكاً صارخاً للدستور، وعدواناً على كل مصري، يحرمه من حقه في المعرفة.
تواجه بلادنا تحديات كبيرة على صعيد بناء التجربة الديمقراطية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ومواجهة الإرهاب والتطرف، والحفاظ على الاستقرار في محيط إقليمي مفكك، ولا يمكننا التصدي لهذه التحديات إلا باعلام وطنى حر وبأن نقف كشعب جميعا يدا بيد. وأحرار في وطن حر.
الزملاء الأعزاء،
إن هذه الهجمة لم تفرق بين صحفي وآخر، بل استهدفت نقابتنا الواحدة، وكرامتنا الواحدة، ومهنتنا التي لا نملك غيرها، فوجب التصدي لها على قلب رجل واحد.
فلنترك اليوم أي قضايا هامشية، ونتوحد لصد هذا العدوان، ونحترم جميعاً رأي الأغلبية فيما سيتخذه هذا الاجتماع الطارئ من قرارات، وليكن شعارنا «نقابة واحدة.. قضية واحدة.. مصير واحد».
لقد واجهنا أرهاب الاخوان معا.. وواجهنا قبله الفساد ايام حكم مبارك معا.. ونحن ابناء هذا الوطن.. وطول 75 سنه كانت النقابة وستظل قلعة للحريات وخادمة لقضايا الشعب والوطن.
إن بيت الصحفيين الذي ظل شامخاً طوال 75 عاماً هو بيتنا المشترك، يتسع لنا جميعاً، بكل مواقفنا وأطيافنا واختلافاتنا، ويجب أن نؤدي واجبنا أمام أنفسنا وبلادنا وتاريخ أمتنا، ونسلمه للأجيال المقبلة مرفوع الرأس موفور الكرامة.