«المنظمة المصرية» تدين اقتحام مقر نقابة الصحفيين

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، مساء الأحد، في سابقة هي الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين، وإلقاء القبض على اثنين من الصحفيين من داخل مقر النيابة، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الممارسات يزيد من حالة الاحتقان داخل الشارع المصري.
وذكرت المنظمة، في بيان لها، الإثنين، أن قوة أمنية اقتحمت، مساء الأحد، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل نقابة الصحفيين، وألقت القبض على عمرو بدر، ومحمود السقا، أثناء اعتصامهما بالنقابة، واقتيادهما إلى جهة غير معلومة.
وأكد البيان أن اقتحام مقر نقابة الصحفيين يعد مخالفا لقانون نقابة الصحفيين رقم (76) لسنة 1970، حيث تنص المادة (70) على: «ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها».
وأشار البيان إلى أن المادة (71) نصت على أنه «للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والاحكام والتحقيقات التي تجري معه بغير رسوم».
وشدد البيان على أن الجماعة الصحفية تلعب دوراً حيوياً في إرساء قواعد وأسس الديمقراطية والحكم الرشيد، ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال النيل منه، بل يجب توفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام حتى تعمل على تحقيق رسالتها السامية سواء في نقل الرأي والرأي الآخر أو في العمل على توعية الجماهير بحقوقهم وواجباتهم الأساسية.
وطالب البيان بسرعة الإفراج عن كافة الصحفيين المقبوض عليهم في قضاية تظاهر.
من جانبه، انتقد حافظ أبوسعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اقتحام مقر النقابة، لكونها أحد منابر حرية الرأي والتعبير وكشف الحقائق أمام الرأي العام، فيجب عدم المساس بها وتوفير مناخ الحرية والحماية لكافة الصحفيين والإعلاميين.
وطالب بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الواقعة، مع توفير ضمانات رسمية بحماية وسائل الإعلام من محاولات الاعتداء عليها، ومنعها من أداء رسالتها.