قال المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كإحدى ركائز تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاحتوائي، كما تساهم هذه المشروعات في توفير فرص عمل حقيقية، خاصة لقطاع الشباب، حيث تولي الدولة أهمية كبيرة لهذا القطاع تماشياً مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عام 2016 «عام الشباب». وأوضح «الجمل»، خلال ورشة العمل التى عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة: البيئة الداعمة، والابتكار الحكومي»، أن مصر يوجد بها حوالي 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تمثل نحو 98.5% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي في مصر، وتساهم في توفير ما يقرب من ثلاثة أرباع فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص في مصر، كما تسهم بنسبة 80% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف «الجمل» أن رئيس الجمهورية أصدر مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 200 مليار جنيه، كما عملت الدولة على إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يظهر هذا واضحاً في إصدار قانون «تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر»، الصادر بقرار جمهوري في نوفمبر لعام 2014، وصدق مجلس النواب عليه في عام 2016، الذي حدد تعريفاً للتمويل متناهي الصغر في مصر، مشيرا إلى أنه جارٍ النظر في قانون عام 2004 للمشروعات الصغيرة، كما أعفى البنك المركزي البنوك التي تمنح قروضاً وتسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي النقدي لتشجيعها على توفير التمويل لتلك المشروعات، إلى جانب إطلاق مبادرة لتسوية مديونيات صغار العملاء.
