رسمياً.. إلغاء شرط الحيازة الزراعية لتسليم القمح

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم إلغاء القرار السابق الخاص بربط عمليات توريد القمح المحلى للشون والصوامع والمطاحن بالحيازة الزراعية.
وخاطبت الوزارة قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية للتأكيد على تسلم القمح من المزارعين طبقاً لكشوف الحصر الفعلى التى تم إعدادها بمعرفة مديريات الزراعة بالمحافظات، بالنسبة للأراضى القديمة والصحراوية.
وشدد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على ضرورة التيسير على جميع المزارعين أثناء عمليات توريد القمح، وإزالة جميع العوائق التى تواجههم، فضلاً عن ضرورة حصول المزارعين على كل مستحقاتهم المالية فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.
وقال «فايد» إن لجان المتابعة التى تم تشكيلها بالمحافظات واللجان الفرعية التابعة لها تتابع طوال اليوم عمليات التوريد أولاً بأول، وتستمع إلى مشاكل المزارعين وتعمل على حلها فوراً.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضى، وبنك التنمية والائتمان الزراعى لحصر المساحات التى لم ترد فى كشوف الحصر التى تم إعدادها منذ زراعة المحصول، للتيسير على مزارعى هذه المساحات وتسلم الأقماح منهم وتوريدها. وتابع «فايد» أن هناك تنسيقاً بين بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعى والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى لإبرام العقود مع المزارعين الذين سيتم تسلم المحصول منهم.
فى سياق آخر، قال وزير الزراعة إن الوزارة حريصة على علاج جميع المشاكل التى تواجه الفلاح المصرى البسيط، وإيجاد الحلول السريعة والعاجلة لها، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الزراعى وتوفيرها للمزارعين بكل سهولة.
وأضاف أنه لم تحدث أى اختناقات هذا العام فى صرف الأسمدة، حيث تم الاتفاق مع الشركات الحكومية لتوريد 56٪ من إنتاجها لصالح الوزارة.