السيسي يجتمع بوزير الكهرباء ويوجه بضمان انتظام الخدمة للمواطنين

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وذكر بيان رئاسة الجمهورية، أن الوزير استعرض خلال الاجتماع الجهود الجارية لتوفير الكهرباء للمواطنين وضمان انتظام التغذية الكهربائية، منوهًا بقرب الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية بجميع محطات توليد الكهرباء خلال شهر أبريل الجاري، بما يضمن استمرارها في إنتاج الكهرباء بكفاءة عالية، كما عرض الوزير خلال الاجتماع لجهود تعزيز شبكة نقل الكهرباء، ولاسيما شبكات النقل بالجهود الفائقة والعالية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد بالخطوات المُتخذة لتوفير الكهرباء، ووجَّه بمواصلة العمل بذات الوتيرة لضمان جودة معدلات الأداء والتنفيذ خلال الصيف المقبل، وخاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
كما ذكر البيان أن الوزير استعرض خلال الاجتماع آخر تطورات المفاوضات الجارية بشأن العقود النهائية لمحطة الضبعة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية تمهيدًا لتوقيعها. واستعرض الوزير أيضًا جهود الوزارة لإتاحة أراضي للمستثمرين لإنتاج الطاقة الكهربائية المتجددة، وذلك في إطار توجه مصر نحو تنويع مصادر حصولها على الطاقة الكهربائية، ووفقًا لخطة الدولة التي تهدف للوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى حوالي 20% من إنتاج الكهرباء بحلول عام 2022، تماشيًا مع التزامات مصر بموجب اتفاق باريس لتغير المناخ.
واستعرض الوزير الجهود الجارية لتنفيذ التعاقدات التي أبرمتها وزارة الكهرباء مع عدد من كبريات الشركات العالمية لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء، وفي مقدمتها شركة سيمنز، حيث أشار الدكتور المرقبي إلى المتابعة الدورية التي تجريها الوزارة أسبوعيًا مع الشركات المنفذة للمحطات، للتأكد من سير الأعمال طبقًا للجدول الزمني المقرر لتنفيذها.
كما أشار المرقبي إلى أنه تم التوقيع مؤخرًا على مذكرة تفاهم لاستغلال طاقة حرارة باطن الأرض، بين وزارتيّ الكهرباء والبترول، موضحًا أن المذكرة تهدف إلى وضع إطار عام بين الطرفين لاستغلال هذا المصدر المهم بالصورة المثلى من خلال إعداد دارسة جدوى فنية واقتصادية لأحد المواقع المختارة والعمل عليه كأول مشروع ريادي لإنتاج الطاقة الكهربائية من حرارة باطن الأرض في مصر.
وذكر البيان أن الرئيس أكد على أهمية استمرار جهود الدولة المبذولة لتنويع مصادر حصول مصر على الطاقة الكهربائية، ولاسيما من خلال مصادر الطاقة المتجددة والجديدة وعبر الوسائل المبتكرة والمتطورة فنيًا؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية، منوهًا بأهمية زيادة تضافر جهود وزارتي الكهرباء والبترول لتنويع مصادر الطاقة، بما يضمن استدامة وتأمين الإمدادات.