الحكومة تقر خطة لاستعادة حركة السياحة خلال 6 أشهر

أقرت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها، الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، محاور التحرك العاجلة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، التي تعتمد على 6 محاور يتم تنفيذها خلال 6 أشهر، والتي تستهدف 10 ملايين سائح.
كما أقرت اللجنة الاقتصادية خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الأداء، وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وفق جدول زمني يستغرق 24 شهرا.
وفيما يتعلق بخطة وبرنامج عمل وزارة السياحة خلال الفترة المقبلة لاستعادة الحركة السياحية إلى مصر، قدم وزير السياحة عرضا متكاملا لمحاور الخطة التي تستهدف استقبال 10 ملايين سائح سنويا «من الأسواق التقليدية – بعيدة المدى – الناشئة – العربية» من خلال العمل على تطوير وتنمية التعاون مع شركاء السياحة التقليديين الحاليين، وتحقيق شركات جديدة في مختلف الأسواق السياحية لتصل تلك الأسواق إلى ما بين 30 و35 سوقا مستهدفة، هذا بالإضافة إلى العمل على تطوير المواقع الإلكترونية لمصر وجميع المقاصد السياحية وربطها بالآثار والطيران ما يسهم في زيادة عدد السائحين الوافدين، فضلا عن السعي للترويج لأنماط سياحية جديدة في كل الأسواق سواء التقليدية أوالمستهدفة مع تحليل حركة الطلب فيها.
كما شملت محاور التحرك السريع إعداد خطة للعمل ترتكز على التعامل مع معطيات كل سوق على حدة، ووضع أهداف كمية محدد لكل سوق خلال الستة أشهر المقبلة من خلال ربط خطط الأسواق بحملة الاتصال الدولية على أساس «خطة لكل سوق موجهة لجمهور السائحين – خطة موجهة للمهنيين من منظمي الرحلات والشركات – خطة للإعلام بشكل عام والإعلام السياحي بوجه خاص- خطة إعلامية إلكترونية لكل سوق»، هذا بالإضافة إلى ربط الأهداف الكمية بطاقة الطيران المحتملة واللازمة من سوق والأعداد لاستقبال الأعداد المستهدفة طبقا لخطة التسويق والترويج «10 ملايين سائح»، وتعتمد الخطة على فكرة أن السياحة أسلوب حياة وأن الجميع سواء الوزارات أوالهيئات فريق عمل واحد، وأن الدولة ككل تفكر في تنمية وتطوير قطاع السياحة.
وأشارت الخطة إلى الآليات التي تسهم في دفع الحركة السياحية، التي منها التأكيد على الاستمرار في تقديم الدعم والتشجيع لمنظمي الرحلات الحاليين وتحفيزهم على زيادة التدفق السياحي من مختلف الأسواق، مع مراجعة الآليات الموجودة حاليا للتأكد من صلاحيتها عن طريق تقييم الحملات الدعائية المشتركة، بالإضافة إلى التركيز على السياحة العربية وتفعيل خطة عاجلة للتسويق في منطقة الخليج العربي لاستهداف حوالى 1.8 مليون سائح عربي سنويا على مستوى جميع المقاصد السياحية.
وتتضمن آليات دفع الحركة السياحية العمل على تطوير آليات الاستهداف على موسمية الحركة من كل سوق، ونمط السياحة الغالب في كل سوق وتنوعه وكذا الأنشطة المفضلة في كل منها، بالإضافة إلى الشرائح العمرية «أقل من 35 عاما» والفئات الاجتماعية.
كما تتضمن آليات دفع الحركة السياحية أيضا العمل على تطوير الموقع الإلكتروني السياحى الرسمى لمصر وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد السياحية «القاهرة – الأقصر –أسوان – الساحل الشمالى – الغردقة –شرم الشيخ-» وربطها بشبكات الحجز الإلكترونية والمنشآت السياحية والفندقية، مع دمج المواقع الإلكترونية للمناطق الأثرية مع المواقع الخاصة بالمقاصد السياحية، ومساعدة كل المنشآت السياحية والفندقية على تطوير مواقعها الالكترونية ومعاونتها في جهود التسويق الرقمى لزيادة معدل الحجز الإلكتروني، والتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لتدريب الطاقة البشرية للتعامل مع أحدث تقنيات الرقمية لمواكبة الحركة السياحية الدولية.
وتمت الإشارة إلى أنه سيتم خلال شهر أبريل الحالي دعوة جميع مواقع الحجز الإلكتروني العالمية المتخصصة في بيع الفنادق والمنشآت السياحية للعمل على ربط جميع الفنادق على مستوى الجمهورية بالمواقع المستهدفة للانضمام لهذه المنظومة مع تفعيل لغة البلد على موقع الحجز الإلكترونى وتفعيل اللغات المختلفة على صفحات المقاصد السياحية، وربط ذلك بالطيران المنتظم سواء الذي تقوم بتشغيله شركة مصر للطيران أو الشركات الأخرى لتيسير عملية الحجز.
كما شملت محاور دعم الطيران من خلال استمرارية التعاون مع شركة مصر للطيران وسلطة الطيران المدنى ودعم رحلات الطيران المنتظم للأسواق الرئيسية والمستهدفة لخلق خطوط طيران مباشرة من وإلى المقاصد المستهدفة، واستمرار دعم الطيران العارض مع إعادة تنظيم منظومة التحفيز، ودعودة عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة لدعم منظومة الطيران المنتظم إلى مصر.
كما أشارت الخطة إلى محور التطوير والاستثمار في البنية التحتية ودعم المستثمرين، إلى جانب تطوير الخدمات والمنتجات والتسهيلات المقدمة للسائح، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع السياحة، مع تشجيع التحول إلى السياحة الخضراء.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه فيما يتعلق بخطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام، قدم وزير قطاع الأعمال العام عرضا شاملا عن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، حيث تضمن الموقف الحالي أداء شركات القطاع، وأهم المشكلات التي تواجهه، والأهداف العامة للتطوير، وخطة الإصلاحات الهيكلية، والبرنامج الزمني للتنفيذ.
وحول الموقف الحالي لأداء قطاع الأعمال العام، أشار الوزير إلى أن الوزارة يتبعها 8 شركات قابضة تضم 125 شركة تابعة، وعن أهم المشكلات التي تواجه هذا القطاع أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن محفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام تعاني من العديد من المشاكل منها تدني العائد الاقتصادي على هذه الاستثمارات، وخلل في تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة.
وحدد الوزير خلال الاجتماع الأهداف العامة للتطوير التي شملت العمل على إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادي لمحفظة استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومصلحة العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تعظيم دور شركات قطاع الأعمال العام كقاطرة للاستثمار في المجالات المختلفة وأداة داعمة للنمو الاقتصادي.
وعدم تحمل الموازنة العامة للدولة لأي أعباء إضافية نتيجة لإعادة الهيكلة، فضلا عن العمل على زيادة مستوى الإفصاح المالي وغير المالي لشركات قطاع الأعمال العام وتدعيم نظم الحوكمة بما يؤدي إلى تقليل تعارض المصالح، وإتاحة المعلومات بصورة دورية ما يساعد على سرعة اتخاذ القرارات، واستخدام الأطر القانونية المتاحة في التشريعات القائمة دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن خطة التطوير تم وضع برنامج زمني لتنفيذها يستغرق 24 شهرا من إبريل الجارى، محددا الجهات المسؤولة عن تنفيذ كل بند بها.