نفت رئيسة الأرجنتين السابقة، كريستينا كيرشنر، خلال مثولها أمام قاضٍ أي احتيال في بيع المصرف المركزي مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية في الأشهر الأخيرة من ولايتها الرئاسية وانتهزت فرصة هذه الجلسة لإدانة «انحياز» القضاء والسياسة الاقتصادية للرئيس الجديد. وخلال جلسة الاستماع، الأربعاء، تجمع عشرات الآلاف من أنصار «كيرشنر»، 63 عامًا، أمام محكمة كومودورو بي في وسط بوينوس أيرس رغم الأمطار الغزيرة، التي غادرتها حرة بعد شائعات أشارت إلى احتمال توقيفها. وذكرت صحيفة «كلارين» أنها وصفت القاضي بأنه «لا يتمتع بالأهلية»، ورفضت الرد على أسئلته، وخلال الجلسة قدمت مذكرة تشير فيها إلى «تعسف السلطة القضائية في هذا الملف». وانتهزت «كيرشنر»، التي ابتعدت عن الحياة السياسية منذ ديسمبر الماضي وانتهاء ولايتها، هذه الفرصة لتستعيد مكانها على الساحة السياسية الأرجنتينية، وقالت في خطاب استمر أكثر من ساعة من على منصة أمام المحكمة أمام عشرات الآلاف من أنصارها «لا تقلقوا، يمكن أن يقوم باستدعائي 20 مرة، ويمكن أن يسجنوني، لكنهم لن يتمكنوا من إسكاتي»، ودعت إلى إنشاء جبهة واسعة للمواطنين تشمل النقابات. ورفعت متظاهرة لافتة كتب عليها «كريستينا إذا ذهبت إلى السجن فسأذهب معك». من جهتها قالت المدرسة أدريانا جونزاليس، 56 عامًا، التي جاءت مع زوجها: «ندعمها ليتذكر الرئيس ماوريسيو ماكري أنه فاز قبل 4 أشهر ب51% من الأصوات فقط ووعد بثورة فرحة وبخفض الفقر، لكن بعد 4 أشهر ازداد الفقر». وقبل «كيرشنر» استمع القاضي كلاوديو بوناديو إلى وزير الاقتصاد في عهدها من 2013 إلى 2015 أكسيل كيسيلوف، والحاكم السابق للمصرف المركزي، أليخاندرو فانولي. وبوناديو مكلف التحقيق في عملية مضاربة بأسعار صرف العملات من قبل المصرف المركزي في الأشهر الأخيرة من ولاية كريستينا كيرشنر. وردت الرئيسة السابق على هذه الاتهامات بالقول إن «البنك المركزي أدى مهمته وهي حماية الاستقرار النقدي والمالي والوظائف والتنمية الاقتصادية بعدالة اجتماعية». وتقول الحكومة الحالية إن هذه العملية سببت خسائر بملايين الدولارات لثالث اقتصاد في أمريكا اللاتينية. وإلى جانب هذه القضية، ورد اسم «كيرشنر» في قضية تحويل أموال إلى سويسرا عبر ملاذات ضريبية يشتبه في تورط عدد من أعمدة حكمها فيها.
