«الاحتمال الثالث» فى تسليم «تيران وصنافير» إلى السعودية

«إن جمال حمدان لم يمت.. كُلّنا جمال حمدان».. هذه المقولة تعكس ما آل إليه حالنا الأيام القليلة الماضية منذ إعلان الحكومة «الأحادى والمتوحد» تبعية جزيرتى تيران وصنافير، الواقعتين قرب منتصف خليج العقبة، للشقيقة المملكة العربية السعودية، فلم تمر دقائق معدودات إلّا وانفجر بركان من التعليقات المعارضة والمتهكمة والسافرة من كل حدب وصوب، تصوّرت وصوّرت للعامة أن مصر تبيع أراضيها مقابل حفنة من الدولارات، لم تستند فى ذلك إلى رأى خبراء ومحللين فحسب، وإنما تخطت ذلك إذ أمسك كل شخص بخريطته وبحث وتدارس موقعى الجزيرتين من الناحية الجيوسياسية، قابلتها حملة «نيوتنية» لم تقل حممها عن سابقتها، عملاً بنظرية لكل فعل ردة فعل مساوية فى المقدار ومضادة فى الاتجاه، وهى حملة جغرافية استندت كذلك إلى نفس العوامل السابقة، فبدونا فريقين، أحدهما يخوّن ويكيل الاتهامات تحت شعار «عواد باع أرضه»، والثانى يصد ويرد تحت شعار «ليست أرضنا»، فى مشهد معتاد كانت السعودية نفسها أول متابعيه من مقاعد المشاهدين!!
مقالات متعلقة
* فتنة «نيوتن»!!
* من «نيوتن» ل«عبدالله كمال»: يموت الصحفى و«قلمه بيلعب»
* إنت مش حر
«فى نظرية الاحتمالات كل شىء ممكن».. مقولة أؤمن بها كثيراً فى الأمور الرمادية، التى لا تخضع لخانتى الأبيض والأسود، وما أكثرها فى حياتنا العامة وتحليلاتنا السياسية للأحداث والقرارات، سواء المتعلقة بنا من حيث التأثر بنفعها أو ضررها بشكل مباشر، أو تلك التى لا تمسنا من قريب أو بعيد، ولكن نتحدث فيها من باب المعرفة أو ادعاء الفصاحة.
بتطبيق نظرية الاحتمالات على ملف جزيرتى تيران وصنافير المتنازع عليهما «تنظيرياً» من جانب واحد، سنجد الأمر خاضعا للمنطقة الرمادية، بمعنى أنه متعدد الاحتمالات، أو بالأحرى «ثلاثى الاحتمالات»، بينهما اثنان قُتلا ودُفنا بحثاً «فيسبوكياً»، لدرجة صوّرت للعالم كله أننا من اخترعنا علم الجغرافيا!
أول هذه الاحتمالات صحة مزاعم الحكومة المصرية حول أحقية المملكة العربية السعودية بهاتين الجزيرتين، وهى رواية تاريخية بعيداً عن صحتها أو زيفها، فإن الحكومة المصرية (وليست السعودية) زفتها إلى الملايين بشكل مفاجئ من دون تمهيد إعلامى أو حتى اختيار للوقت المناسب، فى فاصل لا مثيل له من الغباء السياسى الذى يعكس مدى الفشل فى امتلاك أى قدرات لإقناع البسطاء بأنهم يتنفسون هواءً ويرتوون ماء!!.
ثانى الاحتمالات متعلق بمسألة التفريط، وهو أمر لدىّ اقتناع فطرى كامل باستبعاده، لعدة أسباب، أبرزها أن هذا المبدأ يناقض ويبطل العقيدة الوطنية التى يتربى عليها المواطن، منذ طفولته فى مدرسته المتواضعة، وتعليمه الافتراضى، كما أنه جريمة تاريخية لا يمكن لأى مخلوق على أرض الكنانة تحمل وزرها، حتى ولو كان «ناصر زمانه»، فما بالك بأن يقدم نظام سياسى على التفريط فى أرضه، فى ظل ما تعيشه مصر حالياً من «سداح مداح» إعلامى وإلكترونى وسياسى واجتماعى واقتصادى!!
آخر وأهم أسباب إسقاط مبدأ التفريط من حساباتى أن لمصر جيشاً لا يعرف التنازل أو التفاوض أو حتى التزام الصمت، تجاه أرضه التى روتها دماء جنوده على مر التاريخ، وهو أمر بات جلياً من خلال انحياز القوات المسلحة لسيادة الوطن والمواطن، فى الثلاثين من يونيو، لإجهاض مؤامرة تسليم سيناء لحماس بمباركة ومغريات إسرائيلية- أمريكية، وما قبل ذلك فيما يتعلق بالسيادة المصرية لحلايب، التى لو استعنّا فيها بمبدأ التفريط لكان سد النهضة فى خبر كان!!
وأمّا عن الاحتمال الثالث فأراه احتمالاً برجماتياً قد يحمل الكثير من الدهاء والمراوغة السياسية لتغليب الصالح الوطنى، لاسيما وأن تسليم هاتين الجزيرتين إلى السعودية سيحقق الكثير من النفع الاستراتيجى والسياسى والاقتصادى.
فعلى الصعيد الاقتصادى لن أستفيض، فقد تحدث المتحدثون وصال وجال الخبراء والمتخصصون فى تناول الأهمية الاقتصادية لجسر الملك سلمان- الذى سيقطع البحر الأحمر قاعداً على الجزيرتين- من ناحيتى ربط التجارة ليس بين البلدين فحسب، وإنما بين آسيا وأفريقيا، بجانب ضمان سفر «آمن» وسهل للحجاج والمعتمرين.
أما على الصعيد السياسى فأرى أن هذا الجسر لا يمكن أن تقوم له قائمة طالما ظلت هاتان الجزيرتان تحت السيادة المصرية، لأن إسرائيل تعتبر بناء جسر فوق جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة يمثل تهديدا استراتيجيا لها، بزعم أنه قد يعرض حرية الملاحة من وإلى منفذها البحرى الجنوبى للخطر، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن مصادر سيادية إسرائيلية.
كما أن إسرائيل أعلنت قبل ذلك حين بدأ الحديث عن هذا الجسر الاستراتيجى فى عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أنها تعتبر إغلاق مضيق تيران سببا مباشرا للحرب، مستندة فى ذلك إلى أن معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين إسرائيل ومصر تؤكد حق حرية الملاحة عبر مضيق تيران، حيث تنص المادة الخامسة منها على أن الطرفين يعتبران مضيق تيران من الممرات المائية الدولية المفتوحة لجميع الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوى، كما يحترم الطرفان حق كل منهما فى الملاحة والعبور الجوى من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران، فماذا لو كانت الجزيرتين غير خاضعتين «ورقياً» للسيادة المصرية؟!
هنا يبرز الاحتمال الثالث، فمعاهدة كامب ديفيد حينما «تحكّمت وتشرّطت» فى الجزيرتين، كان ذلك باعتبارهما خاضعتين للسيطرة والسيادة المصرية، أما إذا كانتا خارج هذه السيادة.. فكيف لنا أن نمنع مشروعاً سيعود علينا بكل الخير، وسيمر من أرض الغير؟!
وأخيراً.. من الناحية الاستراتيجية، فإن خضوع هاتين الجزيرتين للسيادة المصرية يعنى وقوعهما تحت نطاق المنطقة (ج) المدنية التى لا يحق لمصر التواجد العسكرى فيها مطلقاً (طبقا لكامب ديفيد)، بما يعنى أنها منقوصة أو مقيدة السيادة فى الأساس، لكن مع إقامة الجسر سيكون هناك تواجد عسكرى مصرى- سعودى مشترك فى واحدة من أهم البؤر الاستراتيجية على البحر الأحمر، ليس بدافع تهديد أحد، ولكن بغية تأمين الجسر.
بالرغم من هذا الطرح فأنا لا أدافع عن أى من هذه الاحتمالات، وإن كنت أقطع «فطرياً» بعدم صدقية احتمال التفريط، بينما أرى أن ما فى الاحتمالين الآخرين من إيجابية يفوق كثيراً محاولات التنظير الهدّامة التى تنال عن عمد أو دونه من أمن واستقرار الوطن، فالأول يعيد الحق لأصحابه (إذا كان حقاً)، بينما الثانى مقبول فى إطار المراوغة السياسية، لاسيما أن تعريف الحدود لا يقتصر على الخطوط الوهمية أو الظاهرة التى تفصل بلداً عن آخر، وإنما يمتد لحدود إقليمية أمنية «غير مرئية»، وهى مناطق من المقبول استخدامها سياسياً لتحقيق المصلحة العامة.
ashrafgam@gmail.com
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة