نقابة الصحفيين.. قصة التأسيس ومعركة المقر مع الاحتلال

قبل 75 عاما من الآن وتحديدا في 31 مارس 1941 تأسست نقابة الصحفيين بعد أن نجح الصحفيون في مساعيهم لتأسيس كيان نقابي لهم يمثل المرجعية والحماية فكان المرسوم الملكي رقم 10 بإنشاء النقابة.
غير أن الإرهاصات الأولى جاءت مبكرة عن هذا التاريخ بكثير فمن جريدة الأهرام والتي صدر أول أعدادها انطلقت الدعوة الأولى لإنشاء نقابة الصحفيين في عام 1891 ثم تكررت الدعوة عبرة صحف أخرى، ومنها جريدة «المؤيد» عام 1909 لصاحبها الشيخ على يوسف وتبعتها صحف أخرى وفي 1912 قام عدد من أصحاب الصحف بإنشاء نقابة الصحفيين المصريين وانتخبت جمعيتها العمومية «مسيو كانيفيه» صاحب جريدة «لاريفورم» بالإسكندرية نقيبا و«فارس نمر» وأحمد لطفي السيد وكيلين، لكنها انتهت بقيام الحرب العالمية الأولى وبعد انتهاء الحرب قام خمسة من الصحفيين وهم داوود بركات وإسكندر سلامة ومحمد حافظ عوض وجورج طنوس بتكوين رابطة هدفها العمل على إنشاء نقابة الصحافة. وعقب دستور 1923 أسرع ثلاثة من الصحفيين وهم أمين الرافعي ومحمد حافظ عوض وليون كاسترو لمقابلة رئيس الوزراء وطلبوا منه إصدار قانون لإنشاء نقابة للصحفيين.. ثم اجتمع عدد من أصحاب الصحف ومحرريها وبدأوا في إعداد مشروع النقابة وأعلنوا قيامها عام 1924 غير أن كل هذه المحاولات لم تحظ باعتراف أو تشريع أو قرار رسمي حتى صدر مرسوم باعتماد نظام جمعية الصحافة في 20 إبريل سنة 1936 في عهد وزارة علي ماهر غير أن البرلمان لم يعتمد هذا المرسوم ومن ثم لم يحظ بالتنفيذ، وفي 27 نوفمبر 1939 تقدم رئيس الوزراء علي ماهر إلى مجلس النواب بمشروع إنشاء نقابة للصحفيين أعده رائد الحريات العامة وحرية التعبير والصحافة آنذاك محمود عزمي، وظل في حالة جدل إلى أن صدر القانون رقم 10 لسنة 1941 في 31 مارس بإنشاء النقابة.
ويذكر لنا التاريخ أن أول جدل حول النقابة وطبيعة دورها قد دار في مجلس الشيوخ عند مناقشة مشروع قانون النقابة فقد اعترض النائب يوسف أحمد الجندي الشهير برئيس جمهورية زفتى على نص حددت به كل النقابات المهنية وهو حظر الاشتغال بالسياسة وقال: «كيف يحظر على نقابة الصحفيين الاشتغال بالسياسة لأن تنظيم مهنة الصحافة وتكوين نقابة يستلزم الاشتغال بالسياسة فإذا سنت الحكومة قانونا من شأنه الحد من حرية الصحف مما يستدعي أن تناقشه هيئة النقابة تم منعها بحجة اشتغالها بالأعمال السياسية، مع أن طبيعة تنظيم المهنة تقتضي من النقابة الكلام في السياسة، كما أن العمل على رفع شأن الصحافة وإعلاء كلمتها يستدعي حتما تعرض النقابة للشؤون السياسية» وامتد الجدل، وفي النهاية انتصر منطق وحجة يوسف الجندي وكانت نقابة الصحفيين هي أول نقابة لا يحظر قانونها الاشتغال بالسياسة.
وفور صدور القانون تم تعيين أول مجلس للنقابة وكان مكونا من 12 عضوا، ستة يمثلون أصحاب الصحف وستة من المحررين، ومن أصحاب الصحف محمود أبوالفتح باشا الذي اختاره المجلس نقيبا (حيث كان يتم اختيار النقيب من بين أعضاء المجلس) وجبرائيل بشارة تكلا باشا وفارس نمر باشا وعبدالقادر حمزة باشا ومحمد التابعي باشا وإدجار جلاد باشا، ومن المحررين خليل ثابت بك وإبراهيم عبدالقادر المازني ومحمد فكري أباظة ومحمد خالد وحافظ محمود ومصطفى أمين.
وكانت أولي المهام المنوط بها هذا المجلس هي الإعداد لأول جمعية عمومية للصحفيين وقد انعقدت في الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الجمعة الخامس من ديسمبر 1941 بمحكمة مصر بباب الخلق لاختيار أول مجلس منتخب وكان عدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع الأول 110 أعضاء من 120 عضوا هم كل أعضاء النقابة في سنتها الأولي، سدد كل منهم الاشتراك السنوي وقيمته جنيه واحد، وكان أول خمسة أعضاء تقدموا للنقابة كمؤسسين هم حافظ محمود ومحمد لطفي غيث ومحمد أحمد الحناوي ومصطفى أمين وصالح البهنساوي.
وحفلت هذه الجمعية الأولي بنجوم في الفكر والصحافة والسياسة منهم أحمد حسن الزيات وعبدالعزيز الإسلامبولي وفيليب حنين وجلال الدين الحمامصي ونبوية موسى ومصطفي أمين وأحمد قاسم جودة وتوفيق حنا الشمالي وسلامة موسي وعباس محمود العقاد وحسين أبوالفتح وكامل الشناوي ومحمود العزب موسي وفاطمة اليوسف ويوسف جوهر وفاطمة نعمت رشاد وكريم ثابت وأبوالخير نجيب وأنطوان نجيب مصر وإميل وشكري زيدان.
واختارت الجمعية أول مجلس منتخب في تاريخ النقابة وكانت مدته طبقا للقانون عاما واحدا من ديسمبر 41 إلى ديسمبر 1942.
أما عن المقر الخاص بالنقابة فمنذ صدور المرسم الملكي بإنشاء النقابة في 31 مارس عام 1941 وحتى عقد أول جمعية عمومية في ديسمبر من العام نفسه لم يكن للنقابة مقر، فكانت تعقد اجتماعات مجلسها المعين المؤقت في دور الصحف وهي الأهرام ثم البلاغ ثم المصري وبعد انتخاب أول مجلس وبسبب اقتران موافقة الحكومة على إنشاء النقابة بشرط توفير مقر لها شارع محمود أبوالفتح بالتنازل عن شقة كان يستأجرها بعمارة الإيموبيليا مكونة من غرفتين لتصبح أول مقرلها وعندما حان موعد عقد اجتماع جمعية عمومية عادية للصحفيين عام 1942، وجد مجلس النقابة أن الصحفيين في أشد الحاجة إلى مكان أكثر اتساعا لعقد جمعيتهم واهتدى المجلس إلى قاعة نقابة المحامين الكبري، وأثناء عقد الاجتماع استرعى انتباه المجلس وجود قطعة أرض فضاء مجاورة لنقابة المحامين عليها بضع خيام.. وفي اليوم التالي توجه محمود أبوالفتح إلى جهات الاختصاص في الدولة وطلب هذه الأرض ليقام عليها مبني النقابة، لكنه علم أنها مملوكة للقوات البريطانية وقد أنشأت عليها خياما يقيم فيها جرحي الحرب العالمية الثانية، وتم رفض الطلب.
وظلت تسعى النقابة لإيجاد مقر آخر، وفي 1944 كان فؤاد سراج الدين وزير الداخلية قد أمر بالاستيلاء على مبنى من طابق واحد بشارع قصر النيل ومصادرته لصالح النقابة بعد أن كان ناديا للعب القمار، وظل هذا المبني مقرا للنقابة وناديا لها تم دعمه بمكتبة قيمة والعديد من الدوريات الصحفية وأصبح يتوافد عليه الزائرون من كبار رجال الدولة والأدباء والفنانين.
ورغم أن مصطفى النحاس رئيس الوزراء قد أمر بتخصيص قطعة الأرض المجاورة للمحامين ليقام عليها مبنى نقابة الصحفيين فإن مساعي فكري أباظة نقيب الصحفيين آنذاك في 1944 لم تكلل بالنجاح لتنفيذ أمر رئيس الوزراء، لأن جهات الاختصاص في الدولة لم تكن قادرة على أن تأمر القوات البريطانية بالجلاء عنها ولم ييأس الصحفيون وغامر حافظ محمود وكيل النقابة في ذلك الوقت وقام أثناء غياب فكري أباظة بالخارج بتوجيه إنذار إلى القيادة البريطانية بالقاهرة للجلاء عن هذه الأرض.
وكانت المفاجأة أن استجابت على الفور، لتواجه النقابة مأزقا جديدا، وهو مشكلة تمويل إقامة المبنى، وهنا يظهر دور مصطفى القشاشي سكرتير عام النقابة وأحد أشهر من تربعوا على هذا الموقع لعدة دورات وبذل جهودا مضنية مع محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء آنذاك الذي قرر تمويل التيار وقال في رسالة: «أريدكم أن تعرفوا أنني قررت أنه عندما يحضر وفد أجنبي إلى مصر أن أعزمه في نقابة الصحفيين لأنها مرآة صادقة للمجتمع المصري» وقد عهد إلى المهندس الدكتور سيد كريم أن يعد تصميما نموذجيا للنقابة ووضع النقيب محمود أبوالفتح حجر الأساس أول يونيو 1947 وتم افتتاحه رسميا برئاسة النقيب فكري أباظة في 31 مارس 1949 فكان ذلك أول مقر حقيقي لنقابة الصحفيين.
وكانت النقابة فور اختيار المجلس الأول بدأت تواجه أشد القضايا عبئا، فقد كانت قضية الرقابة على الصحف تشتد بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية وتعددت حالات حبس الصحفيين، كما أدت هذه الظروف إلى تقليل عدد صفحات الجريدة اليومية إلى أربع صفحات مما كان يهدد المحررين بالاستغناء، وواصل هذا المجلس اجتماعاته ولأول مرة يسمع صوت الصحافة تحت قبة البرلمان للمطالبة بتخفيف الرقابة على الصحف ومعالجة أمر حبس الصحفيين، وعدم الاستغناء عن أي محرر مهما قل عدد صفحات الصحف وظل أحد الهموم النقابية هو توفير الضمانات اللازمة للصحفي لممارسته مهنته في حرية ورفض نقل الصحفيين إلى أعمال غير صحفية إلى أن صدر القانون النقابي الحالي عام 1970 وتوج نضال الصحفيين بمنع نقل الصحفي إلى عمل غير صحفي. ووضع المجلس في السنة الثانية له أول لائحة استخدام والتي تعرف بعقد العمل الصحفي وكان في مقدمة موادها تقرير مكافأة تعادل راتب شهر عن كل سنة من سني اشتغال الصحفي في حالة انتهاء مدة خدمته.
وواصل الصحفيون نضالهم من أجل حرية الصحافة وحق المواطنين في المعرفة وتوجوا هذا النضال عام 1995 حين تصدوا لقانون اغتيال حرية الصحافة 93 وأسقطوه، وقرروا الإضراب العام وأصبح يوم 10 يونيو لسنة 1959 يوماً للصحفي.
ولاحقا كان عام 2011 قد شهد صدور حكم قضائي صادر عن المحكمة الدستورية العليا في 2 يناير بعدم دستورية القانون 100 الخاص بانتخابات النقابات المهنية والذي يرتب إجراء انتخابات جديدة طبقا لقانون النقابة.