السيسي في أسبوع: إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة ومتابعة الطائرة المختطفة (صور)

تنوع نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي، حيث عقد عدة اجتماعات لإقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة، ومتابعة تنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء ودعم المجلس القومي للمرأة، وتابع أولاً بأول موقف الطائرة المصرية المختطفة، وتلقى اتصالاً هاتفيًا من ملك البحرين واستقبل مسؤولين من الصين والجزائر وألمانيا لبحث توسيع التعاون المشترك.
واستهل السيسي، نشاطه الأسبوعي، بعقد اجتماع مع الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لبحث الاستعدادات لموسم الصيف المقبل وجهود تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية، وأشاد الرئيس بمعدلات تنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء، ووجَّه بمواصلة العمل بذات الوتيرة لضمان جودة معدلات الأداء والتنفيذ خلال الصيف المقبل.
وفي سياق متصل، عرض الوزير الخطوات التنفيذية الجارية لجميع العقود التي التزمت بها الوزارة مع كبريات الشركات العالمية لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وبمساهمة فاعلة من قبل الشركات المصرية المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات والتي تهدف إلى تحقيق زيادة في إنتاج الكهرباء لتوفير احتياجات المشروعات المختلفة التي تدشنها وتنفذها مصر.
وأكد الرئيس أهمية التغلب على التحديات والمعوقات التي تواجه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، والعمل على تقليل الفترة الزمنية لدورة الإجراءات.
وعقد الرئيس اجتماعًا بأعضاء المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، حيث وجه الرئيس السيسي التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة إعادة تشكيله، متمنيًا لهم التوفيق، وأكد أهمية دور المرأة المصرية في مسيرة العمل الوطني والإنساني.
ونوه باهتمامه باستمرار حيوية دور المجلس وتفعيل إسهاماته في مختلف القضايا التي تهم المجتمع لاسيما أن المجلس يمثل المرأة المصرية التي تُعد نصف المجتمع ومن ثم يتعين الارتقاء بشأنها وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي العمل في مصر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد السيسي دعم الدولة الكامل لعمل المجلس، موضحًا أن الدولة المصرية في حقبتها الجديدة تولي للمرأة اهتمامًا خاصًا وتكفل لدورها الوطني الكبير كل الدعم وتكن له كل التقدير حيث أثبتت المرأة المصرية جدارتها ووطنيتها في مختلف المواقف حين لبت نداء الوطن، وأشاد الرئيس بالمشاركة السياسية الواعية للمرأة المصرية وإسهاماتها الاجتماعية المتعددة والمثمرة.
وتلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفيًا من الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين، تم خلاله التأكيد على قوة وعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين واستمرار العمل على تعزيز التعاون بينهما، والذي يكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الراهنة بالنظر إلى التحديات المختلفة التي تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، كما تم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع على الساحة العربية حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز وحدة الصف والتضامن العربي لحماية الدول العربية من الأخطار التي تهددها.
وتابع الرئيس أولاً بأول موقف طائرة مصر للطيران المختطفة إلى أن انتهت الأزمة بسلام وتم احتجاز الخاطف والإفراج عن جميع الرهائن، وأجرى الرئيس اتصالاً هاتفيًا بنظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس أعرب خلاله عن شكر مصر وخالص تقديرها قيادة وشعبًا للمواقف القبرصية المقدرة والجهود الدؤوبة التي بذلتها قبرص على مستوى القيادة السياسية والسلطات القبرصية المعنية للتعامل مع واقعة اختطاف طائرة مصر للطيران، مؤكدًا أن تلك الجهود القبرصية عكست مدى العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، وما يجمعهما من روابط تاريخية وثقافية.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، استقبل الرئيس السيسي، ليو ياندونج نائبة رئيس وزراء الصين لشؤون التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة، التي نوهت بأن زيارتها إلى مصر تأتي في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس الصيني إلى مصر، والبناء عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أعربت عن رغبة بلادها في تعزيز آفاق التعاون العلمي والثقافي بن البلدين.
ومن جانبه، أكد السيسي الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع الصين في مجاليّ التعليم والثقافة والنهوض بجودة التعليم العام والفني، مشددًا على الدور المحوري للتعليم في حماية المجتمعات من الأفكار المتطرفة والهدامة ومكافحة الإرهاب.
وأشاد الرئيس بالقدرات التنظيمية للجانب الصيني لإقامة الفعاليات الثقافية، مشيرًا إلى اهتمام مصر بالتعرف على الخبرة الصينية في هذا المجال فضلاً عن حرص مصر على إنجاح الفعاليات الثقافية التي يتم تنظيمها خلال العام الحالي بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما أعرب الرئيس عن ترحيب مصر بالسائحين الصينيين على المستويين الرسمي والشعبي، والعمل على توفير كافة سُبل الراحة والأمان لهم، منوهًا بأن زيارة الرئيس الصيني إلى الأقصر حملت رسالة صادقة عكست أهمية زيادة أعداد السائحين الصينيين إلى مصر أخذًا في الاعتبار ما يكنه الشعب المصري لهم من تقديرٍ وإعجاب.
واستقبل السيسي، نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية بالجزائر، حيث أكد تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الجزائر على جميع الأصعدة ولاسيما على الصعيد الأمني في ضوء الأوضاع الأمنية والسياسية القائمة في المنطقة وفي مقدمتها الوضع في ليبيا الذي بات يشكل تهديدًا مباشرًا على أمن دول الجوار، حيث أشار الرئيس إلى أهمية تضافر الجهود لاستعادة الاستقرار بها وتحقيق التوافق الليبي بشأن حكومة الوفاق الوطني.
وأكد الرئيس ضرورة مواصلة التنسيق بين دول جوار ليبيا بهدف دعم مؤسسات الدولة الليبية وتمكينها من حفظ وحدة الأراضي الليبية فضلاً عن توفير الدعم للجيش الوطني الليبي ورفع حظر توريد السلاح إليه ليتمكن من بسط الأمن والاستقرار على كامل الأراضي الليبية ويضطلع بدوره في مكافحة الإرهاب.
كما استقبل السيسي، توماس دي مازيير وزير الداخلية الألماني، الذي أكد على دور مصر المركزي كإحدى أهم دعائم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن أوروبا تعوّل على دور مصر القيادي في ضوء التحديات التي تواجهها المنطقة.
بينما أكد الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بألمانيا وتقديره الكبير للشعب الألماني، كما ثمن موقف ألمانيا عقب حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، وحرصها على عدم تعليق الرحلات الجوية إلى المقاصد السياحية المصرية.
وأعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية على جميع المستويات وتوطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، مؤكدًا الحرص على تنظيم إطار عمل المؤسسات الألمانية في مصر.
كما أكد الرئيس عزم مصر مواصلة مسيرة التنمية الشاملة على كافة الأصعدة، منوهًا إلى أهمية إحداث التوازن بين إرساء الأمن والاستقرار وبين الحقوق والحريات التي يتعين تنميتها وازدهارها.
وأكد الرئيس أيضًا أهمية تعزيز التعاون الأمني بين الدولتين بما يساهم في التصدي للتحديات المشتركة، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المحيطة، خاصةً الإرهاب الدولي الذي لا يمكن هزيمته إلا في إطار مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد الثقافية والفكرية والتنموية إلى جانب الأبعاد الأمنية والعسكرية، واستعرض الرئيس جهود مصر في مجال مكافحة الفكر الأصولي المتطرف وتصحيح الخطاب الديني، مشيرًا إلى زيارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأخيرة لألمانيا، وحرص مصر على تقديم الصورة الحقيقية للإسلام وتنقيتها مما علق بها من شوائب بسبب ممارسات تجافي صحيح الدين.
واستقبل الرئيس أيضًا عائشة بومالا وزيرة خارجية جمهورية النيجر، التي سلمت السيسي رسالةً من رئيس النيجر وجّه خلالها الدعوة للرئيس لحضور حفل تنصيبه في الثاني من إبريل، وأشارت الوزيرة إلى حرص رئيس النيجر على إيفادها لتسليم الرسالة للرئيس السيسي تعبيرًا عن عميق تقديره واحترامه للقيادة السياسية المصرية وما حققته من إنجازات سياسية واقتصادية خلال فترة وجيزة.
وشدد لسيسي حرص مصر على المشاركة في حفل التنصيب بوفد رفيع المستوى، موضحًا أن ارتباطاته المسبقة تحول دون مشاركته في الحفل، كما أكد حرصه على إتمام الزيارة في وقت لاحق تقديرًا لدعوة رئيس النيجر ودفعًا للعلاقات الوطيدة والمتميزة بين البلدين وكذا في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع كافة الدول الأفريقية والانفتاح عليها من أجل زيادة تعزيز أواصر علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع مصر بأشقائها الأفارقة ودعم العمل المشترك لتحقيق تقدم واستقرار القارة.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا بإعفاء المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من يوم 28 مارس 2016، كما أصدر قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض السجناء بمناسبة احتفالات تحرير سيناء.
واختتم الرئيس نشاطه الأسبوعي بإقرار مشروعيّ الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2016 بعد إدخال التعديلات التي وجه بها، وتم إرسال المشروعين إلى مجلس النواب، وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس وحضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، وعمرو الجارحي وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وأكد الرئيس، خلال الاجتماع، على أهمية مواصلة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وتطبيق سياسات مالية تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الدين العام، وتوفير الموارد اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والسلع الغذائية الأساسية، ولاسيما بالنسبة لمحدودي الدخل.
كما وجه الرئيس، خلال الاجتماع، بإيلاء قطاعي الصحة والتعليم الأهمية الواجبة للنهوض بهما وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين الحيويين، وشدد الرئيس على ضرورة توفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، منوهًا بأهمية وضع برامج لضبط الزيادة السكانية التي تستهلك جزءاً كبيراً من موارد الدولة ومشروعاتها التنموية.