«النواب» يستجيب ل«الغاضبين» ويفتح باب الانضمام ل«لجنة دراسة بيان الحكومة»

فتحت الأمانة العامة لمجلس النواب، الإثنين، الباب أمام الأعضاء لتقديم طلبات الالتحاق بعضوية لجنة دراسة بيان الحكومة، في استجابة للنواب الغاضبين حيال طريقة تشكيل اللجنة، فيما قالت النائبة منال ماهر الجميل إن مصير وزراء الحكومة أصبح في يد البرلمان، وليس من حق رئيس الجمهورية الآن التعديل إلا بموافقة الأغلبية البرلمانية.
وفوجئ النواب برسائل تصلهم من الأمانة العامة للمجلس، صباح الاثنين، تدعو الراغبين في الانضمام للجنة مناقشة بيان الحكومة إلى تسجيل أسمائهم في الأمانة، فيما قررت اللجنة عقد أول اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس.
وقال المستشار أحمد سعدالدين، أمين عام مجلس النواب، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين الإثنين إنه تم فتح باب التقديم لعضوية اللجنة لمدة 48 ساعة فقط، على أن يقوم وكيل المجلس السيد الشريف، باعتباره رئيس اللجنة، باختيار الأعضاء الجدد الذين سينضمون للأعضاء الخمسين الموجودين باللجنة، مضيفا أن الاختيار سيتم وفقا لمعيار الكفاءة والتخصص، ولن يكون عشوائيا.
وأضاف طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه قدم طلبا كممثل عن الحزب، لنيل عضوية اللجنة، بعد فتح باب العضوية لمدة يومين، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من النواب على المشاركة، خاصة أن التشكيل الذي تم التراجع عنه، يهمش الكثير من أعضاء البرلمان، ويجعل مصير دراسة بيان الحكومة في يد مجموعة محددة.
وأكد عبدالفتاح محمد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الباب مفتوح أمام أي نائب يريد الانضمام إلى لجنة دراسة بيان الحكومة، مشيراً إلى أن اللجنة ستتكون من ال50 عضوا الذين تم اختيارهم عقب البيان، إضافة إلى من يريد تسجيل اسمه إلى القائمة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يعد استجابة لمطالب النواب الغاضبين من التشكيل المعلن للجنة. وأبدى عبدالفتاح استغرابه لاعتراض بعض النواب، عبر الشاشات، على برنامج الحكومة، في حين أنه شاهدهم يصفقون للحكومة خلال إلقاء البيان، مطالباً إياهم بتقديم البدائل بدلاً من الانتقاد بدون أسباب.
وتابع محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، أن حزبه يميل إلى الموافقة على البرنامج، مشيرا إلى أن المجلس لا يمتلك خيارات أخرى لأنه لا يوجد حزب قادر على تشكيل الحكومة في هذا التوقيت.
من جهتها، قالت النائبة منال ماهر الجميل إن مصير وزراء الحكومة، أصبح في يد البرلمان بعد إلقاء المهندس شريف إسماعيل بيانها أمام مجلس النواب، الأحد، مضيفة ليس من حق رئيس الجمهورية الآن تعديلها إلا بموافقة الأغلبية البرلمانية.
وأوضحت «ماهر» أن المادة 147 من الدستور تنص على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
وأكدت «ماهر» أن ذلك يعنى أنه بعد إلقاء رئيس الوزراء بيان الحكومة، لا يجوز للرئيس إجراء أي تعديل وزارى إلا بعد موافقة الأغلبية المطلقة للنواب، وهو ما يلقى على الوزراء الحاليين مسؤولية إثبات جدارتهم وقدرتهم على إدارة أمور البلاد وتنفيذ برنامج الحكومة.
في سياق متصل تبدأ لجنة مراجعة اللائحة إعداد تقريرها عن ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة في الاجتماع المقبل.