بنك التنمية يحرر محاضر ضد المزارعين المتعثرين بقنا

انتقد صغار المزارعين بمراكز قنا الشمالية، الإجراءات التي اتخذها فرع بنك التنمية حيالهم، بالوقف الذي يضم قرى مركز الوقف وخمس قرى أخرى هي «الحلفاية بحرى، والشاورية، والرئيسية، والعبادية، وكوم شافع» بنجع حمادى، لمخالفة القرارات الصادرة بتحرير محاضر ضد المتعثرين في سداد المستحقات المتأخرة للبنك.
وأكدت مصادر بنكية أن هذا الإجراء تم اتخاذه «لتوقف المزارعين عن سداد المستحقات المتأخرة من جدولة ديون المتعثرين»، فيما أعلنت نقابة مزارعى القصب رفضها هذه الإجراءات، معلنة تصعيد الأمر «لحماية حقوق المزارعين»، وسحب المحاضر المحررة ضدهم.
وقال بهاء فريد، أحد المزارعين، إن بنك التنمية بالوقف حرر عددا من المحاضر ضد مزارعين قرى الحلفاية بحرى والرئيسية، معتبرًا الإجراء القانوني المتخذ «يهدد» المزارعين.
وأشار «فريد» إلى أن المزارعين امتنعوا خلال الفترة الأخيرة عن سداد المستحقات «نتيجة مخالفة الفروع عن قرارات البنك الرئيسى بتحميل المزارعين بوضع 70% من الأقساط على الفوائد، و30% لأصل الدين، ما أدى إلى زيادة الفوائد المستحقة على المزارعين، وهو ما ترتب عليه خسائر فادحة لهم».
وقال بسام أبوعرابي، أحد المزارعين، إن البنك سبق له اتخاذ هذه الإجراءات عام 2011، وحققت فيها النيابات المختصة التابعة لها فروع البنك وتم حفظ التحقيقات، مؤكدًا «عدم وجود أي مستندات جديدة تدل على تفويض البنك بجدية الدين»، وأن أصل الدين يصل إلى 20% بينما تصل الفوائد 80% من قيمته.
وطالب «أبوعرابي» البنك الرئيسى بمراجعة أفرعه، والدوريات الصادرة للفروع خلال الأعوام الأخيرة، لحماية حقوق المزارعين، حسب القرارات الصادرة لحماية حقوقهم.
وقال اللواء مختار فكار، رئيس نقابة مزارعى القصب بقنا، إنه ستتم مراجعة جميع الحالات المحرر ضدها محاضر، وتحديد مناطقها للوقوف بجانبها من خلال اللجنة القانونية بالنقابة.
وأضاف «فكار» أنه سبق منح وعود كاملة من الجهات المعنية بعدم المساس بصغار المزارعين المتعثرين في السداد، وأنه سيتم رفع الأمر لجميع الجهات المعنية لسحب المحاضر وحماية المزارعين وفق القرارات الصادرة في 2008، و2015، وبناءً على آخر تعليمات أصدرها رئيس الوزراء السابق، بإعادة جدولة الديون للمزارعين وعدم المساس بهم.
وأكدت مصادر بنكية أن هذه الاجراءات كانت متوقفة حتى 31 ديسمبر الماضي، بناء على المنشورات الصادرة في هذا الأمر بتوفيق أوضاع المزارعين المتعثرين طوال السنوات الأربع الماضية.
وأضافت المصادر البنكية، طلبت عدم ذكر أسمائها، أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية جديدة ضد المزارعين الذين لم يلتزموا بجدول المديونية المستحقة عليهم، مما أدى إلى تراكم الاقساط المستحقة.