قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات التجارية بين مصر وبيلاروسيا شهدت تطوراً سريعا خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أنها انعكست جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري الذي شهد ارتفاعاً كبيرا بنسبة قاربت 61% خلال الفترة بين عامي 2012 إلى 2015. وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه شهد عام 2014 وحده زيادة قدرها 175% مقارنة بعام 2013، وشهدت الشهور التسعة الأولى من عام 2015 زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة قاربت 28% مقارنة بالفترة المُناظرة من عام 2014، ليبلغ حجم التبادل التجاري 176.9 مليون دولار خلال الفترة المُشار إليها. وأكد الوزير أن توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الجاري التفاوض عليه حاليا بين الخبراء من الجانبين، سيسهم فى إحداث طفرة في معدلات التجارة البينية بين مصر ودول الاتحاد، كما سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات البيلاروسية والأجنبية للسوق المصري، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق يأتي على رأس أولويات السياسة التجارية المصرية خلال المرحلة الحالية. وتابع: «شهد العام الماضي دخول بعض السلع المصرية إلى السوق البيلاروسي للمرة الأولى، على رأسها المنتجات الزراعية من الفاكهة والخضروات الطازجة، وهو ما يعكس زيادة الاهتمام لدى المصدرين ورجال الأعمال المصريين بالسوق البيلاروسي». وأشار إلى أن أهم الواردات المصرية من بيلاروسيا تتمثل في الصلب والجرارات الزراعية، وهو ما ينطوي على إشارة إلى أهمية تنويع الهيكل التجاري بين البلدين بشكل يعكس القدرات التصديرية لكليهما ويحقق المنفعة المُشتركة. وحول الاستثمارات المشتركة بين البلدين، أوضح الوزير أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لا تعبر عن الرغبة الحقيقية والصادقة بين قيادات البلدين فى تنمية العلاقات الاقتصادية، حيث يبلغ عدد الشركات البيلاروسية المستثمرة فى السوق المصرى 24 شركة فقط، تعمل فى عدد من القطاعات الاستثمارية، مثل السياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، والقطاعين الصناعى والخدمي، وتضخ استثمارات بنحو 1.4 مليون دولار أمريكي. وأشار إلى أهمية زيادة الاستثمارات البيلاروسية في مصر، ليس فقط للاستفادة من القوة الإستهلاكية الضخمة للسوق المصرى، الذي يبلغ قوامه 90 مليون مُستهلك، ولكن أيضا للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات حول العالم، التي تؤهلها لتكون قاعدة ونقطة إنطلاق للاستثمارات البيلاروسية نحو سوق أفريقي يفوق حجمه 430 مليون مُستهلك من دول «الكوميسا» التسعة عشر، وسوق عربي يقارب حجمة 324 مليون نسمة في الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية، وغيرها من الأسواق الهامة.
